ناهار مجانی بانک مرکزی!

1- فرض کنید شما در موقعیتی استثنایی قرار می­گیرید و در تدوین یک قانون خاص اختیار تام دارید: آن موقعیت استثنایی چیزی نیست مگر این­که شما رئیس جمهور هستید و تدوین این قانون با شما است که بانک مرکزی مستقل از دولت باشد یا خیر؟ آیا به بانک مرکزی اجازه می­دهید تا مستقل از پیامدهای سیاسی تصمیم­ گیری­ های­ش اقدام به سیاست­گذاری پولی کند؟ به عبارت دیگر شما استقلال بانک مرکزی را انتخاب می­ کنید یا استقلال کم یا عدم ­استقلال آن را؟ البته این موضوع وقتی اهمیت پیدا می ­کند که بدانید بانک مرکزی اگر تصمیمی اشتباه بگیرد ممکن است افراد زیادی شغل­شان را از دست بدهند، نرخ تورم می­تواند به­ طور مارپیچی از کنترل خارج شود- ثبات قیمت­ ها در کوتاه­ مدت نیز از دست می­ رود که این به معنای از دست رفتن اعتماد به سیاست­ گذاری مقامات پولی است- یا ارزش بازار سهام می­تواند سقوط کند. بانک مرکزی با هر سیاست­ گذاری می­ تواند زندگی روزمزة افراد یک جامعه را متأثر سازد. پاسخ به پرسش فوق می­ تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. البته پاسخ واحدی هم برای این پرسش وجود ندارد و تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان می­دهد که برای پاسخ به این پرسش، رویکردهای متفاوت و بعضاً متقابلی را به­ کار گرفته­ اند.

2- ابتدا به فدرال رزرو در ایالات متحده نگاه کنید: فدرال رزرو را هیئتی هفت نفره از دولتمردان اداره می­ کنند که توسط رئیس جمهور تعیین و توسط سنا تأیید صلاحیت می­شوند. در انتخاب این هفت نفر بدون شک سیاست دخیل است، اما آنها برای یک دورۀ 14 ساله انتخاب می­شوند و پس از تأیید هرگز نمی­شود آنها را عزل کرد. همین امر که طول عمر کاری رئیس بانک مرکزی فراتر از دو دولت متوالی است به آن استقلالی در تصمیم­ گیری و سیاست­گذاری پولی می­دهد که تجارب موفق کشورهای توسعه ­یافته حکایت از آن دارد که این استقلال می­ تواند در بلندمدت به اقتصاد کمک کند و جلو بحران­ ها را بگیرد یا از شدت آنها بکاهد. استقلال بانک مرکزی در بحران­ های مالی به ­کار می­ آید. نقش رئیس بانک مرکزی در اقتصاد به ­اندازه ­ای زیاد است می­توان آن را مهم­ترین شغل حوزة سیاست­ گذاری پس از رئیس ­جمهور تلقی کرد. آلن­ گرین اسپن رئیس فدرال رزرو- از 1987 تا 2006- در دهۀ 1990 به دلیل سیاست­ گذاری­های اقتصادی خوبی که در واکنش به نوسانات بازار و بحران­ های پولی طراحی و اجرا کرد لقب «جادوگر اقتصادی» را گرفت. برای مثال در 1987 در ایالات متحدۀ آمریکا بازار سهام سقوط کرد و شوک بزرگی به اقتصاد و اعتماد فعالان عرصة اقتصاد وارد شد. اثرات واقعی این بحران به سقوط ­های اقتصادی 1929 (رکود بزرگ) و 2008 (بزرگترین رکود بعد از رکود بزرگ) شبیه بود. اما آلن گرین اسپن در این بحران عملکرد فوق­ العاده ­ای داشت (البته شانس هم با او یار بود!) و فعالیت­ های او اعتماد را به بازار بازگرداند و سرمایه­ گذاران خصوصی هم پول خود را به بازار سهام بازگرداندند.

3- البته همۀ کشورها در تعیین شرایط بانک مرکزی همچون کشورهای توسعه­ یافته عمل نکرده­ اند. کم نیستند کشورهای درحال­ توسعه و کمتر توسعه ­یافته­ ای که بانک مرکزی مستقلی ندارند و بانک مرکزی در اجرای سیاست­های پولی هیچ استقلالی ندارد و مرتبا باید تحت تأثیر حوزۀ سیاست، سیاست­گذاری پولی کند. اقتصاددانان برای بررسی این موضوعات شاخصی را برای استقلال بانک مرکزی ساخته ­اند و به بررسی عملکرد بانک مرکزی در کشورهای مختلف پرداخته و به یک نتیجۀ مهم رسیده ­اند: استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و ثبات‌ بیشتر در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند مانند آلمان و هلند و ایالات­ متحده و سایر کشورهای توسعه­ یافته به طور متوسط تورم پایین‌تری داشته‌اند و کشورهایی مانند نیوزلند و اسپانیا و ... که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار بوده است به­ طور متوسط تورم بالاتری داشته­ اند.

4- اقتصاددانان به موضوع دیگری هم اشاره می­کنند که جالب توجه است: بیشتر مطالعات نشان می­دهند که عملکرد اقتصاد -مانند تولید ناخالص داخلی و بیکاری-ارتباط چندانی با استقلال بانک مرکزی ندارد. به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی یک منفعت عالی برای اقتصاد به مثابه یک کل دارد و آن این است که تورم پایین­تر را برای اقتصاد به ارمغان می­ آورد. همین نتایج باعث شده که برخی کشورها اقدام به بازنویسی قوانین مربوط به نحوۀ تعیین استقلال بانک مرکزی کنند. البته اگر از استقلال بانک مرکزی کم شود، سیاست­ گذاری نادرست آن می­تواند به عملکرد منفی اقتصاد کمک کند. اقتصاد ایران هم تجربة خاص خودش را از نحوة استقلال بانک مرکزی دارد. اما میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره­ های گذشته نشان می­دهد که این استقلال کم­رنگ است. البته در مواردی هم که رئیس بانک مرکزی با دولت همراهی نکرده، سیاست بر قوانین اقتصاد غلبه کرده است.

5- مدیریت عرضۀ پول کشور با بانک مرکزی است و مقدار پول در گردش در اقتصاد را با سیاست­های پولی و مالی انبساطی و انقباظی در حوزۀ اعتبارات داخلی تغییر می­دهد. جالب این­که همین متغیر یعنی میزان عرضۀ پول- حجم نقدینگی- است که در بلندمدت تورم را تعیین می­کند. درحال­ حاضر، اجماعی میان اقتصاددان وجود دارد که نقدینگی در بلندمدت عامل اصلی اثرگذار بر نرخ تورم است. پس اگر بانک مرکزی هدف­ گذاری تورم از طریق کنترل نقدینگی و پایه پولی را در دستور کار خود قرار ندهد، تورم به ­طور مارپیچی در یک دور باطل می­ افتد که مرتباً بی­ اعتمادی به سیاست­گذاری اقتصادی را دامن می­ زند.

6- البته نقش بانک مرکزی در کشورهای نفتی به موضوع فوق خلاصه نمی­شود و استقلال آن از زوایه دیگری هم اهمیت دارد: بانک مرکزی در کشورهای نفتی که اقتصاد تاحد زیادی به نفت وابسته است تنها عرضۀ­کنندۀ اصلی ارز در بازار است و در این زمینه اطلاعات نامتقارن زیادی دارد. به عبارت دیگر، سیاست­گذاری بانک مرکزی در زمینۀ عرضۀ ارز به­ طور یک­طرفه کل بازار ارز را متأثر می­ سازد و لازم است که در زمینۀ سیاست­گذاری ارزی استقلال کامل داشته باشد. موضوع مهم در این زمینه اعتماد فعالان اقتصادی (واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی) به بازار است. اگر بازار ارز به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی ثبات خود را از دست بدهد و فعالان بازار به عملکرد بانک مرکزی اعتماد نکنند، از یک سو نوسانات شدید نرخ ارز حتی در بازه­ های زمانی به ­شدت کوتاه ­مدت نیز رخ می­دهد که چندین اثر دارد: الف: اگر اقتصاد به واردت خو کرده باشد، نوسان قیمت­ها و فشار تورمی بالایی ایجاد می­کند؛ ب: ثبات سرمایه­ گذاری­ ها و قیمت کالاها به شدت از دست خواهد رفت. اقتصادی که اعتماد از آن رخت بربندد به این راحتی­ ها به مسیر تعادلی برنمی­ گردد. از دست رفتن اعتماد در بازارهای پولی می­تواند به یک پیش­گویی خودمتحقق(1) تبدیل شود و بر اثر آن فعالیت اقتصادی به سراشیبی بیافتد که فرجامش رکود خواهد بود. وقتی سرمایه­ گذاری­ های غیرمولد در بازارمانند خرید و فروش ارز- به فعالیت اصلی سرمایه­ گذاران اقتصادی تبدیل شود از سر گرفتن سرمایه ­گذاری در بخش­های مولد خیلی دشوار خواهد شد.

7- تاریخ اقتصادی قرن بیستم بدون کنترل بانک­ های مرکزی بر نرخ سود و در بسیاری از کشورها بر نرخ ارز می توانست خیلی فاجعه­ آمیزتر باشد. برای کنترل تورم، ابزار درجۀ اول در اختیار بانک مرکزی نرخ سود است و حجم نقدینگی. به عبارت دیگر نرخ سود را بانک مرکزی برای کنترل کسادی­ های اقتصادی به­ کار می­برد؛ اما در این شرایط باید به تورم و وضعیت سایر بازارها -مثل بازار ارز- توجه کند. در ابتدای افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی یک­بار از سیاست افزایش نرخ سود برای کنترل افزایش نرخ ارز استفاده کرد، اما تورم اثر این سیاست را کم­رنگ و سرانجام بی­رنگ کرد. بانک مرکزی باید کنترل و هدف­گذاری تورم را به اولویت اصلی خود تبدیل کند و تمامی هم و غم خود را بر آن بگذارد. تورم به همگان آسیب می­رساند، اما به کم­ درآمدها بیشتر. در شرایط بروز تورم هم افزایش قیمت­ها برای کم­ درآمدها آسیب­ رسان است و هم میزان افزایش درآمدها کمتر است.

8- بانک مرکزی در ایران از یک سو نیازمند استقلال از دولت است که شاید لازم باشد در قانون آن بازنگری شود. از سوی دیگر، نحوة سیاست­گذاری و اجرای سیاست­ های پولی در مسیر هدف­ گذاری تورم و ارز هم باید بازنگری شود. بدون انجام این دو امر مهم، اقتصاد ایران از ناهار مجانی وجود بانک مرکزی برای اقتصاد یعنی تورم پایین و ثبات بیشتر قیمت­ ها نفع نخواهد برد.