چهار وزیر در نوبت استیضاح؛ وفاق دولت و مجلس در ایستگاه پایانی؟

به گزارش اقتصادآنلاین، استیضاح‌ وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیات ریییه مجلس ارجاع شده و به ترتیب با ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه به جریان می‌افتد.

استیضاح یک هفته در کمیسیون با حضور وزیر بررسی می‌شود و در صورا قانع نشدن نمایندگان به صحن مجلس ارجاع خواهد شد تا رای‌گیری نهایی درباره آن انجام شود. 

این استیضاح‌ها در شرایطی طرح شده که رییس‌جمهور و دولت همچنان از کلیدواژه وفاق استفاده می‌کنند.

البته طرح استیضاح به معنای همراهی و مخالفت کل مجلس با چهار وزیر دولت چهاردهم نیست. چراکه روند استیضاح در مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی که نمایندگان برای خودشان تصویب کرده‌اند بسیار آسان است؛ کافی است ۱۰ نماینده استیضاح وزیری را امضا کنند و در نهایت اکثریت نسبی نمایندگان به آن رای دهند. 

وزیر راه در آستانه استیضاح

درباره وزیر راه، اما اوضاع کمی متفاوت است و زینب قیصری عضو مجلس از تهران ادعا کرده که استیضاح او در مجلس ۷۰ امضا دارد.

فرزانه صادق مالواجرد، هرچند با ۲۳۱ رای در جلسه رای اعتماد یکی از بیشترین آرا موافق را به خود اختصاص داد، اما پس از آن تحت فشار نمایندگان نزدیک به جریان پایداری قرار گرفت. این نمایندگان در جریان اسکله شهیدرجایی بندرعباس نیز تلاش کردند که به بهانه آن حادثه استیضاح صادق را مطرح کنند. حالا دوباره استیضاح او به جریان افتاده و این بار به نظر می‌رسد که صادق برای دفاع از عملکرد خود راهی مجلس خواهد شد.

سه وزیر دیگر در نوبت استیضاح

استیضاح عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز از تابستان و همزمان با خاموشی‌های گسترده مطرح بوده. اما به نظر می‌رسد لابی‌ها هر بار آن را از دستور کار خارج کرده است.

احمد میدری وزیر کار نیز که از روز رای اعتماد تحت فشار سیاسی جریان مخالف دولت در مجلس قرار داشت، نامش در میان طرح‌های استیضاح مطرح شده.

غلامرضا نوری قزلجه که از مجلس دوازدهم به وزارت رسیده نیز آخرین طرح استیضاحی است که فعلا در هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است.

استیضاح بدون شاخص‌های ملموس

درباره استیضاح وزرا سه نکته را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه اغلب استیضاح‌های مجلس بدون شاخص‌های ملموس و قابل اندازه‌گیری و با دلایل بسیار کلی صورت گرفته است.

نکته دیگر اینجاست که نمایندگان به استیضاح به عنوان پروژه‌ای مقطعی نگاه می‌کنند و پس از استیضاح پاسخگوی نتایج اقدام خود نیستند. آنها مدعی هستند که مسئولیت تغییر وزیر و نتایج آن به عهده دولت است و اینگونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

مسئولیت‌گریزی مجلس پس از استیضاح

استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد نمونه‌ای از همین رویکرد است. این استیضاح به دلیل افزایش نرخ ارز که شاخصی قابل اندازه‌گیری و البته بی‌ربط به همتی بود، انجام شد.

آن وقتی که هنوز شش ماه از استقرار همتی در وزارت اقتصاد نمی‌گذشت. کمتر از شش ماه پس از این استیضاح، نرخ دلار از ۹۲ تا ۱۱۷ هزار تومان جهش کرد. اما استیضاح‌کنندگان از جمله امیرحسین ثابتی و حمید رسایی که عمدتا چهره‌های نزدیک به جریان پایداری بودند، هیچ مسئولیتی در قبال این افزایش قیمت نپذیرفتند. محسن زنگنه از دیگر چهره‌های مخالف دولت و همتی به این پرسش ساده پاسخ نداد که اگر نرخ دلار وابسته به عملکرد همتی بود، چگونه در کمتر از شش ماه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

استفاده نادرست از یک ابزار نظارتی

اینکه در مجلس استیضاح صرفا با ۱۰ امضا به جریان می‌افتد، تقریبا در دیگر نظام‌های سیاسی جهان بی‌نمونه است. این یعنی هر نماینده‌ای می‌تواند به سادگی استیضاح را تبدیل به ابزار سیاسی فشار به وزرا کند.

نمایندگان ادوار مجلس نیز بار‌ها درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. محمدرضا باهنر در مصاحبه‌ای در این زمینه گفته که «نمایندگان یک سری اختیارات دارند برای نظارت، استیضاح، تحقیق و تفحص و سوال کردن. ظاهر کار یک چیز می‌نویسند، اما نیت چیز دیگری است. اینها به وزیر فشار می‌آورند که مثلا فلان مدیرکل را عوض کن.»

آمار‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. در ۲۳ سال گذشته در ایران ۳۰ استیضاح انجام شده است. اما این همه ماجرا نیست. در همین بازه زمانی بیش از ۱۰۰ طرح استیضاح مطرح‌شده، اما به صحن مجلس نرسیده و نماینده‌ها به دلایلی استیضاح خود را پس گرفتند.

پایان وفاق با استیضاح چهار وزیر؟

مجلس دوباره برای استیضاح چهار وزیر خیز برداشته و اگر این اتفاق رخ دهد، وفاقی که دولت همچنان از آن صحبت می‌کند، به پایان خود نزدیک خواهد شد.

هرچند بعید است استیضاح هر چهار وزیر مطرح‌شده به صحن برسد اما تا همین امروز هم بسیاری از فعالان سیاسی ایده وفاق را ناکام می‌دانند و افقی روشنی برای آن متصور نیستند. وفاقی که گویی حول محور بی‌عملی دولت در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است.