بیاعتنایی بانکها به اولتیماتوم دیوان محاسبات/ جریمه مالیاتی نهضت ملی مسکن دریافت شد؟
در حالی مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن در دی ماه به حدود ۳۰ درصد رسید که گزارشها حاکی از این است که علیرغم ورود دیوان محاسبات به این پروژه، اکثر پروژههای مسکن ملی به دلیل عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات متوقف هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در آذر ماه شرایط عدم همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن به قدری به اوج خود رسیده بود که دیوان محاسبات را سرانجام مجبور به واکنش کرد.
دیوان محاسبات در گزارش خود به تعهدات تکلیفی نظام بانکی اشاره و در آن به این نکته تاکید کرد که بانکها متعهد به توجه به بخش مسکن و پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن هستند.
دیوان محاسبات: بانکها به تعهدات خود عمل نمیکنند
دیوان محاسبات این موضوع را نیز مورد تاکید خود قرار داده است که تامین مسکن گروههای هدف مورد توجه دولت است اما برخی از بانکها به تعهدات خود علیرغم اینکه تکلیف قانونی آنها است، عمل نمیکنند.
۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان عدم ایفای تعهد نظام بانکی
دیوان محاسبات حتی به این موضوع ریزتر شده و در گزارش خود از عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و اعلام کرد که در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی چهار سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبهرو بوده است.
اگر چه وزارت راه و شهرسازی از ورود دیوان محاسبات به عدم همراهی بانکها و بیاعتنایی نظام بانکی به قانون جهش تولید مسکن حمایت کرده است، اما به نظر میرسد این وزارتخانه نیز هنوز نتوانسته گزارشی دقیق از عملکرد ضعیف نظام بانکی به دولت و یا مجلس ارائه کند.
اما گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی که به نظر میرسد رسمی هم بوده است نشان میدهد که پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن پس از فراز و نشیبهای ماههای آبان، آذر و دی ماه به ۳۰.۷ درصد میرسد. این آمار این گونه تنظیم و منتشر شده است که نشان میدهد پروژههای نهضت ملی مسکن پس از چهار سال ۳۰ درصد پیشرفت داشته و در صورت تدوام این روند، تکمیل ۸۵۴ هزار واحد باقیمانده، ۱۳.۳ سال طول میکشد.
اگر چه آمار فوق وزارت راه و شهرسازی بعد از گزارش تهدیدگونه دیوان محاسبات (در آذر ماه منتشر شده بود) رونمایی میشود، اما به نظر میرسد با گذشت حدود دو ماه از این اقدام دیوان محاسبات هنوز هم بانکها اعتنایی به این دادگاه مالی و اداری ندارند. همانطور که به سازمان امور مالیاتی بیاعتنا بودند.
بانکها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
طبق تبصره(۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانکها و موسسات اعتباری که از دادن آن امتناع کرده اند، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. اما سوال این است که آیا این سازمان موفق به دریافت این میزان از مبلغ شده است؟
بانکها و موسسات اعتباری از پرداخت ۳۲۴ هزار میلیارد تومان امتناع کرده اند
به همین منظور دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانکهای عامل، اعمال خواهد شد.
تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژههای دارای قرارداد تزریق شده است.
آنطور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است در سالهای مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل میکرده و اطلاعات این معاونت همواره مبتنی بر خوداظهاری بانکها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورتهای مالی و گزارشهای بانکها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمهها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئتهای مالیاتی بانک به بانک تشکیل میشوند تا میزان تعهد و جریمهها مشخص شود.
از آنجایی که برخی بانکها نسبت به این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، به گفته حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بانکها میتوانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانکها یکسان بوده و نمیتوان پذیرفت که برخی بانکها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی گواه این نکته است که در اسفندماه سال گذشته و پس از حدود هفت ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن با احتساب اضافه شدن واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت تدبیر و امید به ۱۹.۷ درصد رسید. خرداد امسال پیشرفت فیزیکی به ۲۲.۷ درصد رسید؛ یعنی در سه ماه پیشرفت فیزیکی تنها ۳ درصد بوده است.
این میزان پیشرفت برای ۷۰۷هزار واحد مسکونی است که در چهار سال اخیر در دست ساخت بودهاند. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد که حدود ۷۰۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت است.
این معاونت تاکید کرده متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد برای متقاضیان مؤثر (متقاضیان واجد شرایط دارای آورده اولیه) بوده و وعده داده تمامی واحدها (۸۵۴ هزار واحد) حداکثر در ۳ سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
در صورتی که روند پیشرفت فیزیکی پروژهها با روند پرداخت تهسیلات بانکی ادامه یابد، حدود ۱۶۰ ماه (معادل ۱۳.۳ سال) زمان برای تکمیل و تحویل واحدهای مذکور زمان نیاز است.
هر چند وزارت راه و شهرسازی رقم واحدهای تحویلی نهضت ملی مسکن را حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی دانسته است که ۲۱ هزار واحد آن در دولت قبل و بیش از ۵۳ هزار واحد آن در بیش از یک سال فعالیت دولت چهاردهم تکمیل و تحویل گروههای هدف شده است.
آنچه که به نظر میرسد این است که این روزها حال و روز طرح نهضت ملی مسکن حتی با ورود دیوان محاسبات و حتی با اعمال جریمه های مالیاتی نیز بهبود و سرعت پیدا نکرده است.
اینکه بانکها فقط تهدید به ترک فعل شوند اما منجر به تسهیل در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن نشود قطعا تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از ۱۶۰ ماه نیز عبور خواهد کرد.