بخش صنعت رکورددار جذب سرمایه به کشور

براساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده است علاوه‌بر رشد سرمایه خارجی جذب شده در کشور با لغو تحریم‌های بین‌المللی، شاهد دو تغییر در روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز بوده‌ایم؛ به‌طوری که گرایش سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از برجام معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود پس از برجام به سمت سرمایه‌گذاری در دامنه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری تغییر کرد. از سوی دیگر پیش از برجام گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در استان‌های توسعه‌‌یافته بود؛ روندی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی به سایر استان‌ها تغییر کرده است. حال با توجه به آمار اعلام شده از سوی افروز بهرامی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم کشورهای اسپانیا با 3.138 میلیارد دلار، چین با 1.326 میلیارد دلار و آلمان با 1/ 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، در رتبه‌های نخست تا سوم را برای تزریق سرمایه به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص داده‌اند و در رده بعدی نیز کشورهای امارات متحده عربی، ایرلند و عراق هر یک با حدود 400 میلیون دلار سهم قرار دارند. به گزارش «ایرنا»، ارزیابی صورت گرفته در خصوص سرمایه خارجی که در مدت زمان مذکور وارد کشور شده بیانگر آن است که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب در صنایع پلیمری با حدود 8/ 3 میلیارد دلار، فلزات و مصنوعات فلزی با حدود 1/ 3 میلیارد دلار و تجارت حدود 4/ 1 میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا رفع چالش‌ و تحریم‌های هسته‌ای در دولت یازدهم، در سال 2012 میلادی صورت گرفته، به‌طوری‌که در این دوره سرمایه‌ای نزدیک به چهار میلیارد و 700 میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در سال 2013 میلادی به سه میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. اما با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد؛ به‌طوری‌که تنها در سال 1395 هیات سرمایه‌گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه‌گذاری در استان‌ها به تصویب رساند. همچنین طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، بعد از برجام این سازمان 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با سهم 5/ 1 میلیارد دلار قرار دارد.

نیاز سالانه 54 میلیارد دلاری

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود، نیاز سالانه سرمایه‌گذاری در داخل را 54 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های گذشته منجر به افزایش این ریسک‌ها و نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران شده و با این شرایط بدیهی است پس از لغو تحریم‌ها به‌دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از بازگشت احتمالی تحریم‌های اقتصادی و دور بودن فضای کشور از تعاملات بین‌المللی در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتری عمل می‌کنند. بهرامی معتقد است در این برهه زمانی و با توجه به نیاز جدی کشور به تامین سالانه نزدیک به 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ضروری است تا تمهیدات و اقدام‌های مضاعفی برای ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده و به سرعت چالش‌ها و موانع موجود برطرف شود.

رشد 64 درصدی جذب سرمایه خارجی

پیش‌بینی نیاز 54 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه خارجی در هر سال در حالی است که در سال 2016 و بر اساس آمارهای بین‌المللی ارائه شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، ایران در مجموع جذب سه میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را محقق کرده است، رقمی که از رشدی 64 درصدی در این زمینه نسبت به سال 2015 میلادی حکایت دارد و این امر موجب شد ایران از این نظر جزو کشورهای پیشتاز منطقه محسوب ‌شود. روند طی شده در ایران برای جذب سرمایه خارجی در حالی است که در دوره زمانی مذکور سرمایه‌گذاری خارجی کل جهان در سال 2016 با کاهش 2درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم 75/ 1 تریلیون دلار رسیده است.

حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده که در سال 2017 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با رشد پنج درصدی همراه خواهد بود و این افزایش در سال 2018 نیز ادامه خواهد داشت و با این شرایط بهره‌گیری از این فرصت نیازمند توجه جدی به رفع موانع و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی است. به گفته بهرامی، ازمهمترین این موانع علاوه‌بر محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی که هنوز رفع نشده، می‌توان به شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد. در این خصوص مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به نظر می‌رسد حداکثر استفاده را از فضای ایجاد شده پس از برجام با توجه به محدودیت‌های موجود به عمل آورده باشد.

این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فقط در فاصله زمانی پس از برجام (دی ماه 94)، بخش صنعت، معدن و تجارت موفق به تصویب حدود هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف شده است. به گفته وی، این رقم مربوط به 103 پروژه بوده که 41 پروژه آن به بهره‌برداری رسیده و بقیه در حال طی مراحل اجرایی است. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای پروژه یک میلیارد دلاری ساخت زنجیره کامل پنل‌های خورشیدی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید که شامل تولید انواع سیلیکون متال، پلی سیلیکون و سلول‌ها و پنل‌های خورشیدی است که توسط آلمان‌ها تامین شده است.

وی گفت: علاوه‌بر پروژه‌های مذکور که نهایی شده و در حال اجرا است، قراردادها و تفاهمات مهمی در روزهای اخیر در حوزه انتقال فناوری و تولید انواع واگن با روسیه و همچنین قرارداد همکاری با شرکت «آلستوم» فرانسه در زمینه‌های ریلی و تولید مشترک متروی شهری و حومه‌ای از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده است.