این آب و برق حلال نیست

 این قانون در قالب لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود. قدیمی‌ترین قانونی که قانونگذار در حمایت از خدمات آب و برق در کشور به تصویب رسانده است به حدود 45 سال پیش برمی‌گردد. مطابق این قوانین که چندان هم منسجم و کارآمد نبودند برای سوء‌استفاده‌کنندگان و اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده بود. چند سال بعد نیز شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. براساس ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق جرم انگاری شد. باوجود اینکه قوانین از صراحت کامل برخوردار بود، اما همیشه این سؤال مطرح بود که آیا استفاده غیر قانونی از این خدمات سرقت محسوب می‌شود؟ سرانجام با توجه به افزایش این معضل در کشور که در نتیجه برخی ساخت و سازهای غیر مجاز رخ داده بود دولت به‌دنبال راهکاری برای حل این مشکل، لایحه‌ای را برای برخورد با این افراد تهیه کرد و به مجلس فرستاد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، اسدالله قره خانی – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی- در این باره می‌گوید: در گذشته مجازات‌هایی برای این کار در نظر گرفته بودند اما در اجرای آن مشکلاتی پیش آمده بود. چرا که در خیلی از جاها می‌بینیم که افراد بناهایی را ایجاد کرده‌اند اما موفق به دریافت همه مجوزها نشده‌اند و این به دلایل مختلفی بوده از جمله اینکه یا زمین اوقافی بوده یا ملک خارج از محدوده بوده است یا مجوزهای امور اراضی را نگرفته و از این قبیل موارد که در سال‌های اخیر در کل کشور بویژه در حاشیه شهرها و روستاها نمونه‌هایش را زیاد دیده‌ایم. همین موضوع باعث شده بود که افراد از انشعابات به شکل غیر مجاز استفاده می‌کردند. محاسبات وزارت نیرو نشان می‌دهد که همین موارد در حدود 1200میلیارد تومان خسارت به این وزارتخانه وارد کرده بود.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عمده این افراد نیز از طبقات پایین جامعه هستند و در بسیاری از موارد این کار ناخواسته از سوی افراد صورت می‌گیرد می‌افزاید: این افراد از روی ناچاری مجبور به کشیدن انشعابات غیر قانونی برق و آب و گاز می‌شوند چرا که وزارت نیرو زمانی مجوز می‌دهد که فرد بقیه مجوز‌ها را داشته باشد بنابراین در این قانون سعی شده مواردی را در نظر بگیریم که افراد بتوانند از مزایای آب و برق و گاز بهره‌مند شوند اما امتیازش به نام شرکت مربوطه باشد نه به نام فرد تا هر زمانی که در دادگاه یا از سوی مقام‌های مسئول فرد استفاده‌ کننده محکوم شد بتوانند انشعابات را قطع کنند یا اگر از دادگستری دستور قلع و قمع گرفتند دیگر آن انشعاب برق و آب، سندی برای احراز مالکیت محسوب نخواهد شد و افراد نمی‌توانند مدعی خسارت شوند اما تا زمان تعیین تکلیف قانونی، افراد می‌توانند از آب و برق و گاز استفاده کنند و مبلغش را نیز پرداخت کنند اما بدون حق امتیاز در واقع این قانون می‌خواهد کاری کند که هم درآمدی برای وزارت نیرو باشد و هم شرکت گاز و آب و افراد نیز بتوانند تا زمان گرفتن مجوزها از این انشعابات استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا درباره استفاده غیر مجاز از انشعابات، حکم شرعی داریم؟ می‌گوید: در رساله‌های عملیه به چنین موضوعی اشاره نشده است اما چون حکومت ما جمهوری اسلامی است و قوانینی که وضع می‌شود از سوی شورای نگهبان تأیید می‌شود اگر قانونی در شورای نگهبان تصویب می‌شود انطباقش با قانون اساسی و شرع قطعی خواهد بود اگر خلاف قانون انجام بگیرد استنباط بر این است که خلاف شرع هم رخ داده است و بی‌تردید مردم هم چنین  موضوعی را نمی‌خواهند؛ بنابراین با تصویب این لایحه شبهات هم برطرف می‌شود.

وی در مورد مجازات چنین افرادی می‌گوید: به نظر بنده مجازاتش کمی سنگین است اگر فرد پول آب و برق وگاز مصرفی‌اش را پرداخت نکند یا خلاف ضوابط تعیین شده رفتار کند مجازاتش درجه 6 است. البته به این معنا هم نیست که اگر فرد را مجازات کردند دیگر از پرداخت خسارت مالی و حق و حقوقشان معاف می‌شود بلکه اینجاست که اگر خسارت را پرداخت نکنند و خلاف تعهداتشان عمل کنند مجازاتشان از کسانی که این امتیازات را طبق روال عادی دارند سنگین‌تر خواهد بود.

اما محمود زاهدپور- حقوقدان- معتقد است از آنجا که قبلاً قانون کاملی برای برخورد با متخلفان در این حوزه داشته‌ایم تصویب قانونی جدید در این باره لزومی نداشت. وی در این باره می‌گوید: قانونگذارقبلاً درقانون مجازات اسلامی ذیل ماده۶۶۰ و درکتاب پنجم- اصلاحی آبان سال 87 - به منظورمجازات و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرقانونی ازانشعاب آب، برق، گاز وشبکه فاضلاب مقررداشته است «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن، مبادرت به استفاده غیرمجازازآب وبرق وتلفن وگازوشبکه فاضلاب نماید علاوه برجبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی ازیک تا دوبرابرخسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب ازمأمورین شرکت‌های مذکورباشد به حداکثرمجازات محکوم خواهد شد». بنابراین دراین خصوص ذکرچند نکته حایزاهمیت است. نخست اینکه وقتی در این باره قانون داریم چه ضرورتی برای تصویب قانون موازی و مشابه وجود داشت؟

این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: مطابق آنچه که درماده 3 این قانون آمده است یعنی «تأمین موقت خدمات عمومی موضوع این قانون» به‌نظر می‌رسد منظور نهایی دولت بیشتر ناظر به استیفای حقوق خود از محل ارائه خدمات به مشترکین است نه مجازات واین خود با روح مجازات که غالباً بازدارندگی و ترهیب است مغایرت دارد.

این ماده مقررمی دارد «دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند درصورت لزوم، صرفنظر از وجود یا فقدان شرایط اعطای حق انشعاب نسبت به تأمین موقت خدمات موضوع این قانون به‌مدت

6 ماه اقدام نمایند» که به نظر می‌رسد با ماده یک آن دارای تناقض باشد چرا که اگرمقصود قانونگذاریا تقدیم‌کنندگان لایحه جلوگیری ازسوءاستفاده و مجازات مجرمین باشد که باید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما این خود به نوعی بی‌نظمی در امر ارائه خدمات را به‌دنبال خواهد داشت و متولیان تهیه لایحه دانسته و آگاهانه به دست سوءاستفاده‌کنندگان بهانه می‌دهند تا به‌صورت غیرمجاز از خدمات موضوع این قانون برخوردار باشند که این امر با روح قانونگذاری و فلسفه ارعاب قانون فاصله دارد. به عبارت دیگرمقایسه صدرلایحه با ذیل آن ابهام دارد یعنی دستگاه‌های مربوطه ازیک طرف باید شهروندان را ازاستفاده غیرمجاز وغیرقانونی ازخدمات ذکرشده نهی کنند و از طرف دیگرخودشان از متقاضیان دعوت می‌کنند که بدون مراجعه به دستگاه‌های ذی‌ربط حتی در صورت فقدان شرایط اعطای خدمات - که خود جای بحث بیشتری دارد- به‌طور موقت و با دریافت بهایی شاید به مراتب بیشترازشرایط معمولی و عادی، خدمات به مردم بدهند که این تضاد و برخورد دوگانه دراین خصوص از ابهت قانون و واکنش اجتماعی دربرابر جرم(مجازات) می‌کاهد. درحالیکه این تناقض در ماده۶۶۰قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.

هاشم شهریاری – سرپرست دفتر حقوقی شرکت توانیر- نیز در این باره  می‌گوید: در حال حاضر حسب آمارهای اعلام شده 11 میلیون نفر در مستحدثات غیر مجاز زندگی می‌کنند که به علت منع قانونی ارائه انشعاب برق، آب و گاز از این خدمات به شکل غیر مجاز استفاده می‌کنند. میزان خسارت وارده از سوی این افراد نیز معادل 3 درصد انرژی برق کل کشور به مبلغ 864 میلیارد تومان – برابر تولید هفت نیروگاه هزار مگاواتی – تخمین زده شده است.

شهریاری درباره اینکه آیا قانون قبلی کافی نبود، می‌گوید: در زمینه برخورد با این افراد، سابق بر تصویب قانون جدید بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و ماده 660 قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده – قوانینی وجود داشت.

اما این قانون جدید علاوه بر برخورد با استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق و... برای نخستین بار دستکاری در کنتور‌های آب وبرق و گاز و تلفن را جرم انگاری کرده و از این به بعد می‌توان مستند به ماده 2 قانون با مرتکبین دستکاری در لوازم اندازه‌گیری... برخورد قانونی کرد. همچنین امکان قطع قانونی برق مشترکین بدهکار نیز فراهم شده است ضمن آنکه امکان ارائه انشعاب غیر دائم به مستحدثات غیرمجاز که تاکنون با وجود پیگیری‌های متعدد قلع و قمع نشده‌اند نیز در این قانون در نظر گرفته شده است.

سرپرست دفتر حقوقی شرکت توانیر در ادامه می‌گوید: در مورد تکلیف شرعی استفاده‌ کنندگان غیر مجاز از انشعابات حکم شرعی از سوی مراجع صادر شده است به‌عنوان مثال در پاسخ به اینکه استفاده غیر مجاز از برق در نظام جمهوری اسلامی چه حکمی دارد؟

الف- رهبر معظم انقلاب جایز ندانسته‌اند.

ب- آیت‌الله العظمی سیستانی جایز ندانسته‌اند.

ج – آیت‌الله حائری شیرازی جایز ندانسته‌اند.

د- آیت‌الله صافی گلپایگانی مقرر فرموده‌اند استفاده غیر مجاز از برق به هر صورت غیر جایز و موجب ضمان است.

در همین زمینه نیز تلاش شده برای پیشگیری بیشتر از این جرم، مجازات‌ها تشدید شوند ولی در راستای سیاست‌های قوه قضائیه و حبس زدایی همین مجازات‌های تعیین شده نیز اگر بدرستی اعمال شوند، می‌تواند پیشگیرانه باشد.