پیشنهاد عبدی به روحانی درباره هدفمندی
اینجا بهترین نقطهیی است که دولت جدید میتواند از یکسو میخ قانونگرایی را به زمین سیاست ایران بکوبد، و از سوی دیگر مسوولیت دولت و مجلس فعلی را در نادیده گرفتن قانون آشکار کند و خود را با دولت فعلی به بهترین شکل متمایز کند.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: شنبه 22 تیر، یارانه ماه جدید از سوی دولت کنونی به حساب مردم واریز خواهد شد. سه هفته بعد از آن رییسجمهور جدید مراسم تنفیذ و تحلیف خود را بجای آورده و به طور رسمی عهدهدار امور میشود. رییسجمهور جدید تمام هم و غم خود را در روزهای آغازین باید صرف چینش کابینه و مدیریت پستهای مهم کشور کند، و به طور طبیعی امور دیگر مغفول واقع خواهد شد، از جمله مهمترین آنها پرداخت یارانه ماه بعد است که در همان 10 روز آغاز کار باید تامین و به حساب مردم واریز شود. آقای رییسجمهور در این باره چه اقدامی خواهد کرد؟ یک راه این است که با تاسی به شیوه دولت فعلی یارانه را پرداخت کند. به عبارت دیگر در این صورت چارهیی ندارد جز آنکه خلاف قانون عمل کرده و قانون را نقض کند. چرا؟ پاسخ روشن است. پرداخت یارانهها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نهتنها درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بر خلاف قانون توزیع شده و کلیه مبالغ آن به مردم داده شده (در حالی که فقط نیمی از این رقم باید پرداخت میشد) بلکه پرداختیها به مردم از دریافتیهای مذکور بیشتر بوده و کسری این پرداختها از روشهای گوناگون و بر خلاف قانون تامین شده است، و در این میان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظیفهاش در برابر این اقدامات سکوت پیشه کرد و مانع از انجام آن نشد. فراموش نکنیم که علت اصلی تورم موجود در کشور نیز همین گونه تخلفات از قانون بوده است که اگر مراجع معتبر نظارتی مثل مجلس و دادگستری، اجراکنندگان این سیاستهای غیرقانونی را مورد سوال قرار میدادند و با آنان برخورد لازم و قانونی میکردند، شاهد چنین وضعی نبودیم. زیرا گرانی کالاها به دلیل پرداخت یارانهها نبود، بلکه به دلیل بیتوجهی به چگونگی و پاشنه آشیل دولت آینده حجم پرداختها و نبودن موازنه میان درآمدها و پرداختها بود، و برخی از مردم هم بیتوجه به نتایج زیانبار این نحوه پرداختها، از اینکه پول بیشتری دریافت میکنند خشنود بودند، غافل از اینکه این پرداختهای اضافه از طریق توقف در رشد اقتصادی و رشد بیکاری و تورم از جیب دیگر آنان برداشته خواهد شد. بنابراین پرداخت یارانهها به صورت موجود برخلاف قانون است، و اگر رییسجمهور جدید بخواهد به همین روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهای دولت قبلی میافتد، بلکه با دست خود پاشنه آشیل دولت خویش را هدف قرار میدهد، زیرا محوریترین شعار کسی که خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفی کرده، رعایت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد که از روز اول، کار خود را با نقض قانون آغاز کند، مهمترین شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آنکه از ابتدا موضع خود را در برابر کسانی که قصد قانونشکنی دارند، ضعیف کرده است. آقای رییسجمهور فراموش نکنند که اگرچه مجلس در برابر بیقانونیهای این دولت سکوت کرده است ولی این بدان معنا نیست که در مواجهه با دولت بعدی و برای نقد آن به یاد قانون و اجرای بدون تنازل آن نیفتد! برای پرداخت یارانهها راه دیگری هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدری سخت میآید، ولی در صورت تحمل، میتواند امیدبخش باشد. رییسجمهور باید به صراحت اعلام کند که: یکم؛ پرداختهایی که تاکنون انجام شده غیرقانونی بوده. دوم؛ آثار و تبعات زیانبار اقتصادی این اقدام غیرقانونی را به دقت برای مردم شرح دهد، که تورم موجود بخشی از این اثرات زیانبار بوده است. سوم؛ اعلام کند که پرداخت یارانهها به شکل موجود و با درآمدهای کنونی غیرقانونی و با شعار اصلی او که قانونگرایی است در تعارض است. چهارم؛ خیلی روشن و صریح، طرح و ایدهیی را برای برونرفت از این وضع ارائه کند و تا عدم تصویب آن از پرداخت یارانه به شکل کنونی خودداری کند. این طرح میتواند شامل محدود شدن افراد دریافتکننده، یا افزایش قیمت حاملهای انرژی یا راههای دیگر از جمله شیوههای ترکیبی باشد و با ارائه یک لایحه دو یا سه فوریتی از مجلس بخواهد که در این مورد همکاری و اقدام کنند. این کار به معنای گوشزد کردن ضعف مجلس در انجام وظایف نظارتی آن نیز هست. مجلس هم باید مسوولیت قانونگذاری خود را به عهده بگیرد، و بالاتر از آن مسوولیت عدم انجام وظیفه نظارتیاش را درباره اقدامات خلاف قانون دولت فعلی در پرداخت یارانهها عهدهدار شود. اینجا بهترین نقطهیی است که دولت جدید میتواند از یکسو میخ قانونگرایی را به زمین سیاست ایران بکوبد، و از سوی دیگر مسوولیت دولت و مجلس فعلی را در نادیده گرفتن قانون آشکار کند و خود را با دولت فعلی به بهترین شکل متمایز کند و از همه مهمتر اینکه مردم را به ضرورت قانونگرایی و تبعات رفتارهای غیرقانونی آشنا کند. اینکه میگویند گربه را باید دم حجله کشت برای چنین روزی کاربرد دارد. هر گونه کوتاهی از این خط مشی، افتادن در ورطه بیاصولی و تفریط و موجب نادیده انگاشتن شعار اعتدال است که با قانونگرایی تعریف و توصیف شده بود.