عدم بازگشت پول نفت تقصیر کیست؟/ کمیسیون اصل نود: وزارت نفت پاسخگو باشد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون اصل نود گفت: وزارت نفت باید برای فروش نفت از طریق تراستی‌ها ضمانت‌نامه‌هایی را اخذ کرده باشد و تراستی‌ها هم باید طبق قرارداد پول نفت را به کشور برگردانند و متولی انتخاب تراستی‌ها و روند بازگشت پول فروش نفت، وزارت نفت است و این وزارتخانه باید درباره عدم بازگشت پول یا نگهداشت آن از سوی تراستی‌ها توضیح دهد؛ شاید دلیل موجهی داشته باشند که باید به صراحت به مجلس اعلام کنند.

مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل نود درباره افشاگری‌های اخیر پیرامون فساد برخی تراستی‌ها و صرافی‌ها که طی یک سال گذشته دلار‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگردانده‌اند، اظهار داشت: با شرایط فعلی، به ناچار یکی از راه‌های فروش نفت، استفاده از واسطه‌های امین است که بتوان پول فروش نفت را به کشور برگرداند و قطعا تراستی‌ها هم باید متعهد به بازگرداندن دلار‌های نفتی به کشور باشند و این یک اصل مسلم است.

وی با تأکید بر اینکه اساساً هدف از به‌کارگیری تراستی‌ها دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت است، افزود: ما برای برگشت پول نفت در شرایط تحریمی، فروش نفت را به تراستی‌ها سپردیم، اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطه‌ها است؟

دوستعلی ادامه داد: تراستی‌ها باید متعهد به بازگشت ارز نفتی به کشور باشند و مجلس بررسی‌ها درباره این وضعیت را آغاز می‌کند و قطعاً به این موضوع ورود خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به مسئولیت وزارت نفت گفت: وزارت نفت باید برای فروش نفت از طریق تراستی‌ها ضمانت‌نامه‌هایی را اخذ کرده باشد و تراستی‌ها هم باید طبق قرارداد پول نفت را به کشور برگردانند و متولی انتخاب تراستی‌ها و روند بازگشت پول فروش نفت، وزارت نفت است و این وزارتخانه باید درباره عدم بازگشت پول یا نگهداشت آن از سوی تراستی‌ها توضیح دهد؛ شاید دلیل موجهی داشته باشند که باید به صراحت به مجلس اعلام کنند.

وی تصریح کرد: اگر تراستی‌ها عامدانه پول نفت را به کشور برنگردانده باشند، قطعاً مجلس ورود خواهد کرد و مسئولان متولی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

دوستعلی با بیان اینکه نمی‌دانیم چند تراستی مرتکب این تخلف شده‌اند، تأکید کرد: باید این موضوع برای مجلس شفاف شود و فعلاً نمی‌توان با جزئیات اظهار نظر کرد، اما موضوع مهم این است که تراستی‌ها را وزارت نفت انتخاب می‌کند و اگر به این نتیجه برسیم که فسادی رخ داده، وزارت نفت باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس افزود: وزارت نفت باید قرارداد‌های مطمئن با تراستی‌ها منعقد کرده و نظارت دقیق بر عملکرد آنها داشته باشد. این تراستی‌ها بر اساس چارچوب مشخص انتخاب می‌شوند و قطعاً باید بابت حواله‌های نفتی به وزارت نفت و بانک مرکزی ضمانت‌نامه داده باشند و در قرارداد، مدت زمان تحویل ارز حاصل از فروش نفت و ضمانت اجرا‌های عدم ایفای تعهد مشخص شده باشد.

دوستعلی با بیان اینکه به عنوان یک حقوق‌خوانده می‌گویم در فضای قراردادی حتماً باید ضمانت‌نامه‌های محکم وجود داشته باشد، گفت: اگر به وقوع این تخلف برسیم، باید دید وزارت نفت چه توجیهی خواهد داشت که قاعدتاً توجیه حقوقی قابل قبولی نمی‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر اخلال، ترک فعل یا فعل نابه‌جا رخ داده و حق مردم ضایع شده باشد، وزارت نفت باید پاسخگو باشد، چرا که پول نفت بیت‌المال و حق مردم است.

وی در پایان با اشاره به شرایط تحریمی تأکید کرد: طبیعی است که فروش نفت با مشکلاتی همراه باشد و وزارت نفت از تراستی‌ها استفاده کند، اما این اقدام هم باید قاعده‌مند باشد. نباید نفت را از مسیری بفروشیم که باز هم پولی به دست کشور نرسد یا در اختیار افرادی قرار گیرد که برای سود بیشتر، پول نفت را با تأخیر یا اصلاً تحویل ندهند. خدای نکرده اگر عمدی یا ترک فعل صورت گرفته باشد، همه افراد دخیل را در مجلس پاسخگو می‌کنیم و قطعاً این موضوع را بررسی خواهیم کرد.