کرباسیان: تولید داخلی و کاهش بیکاری در اولویت است

به گزارش اقتصاد آنلاین ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در تشریح برنامه‌های خود گفت: معتقدیم سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعار سال مقام معظم رهبری راهگشای اصلی ترین مشکل اقتصادی مردم یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه مشکلات اساسی و دیرینه اقتصادی در 4 مشخصه مهم ساختاری-تاریخی اقتصاد ایران جای دارد، عنوان کرد: نفتی بودن اقتصاد ایرانی، دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی از اهم این مشکلات است پس اگر بخواهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان خود باشیم چاره ای نداریم جز آنکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع مشکل تاریخی و دیرپای اقتصاد بزنیم.

وی در ادامه اصلاحات ساختاری نظام اقتصادی را کاری بزرگ و خطیر دانست و افزود: این کار در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه پیدا کند و معتقدم مأموریت اصلی وزارت اقتصاد در 4  سال آتی عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته و حاصل تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنها بوده و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب سیاست های بلندمدت و همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم که از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است، تجلی یافته است.

کرباسیان ادامه داد: با حضور در اصلی ترین مجامع اقتصادی کشور و تجربه بیش از 3 دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی باعث شده تا برنامه ای عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی شده داشته باشم و تلاش خود را برای اجرایی کردن آنها متمرکز کنم.

آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کنم

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اضافه کرد: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و آمده ام تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی کنم که این امر با یک عزم عمومی و مشارکت نمایندگان مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اهداف کمی خود تصریح کرد: سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی را دارد و چیزی جدا از این قضیه نباید داشت؛ رشد 8 درصد، سپرده گذاری ارزی، ضریب جینی، شاخص های مهم کلان، متغیرهای اقتصادی، منابع مالی و سایر این قضایا را محاسبه کرده ایم.

کرباسیان با اشاره به نظر معاونت نظارت مجلس که معتقد است درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه ششم بسیار بالا است، ادامه داد: اگر اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی معتقدند انحرافی وجود دارد حتما اصلاح می کنیم تا به میانگین سالانه 8 درصد رشد و تک رقمی شدن بیکاری و رسیدن به 8.6 درصد در سال های پایانی برنامه و نرخ تک رقمی 8.8 را هدف گذاری کرده اید برسیم و مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام داده تا چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم باید بهره وری سالیانه 2.8 رشد کرده و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد داشته باشد که سوال درباره نحوه آن است، در گذشته اشکالات زیادی در اجرای اهداف وجود داشت که در 4 سال گذشته شاخص ها بهبود زیادی داشته که باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این سطح از سرمایه گذاری و بهره وری، سیاست ها روشن است به برخی از این برنامه ها اشاره و بیان کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصل 44، سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که مهم نحوه اجرای آن است که در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل توضیح داده شده است که یکی از آن مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار در اولویت قرار دارد و دولت و بخش های عمومی باید از عرصه تصدی گری اقتصاد بیرون رود.

بخش خصوصی تعاونی باید به تنها متصدی فعالیت اقتصادی تبدیل شود

کرباسیان ادامه داد: بخش خصوصی تعاونی باید به تنها متصدی فعالیت اقتصادی تبدیل شود جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح توزیع سهام عدالت است به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند خواهد شد و برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه ی دقیقی تدوین شده که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکان خود بهره مند خواهند گردید.

وی با بیان اینکه کمک خواهم کرد شورای رقابت تقویت شود، تصریح کرد: تقویت شورای رقابت برای تنظیم فعالیت های انحصاری و مانع‌ تنگ کردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آن ها است لذا رقابت مثبت باید گسترش یابد تا اقتصادی توانمند داشته باشیم.

کرباسیان معتقد است: برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط کسب و کار است دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که بهبود محیط کسب و کار حتی اولویت اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولت دارد از این رو برای بهبود محیط کسب و کار نظام مالیاتی باید اصلاح و کارآمد شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه فرایند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات تمام سازمان ها در یک پنجره واحد آسان شود، یادآور شد: حفاظت از حقوق مالکیت، کم هزینه و کارآمد شود مقررات مخل کسب و کار نیز باید لغو و اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار تسهیل و گفت و گو به صورت فعال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور قابلیت اجرا دارد، ادامه داد: فناوری های نوین، ارتباطات زمینه را برای جهش های توسعه ای فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه. البته این موضوع را در عمل نشان داده ام در گمرک توانستم ظرف 3 سال با بهره گیری نیروهای نخبه دانشگاهی و همکاران گمرکی سامانه ای را اجرا کنند که در قالب چند جلد کتاب نیز مکتوب شده است.

کرباسیان در توضیح اقدامات انجام گرفته گفت: هزینه مبادله کاهش و تشریفات از 26 روز به 3 روز واردات کاهش پیدا کرده است با همکاری رئیس جمهور، معاونانش و وزیر اقتصاد دولت یازدهم توانستیم 7 روز تشریفات صادرات را به 1 روز کاهش و هزینه های تجارت رسمی را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کاهش دادیم.

وی افزود: کار برای قاچاق چیان مشکل و فساد و تخلفات گمرکی به حداقل رسید برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع تعیین آمار از 25 میلیارد به 16 میلیارد کاهش دادیم همچنین در حوزه مبادی رسمی از 6 میلیارد دلار سال 92 به 950 میلیون دلار رسید در واقع گمرک به نوعی عمل کرد که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز موادمخدر و خود موادمخدر در سال 91 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیدیم لذا مجموع این عوامل سبب شد در سال گذشته گمرک ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر رتبه 1 دنیا و در زمینه قاچاق و تخلفات رتبه 2 دنیا قلم داد و به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرک معرفی شویم.

کرباسیان یادآور شد: علیرغم کاهش واردات درآمد 8 هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است طراحی و پیاده سازی برنامه یکپارچه و الکترونیکی گمرکی نمونه کار عملیاتی در همین دوره است که برای ما افتخار است گمرک ایران در حضور فرمانده مقاومت اقتصادی از سوی دولت به عنوان سازمان برتر در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته معرفی شدیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم تأکید کرد: برنامه ارائه شده قطعا عملیاتی خواهد شد لذا دومین محور مبنی بر برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند در دستور کار قرار خواهد گرفت یعنی همان چیزی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان برون نگری از آن نام برده شده لذا با جذب سرمایه های خارجی براساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم دستیابی به فناوری روز و بازار صادراتی را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: منابع تأمین سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه مشخص است بیش از 70 درصد این منابع داخلی است که 27 درصد آن منابع بانک ها را شامل می شود و مابقی آن تملک دارایی های سرمایه ای است که مالیات ها را شامل می شود مابقی منابع از طریق منابع خارجی در قالب فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و مشارکت یا روش های دیگر منظور است لذا در این زمینه همراه وزارت امور خارجه خواهیم بود.

کرباسیان با اشاره به اصلاح و کارآمدی نظام تأمین مالی دولت و بنگاه های اقتصادی گفت: در سال های اخیر حرکت خوبی برای کاهش وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی صورت گرفت این حرکت باید استمرار و شتاب داده شود بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام گرفته و بخش مهمی از آن باقی مانده لذا در کنار افزایش سرعت طرح جامع مالیاتی، تکمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات برارزش افزوده در دستور کار خود قرار داده تا بار مالیات برارزش افزوده از دوش تولیدکننده ها و صادرکننده ها برداشته شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ادامه داد: لایحه مالیات برارزش افزوده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است نظرات و انتقادات نمایندگان نیز باید به کمیسیون ارائه شود تا به واقعیت مالیات برارزش افزوده نزدیک شویم.

وی افزود: از تمام ظرفیت برای ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده خواهم کرد همچنین برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه برخورد خواهم کرد در حوزه تأمین مالی، مشارکت در اصلاح نظام بانکی فوری ترین برنامه را در دستور کار خود قرار داده  ام از سال 62 که به مدت 13 سال عضو شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک ها بوده ام با مسائل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم لذا متناسب با شرایط کنونی و به ویژه وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و نگرانی سپرده گذاران برنامه های عملیاتی دقیق طراحی شده را به سرعت به اجرا برخواهم آورد.

برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی، وزارت اقتصاد از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد

کرباسیان گفت: برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی، وزارت اقتصاد از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد و حداکثر توان خود را برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام بانکی به کار خواهد بست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک ها را ارتقاء داده و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی از اقدامات دیگری است که برای اصلاح و کارآمدی نظام بانکی پیگیری خواهم نمود.

وی تاکید کرد: بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز به بالفعل تبدیل نشده است در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز یک بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و به طور حتم با مشورت مجلس این برنامه اجرایی خواهد شد.

کرباسیان ادامه داد: برنامه دیگر انتقال اقتصاد به اتاق شیشه ای است، یکی دیگر از مشکلات مزمن اقتصاد در حال حاضر ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است. استقرار و ساز و کار حاکمیتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح آمار اقتصادی و همکاری در اجرای سامانه فراگیر تدارکات الکترونیکی دولت، همچنین افزایش شفافیت مالی دولت و اجرای قوانین کامل مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم از برنامه های این وزارتخانه می باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در اولین سال اجرای برنامه باید به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کرد، این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی کامل میان دولت و تیم اقتصادی سامان پیدا خواهد کرد.

کرباسیان گفت: بیش از 40 معاونت، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر اقتصاد است به دلیل تجربه کاری طولانی در این وزارتخانه و آشنایی با بخش های مختلف به طور حتم از سابقه طولانی حضورم در مجامع تصمیم گیری و مدیریت اجرایی بهره خواهم برد. رأی اعتماد مجلس بار سنگین یک مسئولیت دشوار را بر عهده من می گذارد، بنده مشکلات مردم را از نزدیک درک کرده ام.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: نمایندگان آگاه هستند که مشکلات معیشتی مردم در چه حدی می باشد، می دانید جوان بیکار داشتن به چه معنایی است و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می کند بنابراین پس از رأی اعتماد از تمام تجربه و دانشم و ارتباط مستمر با مجلس برای حل مشکلات استفاده خواهم کرد.