ناکامی کشورهای جهان در توافق بر سر خروج از سوخت‌های فسیلی

به گزارش اقتصادآنلاین، پاپ لئو در ۱۷ نوامبر از طریق ارتباط تصویری در نشست امسال سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی حاضر شد تا تأکید کند که «سیل‌ها، خشکسالی‌ها، طوفان‌ها و گرمای بی‌امان» نشانه آن است که «آفرینش فریاد می‌زند» و خواستار اقدام بیشتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. بارش‌های سیل‌آسا و جاری‌شدن سیلاب، روز‌های آغازین این کنفرانس را که در شهر بلم برزیل، در لبه جنگل آمازون برگزار می‌شد، مختل کرده بود. چند روز بعد، پیام پاپ حتی پیشگویانه‌تر به نظر رسید، زمانی که آتش‌سوزی گسترده‌ای محل برگزاری نشست را دربر گرفت و نمایندگان مجبور به تخلیه شدند. مایکل مان، دانشمند برجسته اقلیم‌شناسی آمریکا، این رخداد را «استعاره‌ای نگران‌کننده و دقیق» برای مذاکراتی توصیف کرد که بسیاری می‌گویند دیگر کارآمد نیستند.

شکست هدف ۱.۵ درجه و آغاز بحث درباره خنک‌سازی زمین

مذاکرات COP۳۰ آغاز ناخوشایندی داشت. دو هفته پیش از آن، گزارش «شکاف انتشار» سازمان ملل سرانجام آنچه سال‌ها آشکار بود را تأیید کرد؛ اینکه افزایش مداوم انتشار کربن از زمان توافق پاریس باعث خواهد شد دمای جهانی از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی عبور کند، و آن هم به‌زودی: احتمالاً در پنج سال آینده. این بدان معناست که جهان در دستیابی به هدف بلندپروازانه‌تر توافق پاریس ناکام مانده و اکنون پس از عبور از این مرز، تمرکز باید از «مهار گرمایش» به نوعی «خنک‌سازی فعال جهانی» تغییر کند تا کشور‌ها راهی برای محدود کردن شدت و مدت‌زمان این عبور پیدا کنند.

خنک‌سازی جهانی مستلزم مداخلات مستقیم‌تر در نظام اقلیمی است؛ یا از طریق حذف حجم عظیمی از گاز‌های گلخانه‌ای از جو، یا با استفاده از «مهندسی اقلیمی خورشیدی» مجموعه‌ای از طرح‌ها برای بازتاب دادن انرژی خورشید پیش از آنکه بتواند سطح زمین را گرم کند؛ برای مثال، تزریق ذرات آئروسل در لایه‌های بالایی جو. هرچند ایده‌های مربوط به گزینه دوم تقریباً مطرح نشد، کنفرانس میزبان مجموعه‌ای از بحث‌ها درباره چگونگی گسترش سریع فناوری‌های حذف کربن بود.

سازگاری با تغییرات اقلیمی و شکاف در تعهدات مالی کشور‌ها

پرسش‌ها درباره تلاش‌های ملی برای سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی در این مذاکرات پیشرفت محدودی داشت. فرآیند چندساله تدوین مجموعه‌ای رسمی از شاخص‌ها برای سنجش «تاب‌آوری اقلیمی» تکمیل شد و توافق نهایی از کشور‌های ثروتمند می‌خواهد که میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به کشور‌های فقیر برای پروژه‌های سازگاری را تا سال ۲۰۳۵ سه برابر کنند. با وجودی که ناتالی اونترستِل، رئیس اندیشکده سیاست اقلیمی تالانوا در ریودوژانیرو، این اقدام را نشانه‌ای از پیشرفت واقعی می‌داند، اما تأکید می‌کند که این میزان هنوز بسیار کمتر از مقدار لازم است. او می‌گوید این تعهد حتی اشاره نمی‌کند که سه برابر شدن از چه سطحی محاسبه می‌شود، و همین باعث می‌شود هیچ راهی برای ارزیابی یا اصلاح وعده‌های مالی وجود نداشته باشد.

مناقشه شدید بر سر آینده سوخت‌های فسیلی

با این حال، بخش عمده زمان نمایندگان صرف جدالی طولانی درباره چگونگی پیشبرد تعهد کشورها برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی در نظام‌های انرژی شد؛ تعهدی که در نشست ۲۰۲۳ در دبی مطرح شده بود. در آن زمان، نشریه اکونومیست این تعهد را «یکی از معدود موفقیت‌های چندجانبه‌گرایی» توصیف کرد؛ هم به این دلیل که این توافق در یک کشور نفتی و تحت نظارت مدیرعامل شرکت ملی نفت امارات حاصل شده بود و هم به این دلیل که برای نخستین‌بار در بیش از ۳۰ سال، کشورها صراحتاً توافق کردند که از منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای فاصله بگیرند. با توجه به نیاز به اجماع و مخالفت سرسختانه چندین کشور تولیدکننده نفت، نتیجه آن نشست شگفت‌انگیز توصیف شد و برخی ناظران آن را «آغاز پایان عصر سوخت‌های فسیلی» نامیدند.

دو سال بعد، متن مذاکرات بلم هیچ اشاره مستقیمی به سوخت‌های فسیلی ندارد. پیش‌نویس اولیه پیشنهاد کرده بود دولت‌ها ممکن است متعهد به ایجاد یک «نقشه‌راه» برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی شوند یا دست‌کم مطابق سنت سازمان ملل، متعهد شوند که درباره آن گفت‌وگو کنند. منظور دقیق از این پیشنهاد هرگز مشخص نشد، اما زمزمه‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این نقشه‌راه می‌تواند کشورها را به تعیین جدول زمانی یا نقاط عطف ملزم کند.

حذف کامل سوخت‌های فسیلی از متن و بن‌بست مذاکرات

مخالفت کشورهای تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و هند که همچنان به شدت به زغال‌سنگ متکی است، هرگونه اشاره به سوخت‌های فسیلی را از نسخه بعدی متن حذف کرد. تهدیدهای مکرر گروهی از کشورها، از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا (که به صورت یک بلوک مذاکره می‌کند) و چند کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام مبنی بر اینکه هیچ توافقی را بدون بازگشت این بند نمی‌پذیرند نیز نتیجه‌ای نداشت. پیشنهاد مشابهی نیز برای ایجاد نقشه‌راه جهت پایان‌دادن به جنگل‌زدایی کنار گذاشته شد. همچنین هرگونه پیشنهاد رسمی مبنی بر اینکه کشورها باید برنامه‌های ملی کاهش انتشار خود «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده» که طبق توافق پاریس باید هر پنج سال ارسال شوند را به‌دلیل سرعت ناکافی کاهش انتشار، با دفعات بیشتری به‌روزرسانی کنند، حذف شد.

با این حال، نتیجه ناامیدکننده نشست به این معنا نیست که کشورها نمی‌توانند به صورت مستقل در این زمینه‌ها پیشرفتی حاصل کنند. بسیاری از آن‌ها چنین وعده‌ای دادند: برزیل اعلام کرد که ایده دو نقشه‌راه را، از جمله در چارچوب گروه ۲۰، دنبال خواهد کرد، و کلمبیا و هلند مشترکاً اعلام کردند که سال آینده میزبان یک کنفرانس بین‌المللی درباره نقشه‌راه‌ها خواهند بود. افزون بر این، باید اذعان کرد که دست‌کم یک دستاورد مثبت در دو هفته گذشته به‌دست آمده است: آغاز به‌کار «تسهیلات جنگل‌های بارانی برای همیشه» (TFFF)، صندوق سرمایه‌گذاری که طرفدارانش می‌گویند می‌تواند تا ۱۲۵ میلیارد دلار برای پرداخت مستقیم به کشورهایی که هر هکتار از جنگل‌های بارانی استوایی خود را حفظ می‌کنند، جذب کند.

غیبت آمریکا و نقش محدود چین در رهبری جهانی

در هفته‌های پیش از نشست، بسیاری تحلیلگران درباره این حدس‌وگمان می‌نوشتند که آیا چین در غیاب آمریکا که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از اعزام هرگونه هیئت رسمی خودداری کرده بود، نقش رهبری بیشتری ایفا خواهد کرد یا نه. چین تمایلی به برعهده گرفتن چنین نقشی نشان نداد. این کشور در اظهارنظرهای علنی از اتخاذ مواضع قوی در بیشتر مسائل خودداری کرد، جز اینکه تأکید داشت اقدامات اقلیمی نباید بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های تجاری باشد. همراه با روسیه، چین همچنین با موفقیت مانع گنجاندن هرگونه بند مرتبط با مواد معدنی حیاتی شد. این دو کشور در مجموع کنترل بخش عمده‌ای از عرضه جهانی این مواد را در اختیار دارند.

طی کل نشست، میزبانان برزیلی بارها از واژه «موتیرائو» استفاده کردند؛ واژه‌ای بومی که آن را معادل «تلاش جمعی» ترجمه کردند (توافق سیاسی نهایی نیز «موتیرائوی جهانی» نام گرفت). آندره کورئا دو لاگو، مذاکره‌کننده ارشد برزیل، بارها از این مفهوم یاد کرد و گفت همان روحیه‌ای که توافق پاریس را ممکن ساخت، اکنون برای اجرای کامل آن موردنیاز است. اما بخشی از آنچه دستیابی کشورها به اجماع در پاریس را ممکن کرد، این بود که تعهدات آن‌ها داوطلبانه بود.

منبع: اکونومیست