بزرگترین بدهکار ایران کیست؟/ آینه تمام‌نمای ناترازی در شبکه بانکی

اقتصاد آنلاین- آرمان هنرکار؛ انتشار تازه‌ترین جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی در پایان آذرماه ۱۴۰۴، بار دیگر زنگ خطر را درباره یک چالش دیرینه ساختاری به صدا درآورده است. این داده‌ها فراتر از اعداد و ارقام صرف، روایتی از انجماد منابعی هستند که باید خون جاری در رگ‌های بخش مولد کشور باشند، اما اکنون در بن‌بست مطالبات معوق و چرخه‌های ذی‌نفعان واحد گرفتار شده‌اند.

در حالی که نظام بانکی با چالش‌هایی نظیر انباشت بدهی‌های کلان و میل به بنگاه‌داری دست‌وپنجه نرم می‌کند، شفافیت ایجاد شده در ماه‌های اخیر نشان از عزم جدی برای اصلاح مسیر دارد. با این حال، پرونده‌های باز و ارقام خیره‌کننده ناترازی، لزوم بازنگری در مدل‌های اعتبارسنجی و نظارت داخلی بانک‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تجربه تلخ «بانک آینده» در آبان ماه امسال که پس از سال‌ها انباشت زیان و ناترازی وارد مرحله «گزیر» شد، درس‌نامه‌ای است برای تمام فعالان حوزه پولی؛ پرونده‌ای که نشان داد تعلل در اصلاح ساختار، هزینه‌ای سنگین بر دوش اقتصاد کلان و معیشت عمومی از محل تورم تحمیل می‌کند.

تمرکز تسهیلات در ایستگاه پاسارگاد

بررسی لیست ابربدهکاران بانکی حاکی از رکوردشکنی‌های جدیدی است که بانک پاسارگاد را در کانون توجه قرار داده است. «شرکت توسعه نفت و صبای گاز کنگان» با ثبت بدهی خیره‌کننده ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی به این بانک، در حال حاضر بزرگترین بدهکار واحد در کل نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

این تمرکز شدید منابع در یک پروژه یا شرکت خاص، ریسک تمرکز را در ترازنامه این بانک خصوصی به شدت افزایش داده است. سوالی که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده، این است که آیا مدل توزیع تسهیلات در این بانک، مسیر سلامت مالی را طی می‌کند یا مشابه الگو‌های گذشته، در حال نزدیک شدن به مرز‌های بحران است؟

در رتبه‌های بعدی این فهرست، نام‌های آشنای دیگری به چشم می‌خورند؛ شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با ۶۸.۸ همت بدهی به بانک صنعت و معدن، شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با ۲۲.۶ همت بدهی به بانک صادرات و گروه توسعه اقتصاد ملل با ۱۷.۴ همت مطالبات غیرجاری از بانک ملل؛ موردی که مصداق عیان چالش «ذی‌نفع واحد» و تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌های خودی است.

انحراف از ماموریت؛ وقتی بانک مسکن خودرویی می‌شود!

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این گزارش، انحراف آشکار از ماموریت‌های تخصصی است. بانک مسکن که وظیفه ذاتی‌اش تامین مالی مسکنِ مردم است، اکنون با پرونده ۹.۷ همتی بدهی «گروه خودروسازی عظام» به عنوان بزرگترین بدهکار خود روبروست. این نوع تخصیص منابع نشان‌دهنده گسست میان اهداف تاسیسی بانک‌ها و عملکرد اجرایی آنها در بازار اعتبار است.

در همین حال، نام‌های قدیمی همچون «رستمی صفا» با ۱۴.۶ همت بدهی به بانک پارسیان و «محمدرضا جهانبانی» با ۵.۵۴ همت بدهی به بانک سرمایه، همچنان در لیست سیاه ماندگار شده‌اند که نشان‌دهنده دشواری‌های فرآیند وصول مطالبات از ابربدهکاران سنواتی است.

ضرورت عبور از بانکداری رانتی

آمار سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شفافیت، تنها قدم اول است. شبکه بانکی کشور برای عبور از سایه سنگین ناترازی، نیازمند عبور از «بنگاه‌داری سنتی» و «سفته‌بازی مالی» به سمت «بانکداری استاندارد و تسهیل‌گر» است. صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از تکرار سناریوی بانک آینده، مستلزم آن است که بانک‌های بزرگی همچون پاسارگاد، در سیاست‌های اعتباری خود نسبت به شرکت‌های وابسته و پروژه‌های عظیم، بازنگری جدی و شفاف‌تری داشته باشند تا از ایجاد کانون‌های جدید بحران در اقتصاد ایران جلوگیری شود.