کارمزد عجیب خرید سکه از مردم / چرا طلافروشان سکه را ارزانتر میخرند؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به تفاوت نرخ خرید و فروش در بازار، از وجود شکاف قیمتی میان معاملات صنفی و خرید از مردم خبر داد. به گفته وی، التهاب در بازار و نوسانات پیدرپی باعث شده است تا واحدهای صنفی برای جبران ریسک خود، فاصله قیمت خرید از مشتری را افزایش دهند؛ موضوعی که در کنار فعالیت برخی صرافیهای خارج از نظارت اتحادیه، باعث سردرگمی معاملهگران شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اگر به صورت حضوری به بازار سکه و طلا مراجعه کنید، کارمزد خرید و فروش سکه یکی از موضوعاتی است که توجه برخی افراد را به خود جلب میکند به ویژه برای زمانی که یک شخص حقیقی اقدام به فروش سکه خود و مراجعه به بازار برای فروش آن کند.
مؤلفههای تاثیرگذاری بر قیمت نهایی معاملات وجود دارند و این کارمزدها تحت تاثیر هزینههای واحدهای صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظهای بازار و سیاستهای صنفی تعیین میشود. اما در شرایط ثبات نسبی بازار، کارمزدها معمولا در یک دامنه مشخص و متعارف قرار دارند، با این حال در دورههای پرنوسان، برای جبران ریسک تغییرات سریع قیمت، فاصله نرخ خرید و فروش با افزایش چند میلیونی روبهرو میشود که عملا هزینه معامله برای فروشنده بیشتر میشود.
در این رابطه، نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران با اشاره به نرخ کارمزد عرفی خرید و فروش سکه در بازار طلا گفت: به صورت عرف خرید و فروش سکه در اتحادیه طلا تهران، معمولا معاملات سکه طلا میان خود اصناف (هم صنفیها) با کارمزد یک میلیون تومانی صورت میگیرد و در بازار و میان اصناف با مردم تفاوت خرید به دو میلیون تومان میرسد.
وی افزود: به عبارتی اصناف طلا، در حالت عادی و در وضعیت ثبات در بازار، سکه طلا را از همکاران صنفی با اختلاف و شکاف قیمتی یک میلیون تومان و از مردم عادی و فروشندگان عادی دو میلیون تومان کمتر خریداری میکنند که به صورت کلی و عرفی در بازار طلا این نرخ وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران خاطرنشان کرد:، اما متاسفانه طی یک سال اخیر عواملی باعث شده تا نوسانات قیمتی در این بازار به التهاب قیمتهای طلا و متعاقب آن سکه منجر شود و به علت پیش بینی ناپذیر بودن و عدم اطمینان از قدرت خرید اصناف برای جایگزین کردن طلا و سکه، فاصله خرید و فروش در بازار بیشتر از قبل شده است.
بذرافشان در پایان افزود: علاوه بر این، بخشی از صرافیهای زیر مجموعه بانک مرکزی نیز که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده خارج از محیط نظارتی اتحادیه هستند و اتحادیه مانند واحدهایی که مجوز فعالیت آنها توسط اتحادیه تهران صادر شده، بر روند قیمت گذاری آنها اشراف ندارد و این موضوع نیازمند نظارت بیشتر نهادهای نظارتی به ویژه بانک مرکزی است تا در معاملات و قیمت گذاری خرید و فروش سکه طلا، یک کارمزد متعارف و معقول که هم راستا با نرخهای واحدهای زیر مجموعه اتحادیه هستند، شکل بگیرد.
بر این اساس، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر متغیر بودن نرخها، فعالیت صرافیها و واحدهای عرضهکنندهای است که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند و خارج از اختیارات نظارتی اتحادیه طلا و جواهر تهران قرار دارند. این صرافیها ممکن است بر اساس سیاستهای تنظیمی یا مداخلات بازار، نرخهای متفاوتی نسبت به بازار آزاد اعلام کنند و در برخی مقاطع، با هدف کنترل یا مدیریت انتظارات تورمی، نرخهای اعلامی این واحدها با نرخ رایج در بازار تفاوت داشته باشد که این اختلاف نرخ باعث ایجاد چندگانگی قیمتی، سردرگمی خریداران و افزایش رفتارهای هیجانی در بازار میشود.