معاون قضائی دیوان عدالت اداری مطرح کرد:
هزینه ناکارآمدی دولت را مردم می‌پردازند/ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، منجر به جهش می‌شود
مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، در دومین روز از اولین همایش حقوق بانک ی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون بودجه و تصمیمات اقتصادی ناهماهنگ، تأکید کرد که مسئولیت ضعف‌های اجرایی نباید بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شود. او تأخیر در اعلام نرخ‌ها و اجرای ناقص قوانین را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی دانست.
|
تاریخ انتشار : ۰۸/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۳:۱۱ 