تصمیم عجیب وزارت راه/ خانه‌های لوکس تهران در حمایت از مستاجران واگذار می‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اخیرا و بعد از رونمایی از طرح مسکن استیجاری، خبری را اعلام کرد که نشان می‌داد وزارت راه و شهرسازی دارای یک سری خانه‌های سازمانی گران قیمت در شمال تهران است. هر چند معاونان این وزارتخانه معتقد هستند این واحدهایی که در منطقه یک واقع شده‌اند چندان هم لوکس نیستند.

البته او و معاونانش در مدت دو ماه گذشته چنان از طرح مسکن استیجاری حمایت کرده‌اند که انگار این طرح بعد از اجرا شدن قرار است التهاب بازار اجاره را کاهش دهد.

گلپایگانی معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین طرح مذکور را مورد استقبال انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده تهران معرفی کرده و معتقد است این طرح می‌تواند به رونق بافت فرسوده کمک کند.

معرفی مساکن دارای پیشرفت ۸۰ درصد به ادارات راه و شهرسازی برای تملک 

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح مسکن استیجاری در طرح جامع مسکن و در سال ۸۶ نیز مطرح شده بود گفت در دولت چهاردهم و با تدبیر وزیر راه و شهرسازی قرار بر این شد تا موضوع مسکن استیجاری مجددا در دستور کار قرار بگیرد و واحد‌های مسکونی که دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی هستند، به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برای تملک معرفی شوند.

۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر زمین

آنطور که مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده است فروش این واحد‌های مسکونی به این شکل خواهد بود که یک بخش به صورت نقدی و یک بخش به صورت تهاتری به انبوه‌ساز و سازنده پرداخت خواهد شد. به عبارتی ۲۰ درصد به صورت نقد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز به صورت تهاتر زمین انجام خواهد شد.

حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز طرح مسکن استیجاری، را اینگونه توصیف می‌کند که هزینه‌های آماده‌سازی با انتقال ساخت‌وساز به هسته‌های درونی شهر‌ها کاهش می‌یابد و فرآیند بازآفرینی شهری تسهیل می‌شود.

مشکل مسکن با خانه‌سازی غیرهدفمند حل نمی‌شود

او در این رابطه گفته است که مشکل مسکن با خانه‌سازی غیرهدفمند حل نمی‌شود و سیاست استیجار عمومی، با هدف تأمین مسکن در استطاعت خانوارها، تنها راهکار عملی در کلان‌شهر‌ها است.

آنطور که از جزئیات طرح جدید وزارت راه و شهرسازی بر می آید طرح مسکن استیجاری در دو گام اجرا خواهد شد که گام اول تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور تا پایان سال جاری با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک و گام دوم نیز ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و مشوق‌های دیگر به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی انجام خواهد شد.

حال فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرعت‌بخشی در سیاست تأمین مسکن استیجاری با اولویت کلان‌شهرها، بر تخلیه خانه‌های سازمانی لوکس و بزرگ‌متراژ در نواحی شمالی و گران‌قیمت برای حمایت از مستاجران تاکید می‌کند.

صادق مالواجرد با اشاره به محدودیت منابع، بر لزوم پیگیری ویژه برای تأمین مسکن استیجاری عمومی و همکاری با سازندگان و انبوه‌سازان تأکید و اعلام کرده است که خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های بزرگ باید برای زوج‌های جوان و متقاضیان دهک‌های یک تا چهار اختصاص یابد.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است که استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده و واگذاری سریع زمین‌های آماده به متقاضیان فاقد مسکن ضروری است و استانداران در این زمینه تفویض اختیار خواهند داشت تا روند اجرای سیاست‌ها سرعت گیرد.

مفهوم داشتن سرپناه لزوماً مترادف با مالکیت نیست

فرزانه صادق مالواجرد در این باره گفته بود:‌ یکی از موضوعاتی که به آن پرداخته شده بحث «مسکن استیجاری» است؛ مبحثی که سابقه قوانین و مقررات آن به دهه ۷۰ بازمی‌گردد، اما باید توجه داشت که مفهوم داشتن سرپناه لزوماً مترادف با مالکیت نیست.

وی افزود: هدف از توسعه مسکن استیجاری این است که شهروندان ناچار نباشند هر سال با فشار‌های ناشی از تورم و افزایش تصاعدی اجاره‌بها، با دشواری‌های جابجایی دست‌وپنجه نرم کنند. بلکه باید این اطمینان خاطر ایجاد شود که فرد می‌تواند برای مدتی مشخص، مثلاً دو تا سه سال، سکونتی پایدار داشته باشد تا در فرصت مناسب برای تأمین مسکن دائمی خود اقدام کند.

طرح مسکن استیجاری در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده و با توجه به محدودیت‌های زمین و ملاحظات آمایش سرزمینی، اولویت اجرای این طرح با کلان‌شهرها است و واحدهای نیمه تکمیل قرار است به ادارات راه و شهرسازی معرفی شوند.

آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تا پایان سال جاری قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی به واجدان شرایط تحویل داده شود.

هر چند مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند این رقم ممکن است در ابتدا کوچک به نظر برسد، اما گامی مهم برای ریل‌گذاری و هموارسازی مسیر مسکن استیجاری محسوب می‌شود.

آنان معتقد هستند که سیاست دولت این است که به جای صرف هزینه‌های کلان آماده‌سازی در مناطق فاقد زیرساخت، منابع را به بافت‌های فرسوده هدایت کرده و انبوه‌سازان را تشویق کند؛ اقدامی که قطعا منجر به تحول اساسی در نوسازی بافت‌های فرسوده خواهد شد.

اگر چه هنوز در نیمه زمستان هستیم و تا شروع فصل نقل و انتقالات مسکن یعنی فصل تابستان حدود ۴‌ ماه باقی مانده، اما روند قیمت اجاره مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، کاملا صعودی شده است.

طبق آمار در شهر‌های کشور تا ۶۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف تامین مسکن می‌شود، وضعیتی که باعث شده مسئله حمایت از مستاجران به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شود.

فروشنده ها وارد بازار اجاره می شوند؟

اکنون شمار زیادی از افرادی که قبلا فروشنده مسکن بودند از تصمیم خود منصرف شده‌اند و برای ورود موقت به بازار اجاره آماده می‌شوند. علاوه بر این بخشی از نقدینگی عمومی که قبلاً در بازار ارز و سکه فعال بود، اینک به سمت بازار اجاره داری حرکت کرده و به سودی کمتر از رشد نرخ تورم (حداقل سالانه ۵۰ درصد) راضی نیست.

در این راستا، دولت‌ها از اوایل دهه ۹۰ برنامه‌های متعدد را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن انجام داده است که شاید شاخص‌ترین آنها تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها و این روزها هم طرح مسکن استیجاری باشد. امسال مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای شهر تهران سقف ۲۵ درصدی را تعیین و اعلام کردند، سقفی که البته با توجه به اوضاع متلاطم بازار‌های اقتصادی از سوی کمتر موجری رعایت شد.

پرداخت وام ودیعه مسکن نیز به واسطه افزایش قیمت‌ها اثرگذاری گذشته را ندارد؛ اکثر مالکان به خصوص در کلانشهر‌ها دیگر علاقه‌ای به دریافت رهن ندارند و واحد‌های خود را با اجاره بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند.

۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن در کشور

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن در کشور وجود دارد و تقریبا به همین تعداد افراد بدمسکن در حاشیه شهرهای بزرگ و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که همگی در طرف تقاضای بازار اجاره انباشته شده اند، حداکثر ظرفیت عرضه در این بازار نیز حدود ۴.۵ میلیون واحد در سال ارزیابی می‌شود. بنابر این بازار اجاره مسکن در ایران بطور بالقوه با ۱.۵ میلیون انباشت متقاضی روبروست که برای دستیابی به مسکن مناسب، ناچار به پذیرش شروط موجران هستند.

سوال این است که اگر وزارت راه و شهرسازی خانه‌های لوکس و گران قیمت در شمال تهران دارد چرا تاکنون از آن اطلاعی در دست نبود و اینکه آیا تخلیه این واحدها می تواند به کمک بازار اجاره بیاید؟ قرار است این واحدهای مسکونی از چه کسانی تحویل و به چه کسانی و با چه روشی تحویل شود؟