اقدام مثبت وزارت اقتصاد در تعیین تکلیف بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک‌های ناتراز تبدیل به یک معضل جدی برای اقتصاد کشور شده‌اند. به زعم کارشناسان، ضعف مدیریت بانک مرکزی زمینه لازم را برای رشد بیش از اندازه بانک‌های ناتراز در کشور به وجود آورده است. به نحوی که الان آن‌ها تبدیل به اژدهای هفت سر شده‌اند که سامان دادن به امورشان و برخورد با آن‌ها کار هر کسی نیست.

طی چند سال گذشته این انتظار در جامعه وجود داشت که بانک مرکزی نسبت به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و به ویژه بانک آینده اقدام کند. متأسفانه این کار انجام نشد. وزارت اقتصاد تحت هدایت دکتر مدنی‌زاده در راستای انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز کشور گام برداشته است.

به زعم بسیاری، اگرچه رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز در کشور بسیار دیرهنگام صورت می‌گیرد، اما ورود وزارت اقتصاد و پیگیری شخص وزیر در این زمینه مثبت و امیدوارکننده است.

بانک‌های ناتراز به قدری برای اقتصاد ملی و معیشت مردم مضر هستند که در کشورهای پیشرفته اقدام فوری علیه آن‌ها صورت می‌گیرد. به نحوی که اجازه بزرگ شدن به آن‌ها داده نمی‌شود که بتوانند برای اقتصاد ملی مشکل ایجاد کنند.

نظرات بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و ارسال برنامه اصلاحی به دیگر بانک‌های ناتراز کشور به منظور اصلاح آن‌ها در ادامه می‌خوانید.

عشقی در ارتباط با ورود وزارت اقتصاد به موضوع تعیین تکلیف بانک‌ها ناتراز تصریح کرد: این که بالاخره سر و سامانی به وضعیت آشفته سیستم بانکی کشور داده شود و بانک‌های ناتراز و مشکل‌ساز برای کشور تعیین تکلیف شوند، کار درستی است. این طور بانک‌ها مشکلات جدی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند و ضرر حاصل از تورم و مشکل‌زایی آن‌ها گریبان مردم را می‌گیرد. بر همین اساس، ورود وزارت اقتصاد به این موضوع مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانک‌های کشور را برعهده دارد و باید از همان ابتدا که بانک‌ها ناتراز می‌شوند، این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌داد که متاسفانه در زمان مناسب اقدام نکرد. در کشورهای پیشرفته، اجازه نمی‌دهند بانک‌های ناتراز ادامه فعالیت داشته باشند و در همان ابتدا نسبت به تغییر هیئت مدیره آن‌ها و رسیدگی به فعالیت‌شان اقدام می‌شود. همین روند باید در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود.

عشقی گفت: به طور مثال، در ایالات متحده آمریکا اگر سیستم بانکی طی سه دوره 15 روزه ناتراز باشد و اضافه برداشت داشته باشد، دولت فدرال اخطار می‌دهد و بازرس اعزام می‌کند. در این شرایط، فوراً هیئت مدیره جانشین منصوب می‌شود. به این ترتیب، اجازه داده نمی‌شود که بانک ناتراز همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و بعد از این که برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز شد، به آن رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: آن طور که آمارها نشان می‌دهد بانک آینده مسئول نیمی از ناترازی کشور است. به همین دلیل رسیدگی به وضعیت این بانک از اهمیت بالایی برخوردار است و انحلال آن توسط وزارت اقتصاد اقدام درستی به حساب می‌آید و متاسفانه با سهل‌انگاری بانک مرکزی در دولت‌های پیشین روبرو بودیم.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بر اثر ورود وزارت اقتصاد به موضوع بانک‌های ناتراز، انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که همین روند برای دیگر بانک‌های ناتراز نیز پیگیری می‌شود و این رویکرد کاملا مورد حمایت بخش خصوصی و مردم نیز است. از همین رو لازم است برنامه اصلاحی وزارت اقتصاد را بانک‌های ناتراز انجام دهند و در صورت عدم اجرای این برنامه، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.

عشقی در ارتباط با انحلال بانک آینده و این که وزارت اقتصاد برنامه اصلاحی را به دیگر بانک‌های ناتراز کشور ارسال کرده است و اگر نتوانند خود را اصلاح کنند، مانند بانک آینده ادغام یا انحلال برایشان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: به طور کلی، اقدام وزارت اقتصاد در زمینه تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز مثبت ارزیابی می‌شود. باید توجه داشته باشیم که فشار نهایی بانک‌های ناتراز و تورمی که در کشور ایجاد می‌کنند، بر مردم عادی تحمیل می‌شود. بر همین اساس، مقابله با بانک‌های ناتراز در همان مراحل ابتدایی از اهمیت بالایی برخوردار است.