اقدام مثبت وزارت اقتصاد در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز پس از انحلال بانک آینده

به گزارش اقتصادآنلاین، سید علی مدنی‌زاده به عنوان یک شخصیت آکادمیک و آشنا به فضای اقتصادی کشور، عوامل مشکل‌آفرین برای اقتصاد ملی را می‌شناسد، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دارش مطرح کرده است. به زعم بسیاری، بانک‌های ناتراز تبدیل به یک اژدهای هفت‌سر در کشور شده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها ضرورت بالایی دارد.
انحلال بانک آینده توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است. برنامه اصلاحی به دیگر بانک‌های ناتراز ارسال شده و اگر نتوانند اصلاحات مدنظر را انجام دهند، تعیین تکلیف آن‌ها نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. 
بانک‌های ناتراز که از عهده تعهدات‌شان برنمی‌آیند، به انحای مختلف بر اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارند. به همین دلیل، رسیدگی به وضعیت آن‌ها اهمیت اساسی دارد. در همین راستا، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گرفته است. 
وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ناترازی بانک آینده از محل فروش دارایی‌های آن تأمین می‌شود و اگر دارایی‌ها جوابگو نبود، مسئولان این بانک باید پاسخگو باشند. این به معنای عدم تحمیل بدهی‌ها و اثر منفی‌اش به اقتصاد ملی است که تاوانش را مردم در قالب تورم باید بپردازند.

نظرات جلیل کاربخش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد در راستای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در ادامه می‌خوانید. 
کاربخش با اشاره به این موضوع که تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز کشور باید با جدیت در دستور کار باشد و این امر به درستی جزو برنامه‌های دارای اولویت وزارت اقتصاد قرار گرفته است، تصریح کرد: بانک‌های ناتراز به حدی برای اقتصاد ملی مشکل ایجاد می‌کنند که اثرات منفی آن بر عموم مردم تحمیل می‌شود و بر شدت مشکلات اضافه می‌کند. به همین دلیل، تعیین تکلیف آن‌ها اهمیت زیادی دارد. 
وی ادامه داد: در زمینه مقابله با بانک‌های ناتراز هیچ اغماضی نباید صورت بگیرد. به درستی وزارت اقتصاد برنامه اصلاحی با زمان معین برای خروج از زیان‌دهی بانک‌های ناتراز ایجاد کرده است و باید با تمامی بانک‌های ناتراز که برای اقتصاد ملی مشکل ایجاد کرده‌اند، برخورد جدی صورت بگیرد. تعیین تکلیف این بانک‌ها با ورود مستقیم وزیر اقتصاد می‌تواند کمک زیادی به کنترل تورم و کاهش مشکلات اقتصادی کشور بکند. 
کاربخش گفت: تعلل در مقابل بانک‌های ناتراز باعث شده است که وضعیت معیشت مردم به شرایط فعلی برسد. اگر قرار است کمکی به مردم بشود و تورم تحت کنترل درآید، باید در راستای حل مشکلات کلان اقتصاد کشور از جمله بانک‌های ناتراز با جدیت اقدام شود. بر همین مبنا، اقدام وزارت اقتصاد درست است. 
وی ادامه داد: به گفته وزیر اقتصاد و پیگیری دولت در این زمینه، ناترازی بانک آینده از محل دارایی‌هایش تأمین خواهد شد و اگر آن‌ها جوابگو نبودند، مسئولان این بانک باید پاسخگو باشند؛ روش درست همین است. مردم نباید تاوان سوء مدیریت‌ها را بپردازند. باید از هر راهی که ممکن است جلوی اعمال فشار بر آحاد مردم گرفته شود. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و کنترل تورم در گروی داشتن عزم جدی برای حل مشکلات است. بانک‌های ناتراز تبدیل به یک معضل جدی و بزرگ شده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها ضرورت بالایی دارد.