لیست قیمت انواع تلویزیونهای هوشمند / ال ای دی هوشمند سامسونگ، ال جی، اسنوا و....چند شد؟ + جدول بهمن ماه ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت انواع تلویزیونهای هوشمند ایرانی و خارجی در بازار بهمن ماه ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.
به گزارش سرویس لوازم خانگی اقتصادآنلاین، بازار تلویزیون در بهمن ماه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری با بیثباتی قیمتی شناخته میشود. روند قیمتها نشان میدهد افزایشها نه مقطعی بوده و نه محدود به یک بازه کوتاه، بلکه بهصورت پلکانی و مستمر ادامه داشته است. این صعود قیمتی، در درجه نخست تحتتأثیر افزایش نرخ ارز شکل گرفته؛ عاملی که مستقیماً هزینه واردات قطعات، تأمین پنل، حملونقل و حتی قیمت جایگزینی کالا در انبار فروشندگان را بالا برده است. در چنین شرایطی، بازار عملاً از فاز قیمتگذاری مشخص خارج شده و وارد دورهای از نرخهای شناور و ناپایدار شده است.
بررسی قیمتها نشان میدهد افزایش نرخ تلویزیونهای LED، QLED و ۴K در برخی برندها، از چارچوب تغییرات معمول بازار خارج شده و شائبه گرانفروشی، نبود نظارت و قیمتگذاری سلیقهای را پررنگتر از همیشه کرده است.
افزایش نرخ ارز در هفتهها و ماههای اخیر، بهعنوان مهمترین عامل اثرگذار بر بازار تلویزیون شناخته میشود. بخش عمدهای از زنجیره تأمین این کالا از پنل و قطعات الکترونیکی گرفته تا هزینههای لجستیک و بیمه وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به ارز دارد. همین موضوع باعث شده با هر نوسان ارزی، قیمتها با واکنش سریع و صعودی مواجه شوند؛ حتی در مواردی پیش از ورود محمولههای جدید به بازار.
بر اساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده از بازار لوازم خانگی قیمت انواع تلویزیونهای هوشمند به شرح زیر اعلام شده است:
«ال ای دی ۴K ال جی» مدل UA۸۵۰۰، با صفحه نمایش ۵۰ اینچی به قیمت ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
همچنین، «کیو ال ای دی سامسونگ» مدل ۶۵Q۸F، با صفحه نمایش ۶۵ اینچ با قیمت ۱۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت «ال ای دی ۴K دوو» مدل DSL-۵۵MS۳۱۰۰U، با صفحه نمایش ۵۵ اینچی ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
«ال ای دی ۴K اسنوا» مدل SSD-۶۵SK۷۰۰UD، با صفحه نمایش ۶۵ اینچ نیز با قیمت ۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود.
در کنار عوامل واقعی، نشانههایی از حباب قیمتی، رشدهای نامتوازن و افزایشهای غیرمنطقی در برخی برندها دیده میشود؛ وضعیتی که اگر با شفافسازی و رقابت واقعی همراه نشود، نتیجهاش یک چیز است: انتقال کامل ریسک بازار به مصرفکننده.
