تهدید رئیس مجلس برای استیضاح یا تغییر وزرا؛ کشمکش نمایندگان برای تغییر کابینه
در نخستین جلسه علنی پس از تعطیلات مجلس، رییس مجلس آشکارا دولت را تهدید به استیضاح کرد. آن هم وقتی که دولت شایعات درباره تفاهم با مجلس برای تغییر برخی وزرا را رد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، حالا با اولتیماتوم محمدباقر قالیباف، به نظر میرسد فصل جدیدی از تنش میان قوای مقننه و مجریه در حال رقم خوردن است. فصلی که میتواند پروژه وفاق ملی را که دولت چهاردهم مطرح کرده به بنبست نزدیکتر کند.
قالیباف با اشاره به گرانیهای اخیر و نوسانات بازار ارز، هشدار داد که اگر اصلاحات ضروری صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. او گفت که «بهتر است وزرا با هماهنگی رئیسجمهور جابهجا شوند تا کار به استیضاح نکشد.»
رییس مجلس پیش از این نیز مدعی تفاهم با دولت برای تغییر وزرا شده بود، اما محسن حاجیمیرزایی رییس دفتر رییسجمهور این ادعا را رد کرد.
او با تأکید بر اینکه استیضاح در شرایط کنونی مشکلی را حل نمیکند و تنها موجب معطلی دستگاهها میشود، تصریح کرد که «دولت قصد تغییر هیچ وزیری را ندارد.»
این موضعگیری، خط بطلانی بر سناریوی تغییر توافقی بود که برخی رسانههای نزدیک به جریان اصولگرا سعی در القای آن داشتند. پیش از این نیز یوسف پزشکیان، فرزند و عضو دفتر رئیسجمهور، شایعات مربوط به توافق پشت پرده را که برخی فعالان رسانهای اصولگرا مطرح کردند را «صددرصد» تکذیب کرده بود.
ابزار نظارت یا سلاح سهمخواهی؟
تنها با گذشت یک سال و پنج ماه از عمر دولت، زنگ استیضاح برای دستکم پنج وزیر به صدا درآمده است. آن هم در حالی که نخستین وزیر اقتصاد دولت یعنی عبدالناصر همتی کمتر از شش ماه از آغاز به کار خود، استیضاح و برکنار شد. این حجم از فشار بر دولت مستقر، آن هم در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای دستوپنج نرم میکند، فرضیه سیاسی بودن استیضاحها را تقویت میکند.
به نظر میرسد که جریان مخالف دولت در مجلس که نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی است تلاش دارد تا کابینه رییسجمهور منتخب را با تغییرات اساسی به چالش بکشاند.
در همین چارچوب علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس نیز مدعی شده هر استیضاحی به صحن بیاید «حتماً رأی میآورد». این اطمینان خاطر از حذف وزرا، نشاندهنده نوعی اجماعسازی سیاسی در بهارستان علیه پاستور است.
تحلیلگران میگویند مجلس به جای ایفای نقش قانونگذار و ناظر در حال تبدیل شدن به مانعی بر سر راه دولت است. فهرست وزرای هدفگذاری شده نیز این گمانه را تأیید میکند. در صدر این لیست، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و تنها زن کابینه قرار دارد که از همان روز نخست، هدف حملات جریانهای رادیکال مجلس بوده است. در بین دیگر طرحهای استیضاح نام احمد میدری وزیر کار، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و عباس علیآبادی وزیر نیرو و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به چشم میخورد.
استیضاح کارشناسی یا سیاسی؟
منتقدان میگویند که استیضاحهای مجلسیها بیش از آنکه بر مبنای ارزیابیهای فنی و کارشناسی باشد، حاصل سهمخواهیهای سیاسی و تلاش برای تضعیف پایگاه اجتماعی دولت است.
محمدرضا باهنر، از نمایندگان ادوار مجلس نیز پیشتر هشدار داده بود که استیضاح در عمل تبدیل به ابزاری برای نفوذ بر وزرا و باجگیری سیاسی شده است.
نکته اینجاست که استیضاح هر وزیر با امضای ۱۰ نماینده به جریان میافتد و روندی بسیار ساده دارد. وضعیتی که در تقریبا در هیچ یک از نظامهای سیاسی کشورهای توسعهیافته قابل مشاهده نیست. در ایران اما به دلیل همین روند ساده در ادوار مجلس بیش صدها طرح استیضاح مطرح شده است.
خطر از حد نصاب افتادن کابینه
یکی از سناریوهایی که در پسزمینه این استیضاحها قرار دارد، احتمال از حد نصاب افتادن کابینه است. طبق قانون اساسی، اگر نیمی از وزرای کابینه تغییر کنند، دولت باید مجدداً برای تمام اعضای هیئت دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
به نظر میرسد که جریان رادیکال چندان بیمیل نیست که دولت را به لبه این پرتگاه بکشاند تا از این طریق، امتیازات سیاسی بیشتری برای آینده خود کسب کند. گویی انتخابات برای این جریان هنوز تمام نشده است.
پیامدهای نزاع مجلس با دولت
اصرار مجلس بر استفاده حداکثری از ابزار استیضاح، پیامدهای مخربی فراتر از راهروهای مجلس و دولت دارد. نخستین قربانی این وضعیت، ثبات مدیریتی است. وزیری که هر روز صبح خود را با احتمال برکناری آغاز میکند، نه شجاعت تصمیمگیریهای سخت برای اصلاحات اقتصادی را دارد و نه امکانی برای برنامهریزی بلندمدت. محسن حاجیمیرزایی نیز در همین راستا گفته که استیضاح یک دستگاه اجرایی را برای شش ماه تا یک سال در حالت تعلیق و بلاتکلیفی نگه میدارد.
دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی روی کار آمد، اما به نظر میرسد تعریف مجلس از وفاق، تبعیت بیچونوهچرای دولت از خواستههای نمایندگان باشد. اما نکته اینجاست که اگر رییسجمهور منتخب ناچار باشد که وزرای خود را طبق خواست نمایندگانی که بعضا حتی پنج درصد از آرای حوزه انتخابیه خود را نیز به دست نیاوردند جابهجا کند، این شأن و اعتبار رای مردم است که زیر سوال خواهد رفت.
اکنون باید دید که دولت و در صدر آن رییسجمهور، در مقابل سونامی استیضاحهای مجلس چه واکنشی نشان میدهد.
