تعرفه بالا عامل افزایش قاچاق در بازار کامیپوتر
نزدیک به دو سال از زمانی که بازار کامپیوتر برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق و بدون گارانتی ساماندهی شد، می‌گذرد.
در این مدت بارها نظارت‌های دوره‌ای انجام شد و حتی در یک‌سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرا شد اما به نظر می‌رسد همه این تمهیدات بی‌اثر بوده و مجددا بازار به روزهایی که تخلفات فروش کالای غیر اصل و بدون گارانتی در آن روی می‌داد، بازگشته است. خریداران حالا در بازار با کالاهایی مواجهند که اغلب از چین وارد شده‌اند، شرکت‌های سازنده ناشناخته و بی‌نام هستند و کالای بدون گارانتی و خدمات پس از فروش به وفور یافت می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین تفاوت قیمت این کالاها با اجناسی که از طریق شرکت‌های دارای نمایندگی وارد می‌شوند و خدمات مناسب ارائه می‌دهند باعث شده مصرف‌کنندگان نیز خرید کالاهای غیراصل را به کالای گران‌تر ترجیح دهند.
یک فعال در بازار کامپیوتر می‌گوید این اتفاق ناشی از هزینه‌هایی است که وارد کردن کالا از خارج از کشور بر دوش فروشنده و واردکننده رسمی می‌گذارد. «رقابت نابرابر بین واردکننده رسمی و قاچاقچی وجود دارد. درحالی‌که این موضوع بارها عنوان شده اما وضعیت تغییری نکرده است و مشخص نیست فروشندگان باید با هزینه‌های گزاف و پرداخت مالیات و تعرفه‌ها چه کنند. مسوولان نظارت بر بازار و دولت به‌خوبی می‌دانند که فصول پرفروش در بازار کامپیوتر حالا کساد و کم‌رونق است، با این حال تقاضا برای ارائه یک راهکار مشخص همچنان بی‌پاسخ مانده است.»
اتحادیه‌ها از جمله مراکزی هستند که در این مراحل باید نسبت به مدیریت بازار تصمیم‌گیری کنند. اما اتحادیه تهران در این برهه از زمان همچون همیشه به صدور اطلاعیه و هشدار اکتفا کرده و یادآور شده است که برخوردها را دوباره افزایش می‌دهد. راهکاری که در دو سال گذشته امتحان شده و نتیجه‌ای بی‌اثر را در پی داشته است. اتحادیه رایانه تهران در آخرین هشدار اعلام کرده که برخی فروشندگان به‌دلیل خرابی بازار فروش یا طمع کردن و بردن سود بسیار بالا اقدام به فروش کالاهای غیراصل(فیک) یا دست دوم آکبند شده می‌کنند. همچنین این افراد با وارد کردن کالا به‌صورت غیرقانونی (قاچاق) با بعضی از شرکت‌ها که دارای گارانتی معتبر هستند قراردادی را منعقد کرده و کالای قاچاق را با این گارانتی و برای رد گم کردن به مصرف‌کننده می‌فروشند که در این موارد شکایات بسیار زیادی به اتحادیه واصل شده است.
براساس این اطلاعیه اتحادیه رایانه تصمیم بر آن دارد که از شهریورماه با همکاری نیروی انتظامی، آگاهی، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با کالای قاچاق به گشت‌زنی در بازار بپردازد و بدون دادن اخطار کالا را توقیف و به سازمان اموال تملیکی تحویل دهد. «متاسفانه با وارد کردن کالاهای بی‌کیفیت و دست دوم با درست کردن برچسب یک کالای اورجینال و بازسازی دستگاه و آکبند کردن آن حق و حقوق مصرف‌کننده رانادیده می‌گیرند تنها به این خاطر که منافع و سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند. این درحالی است که فعالان درتعهدنامه خود که به اتحادیه تحویل داده‌اند متعهد شده‌اند که موظف به رعایت حقوق مصرف‌کننده و اجرای قانون نظام صنفی هستند و همچنین وظیفه اتحادیه و نهادهای دیگر هم در قانون مشخص شده است. به نظر می‌رسد بازار کامپیوتر در ماه‌های اخیر وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر از پیش دارد و حالا دولت و مسوولان بخش خصوصی باید تدابیری مشخص و تاثیرگذار برای آن در نظر بگیرند.
