افزایش انصرافی های نهضت ملی مسکن/ آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن برای ۴۱ شهر
مسعودی مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه انصرافی های نهضت ملی مسکن افزایش دارد گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، بانک مسکن به دلیل ناترازی مالی عملاً از چرخه تسهیلاتدهی خارج شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ احسان مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ثبات قیمت مسکن به ضرر نهضت ملی مسکن تمام می شود گفت: ثبات قیمت مسکن باعث شده تا متقاضیان نهضت ملی مسکن درصدد انصراف از این طرح باشند.
مسعودی با اشاره به اینکه رشد قیمت ارز و طلا باعث شده تا برخی متقاضیان مسکن ملی به دلایلی درصدد انصراف از این طرح بربیایند گفت: ثبات قیمت مسکن به ضرر نهضت ملی مسکن شده است.او ادامه داد: متقاضیان مسکن حمایتی همواره با این محاسبه وارد این طرح ها می شدند که قیمت مسکن طرح های حمایتی نصف قیمت مسکن در بازار مسکن شد به همین دلیل یک انگیزه خوبی ایجاد می شد و وارد طرح مسکن حمایتی می شدند.
وی اضافه کرد: اما با ثبات قیمت مسکن در بازار گزارش ها نشان می دهد که برخی از متقاضیان درصدد انصراف از این پروژه برمی آیند.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به هر حال برخی متقاضیان مسکن حمایتی وقتی مشاهده می کنند که رشد قیمت در بازارهای موازی زیاد است و مسکن نیز رشد قیمت ندارد دیگر علاقه ای برای آنها در مسکن حمایتی باقی نمی ماند.
آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن برای ۴۱ شهر
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن برای ۴۱ شهر خبر داد و گفت: اکثر بانک ها همچنان به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن رغبت ندارند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار ظرفیت جدید در سامانه تم بارگذاری شده است، گفت: تاکنون در این شهرها ۶ هزار ثبت نام جدید انجام شده است. اما آنچه که مهم است تلاش ما تکمیل پروژه ها با تکمیل زیرساخت های زیربنایی و روبنایی باشد. ما ردیف بودجه ای برای مسکن حمایتی نداریم.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار ثبتنام طرحهای مسکن از ابتدای طرح اقدام ملی در سال ۱۳۹۸ تاکنون، اظهار کرد: در این بازه زمانی حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، وضعیت شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه تعیینتکلیف شده است.
وی با توضیح مفهوم «تعیینتکلیف» در ادبیات سامانه افزود: تعیین تکلیف به این معناست که متقاضی یا حائز شرایط بوده و تأیید نهایی شده، یا به دلایل مختلف واجد شرایط شناخته نشده و رد شده است.
مسعودی ادامه داد: پیش از آغاز دولت چهاردهم، اطلاعات ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهصورت تجمیعی در سامانه ثبت میشد، بهطوری که مجموع ثبتنامها در این دو طرح به بیش از ۷ میلیون نفر میرسید.
وی با تأکید بر تفاوت ماهوی این دو قانون تصریح کرد: بهدلیل تفاوت در نوع مالکیت که در قانون جوانی جمعیت مالکیت قطعی و در طرحهای مسکن ملی واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله مطرح است، تفکیک اطلاعات انجام شد و آمارها بهصورت شفاف استخراج شد.
به گفته مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند که واجد چهار شرط اصلی بودهاند. همچنین حدود ۸۵۰ هزار نفر بهعنوان «متقاضی مؤثر تجمعی» شناسایی شدهاند.
بانک مسکن به دلیل ناترازی مالی عملاً از چرخه تسهیلاتدهی خارج شد
مسعودی با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم، بانک مسکن به دلیل ناترازی مالی عملاً از چرخه تسهیلاتدهی خارج شد گفت: بانک مسکن بهعنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن متاسفانه به دلیل همین ناترازی مالی امکان ایفای نقش اجرایی خود را در نهضت ملی مسکن از دست داد.
او ادامه داد: در دولت چهاردهم بانک مسکن قرارداد جدیدی در نهضت ملی مسکن امضا نکرد و تنها حدود پنج تا شش هزار واحد مربوط به پروژههای مسکن مهر که به نهضت ملی مسکن تبدیل شده بودند و زمین آنها در رهن بانک قرار داشت، به ناچار تأمین مالی شد.
بانک ملی نیز تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ عملاً قرارداد جدیدی در حوزه مسکن منعقد نکرد
مسعودی با اشاره به اینکه در همین بازه بانک ملی نیز تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ عملاً قرارداد جدیدی در حوزه مسکن منعقد نکرد تا اینکه با ورود جدیتر بانک مرکزی، سهمیه جدیدی برای بانک ملی و ۱۴ بانک دیگر ابلاغ شد خاطر نشان کرد: بر اساس این ابلاغیه قرار بود تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار قرارداد منعقد شود که این هدف بهطور کامل محقق نشد.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با این حال در این مقطع اتفاق مهمی رقم خورد و بخش عمدهای از پروژهها بهویژه پروژههای انبوهسازی، از طریق مشارکت مدنی تأمین مالی شدند و تزریق تسهیلات بانکی موجب تسریع روند ساخت و افزایش پیشرفت فیزیکی پروژهها شد.
مسعودی ادامه داد: این تحولات که در بیش از یک سال گذشته روی داده هم در حوزه صدور پروانههای ساختمانی و هم در بخش تسهیلات بانکی قابل مشاهده است و نشاندهنده عزم دولت چهاردهم برای تکمیل تعهدات خود در حوزه مسکن حمایتی و واگذاری واحدها به متقاضیان است.