کلیات قانون جدید مهریه ۱۴۰۴ / سقف کیفری مهریه رسما ۱۴ سکه شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، کلیات اصلاحات جدید قانون مهریه در مجلس تصویب شد و سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این تصمیم با هدف کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه، ایجاد فرصت پرداخت بدهی برای مردان و در عین حال حفظ حقوق زنان اتخاذ شده است. طبق گزارش‌های رسمی، از میان تقریبا ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد، حدود دو هزار نفر به خاطر مهریه در زندان به سر می‌برند و حالا قانون جدید سعی دارد این وضعیت را بهبود بخشد.

کاهش سقف کیفری مهریه؛ ۱۴ سکه، سقف جدید

طرح جدید مجلس ریشه در تغییرات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها از اوایل دهه ۹۰ دارد. در سال ۹۲ سقف کیفری مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد که معادل تقریبی ۱۴۰ میلیون تومان آن زمان بود. با گذشت سال‌ها و افزایش قیمت سکه، این میزان به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسید. حالا سقف جدید قانون مهریه ۱۴ سکه تعیین شده که با نرخ روز طلا و سکه، حدود ۱.۵ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

جلوگیری از فرار از دین؛ هرگونه انتقال اموال مردان جرم است

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکید کرده است که از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه، هرگونه انتقال اموال توسط مرد مصداق فرار از دین تلقی شده و جرم کیفری دارد. این بند قانونی با هدف حمایت از زنان و تضمین پرداخت حقوق آنان گنجانده شده است.

فرصت پرداخت بدهی و حبس‌زدایی

یکی از اهداف مهم اصلاحات، ایجاد فرصت برای پرداخت بدهی مردان و جلوگیری از زندانی شدن آنان است. قانون جدید مهریه مرد را ملزم می‌کند تا در محل کار حاضر شده و درآمد کسب کند؛ هر مالی که به دست آورد، به نفع زوجه قابل توقیف خواهد بود. اگر مرد اعسار خود را ثابت کند، از زندان و پابند الکترونیکی معاف می‌شود، اما در غیر این صورت با محدودیت‌های الکترونیکی روبرو خواهد شد.

حق حبس زوجه و تسهیلات قانونی

در اصلاحات جدید، اگر اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط گردد، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد. علاوه بر این، تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایجاد شده که در شرایط عسر و حرج زوجه، امکان دادخواست طلاق فراهم شود. این وضعیت در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کرده باشد و کراهت شدید به تشخیص دادگاه داشته باشد.

جدول جزئیات اصلاحات مهریه

واکنش‌ها به اصلاح قانون مهریه

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، تاکید کرده است که کاهش سقف مهریه ممکن است نفع عمومی برای جامعه داشته باشد و هزینه‌های ناشی از زندانی شدن مردان بدهکار مهریه را کاهش دهد. با این حال، او به ایراد اصلی قانون اشاره می‌کند؛ مهریه در گذشته تنها ابزار زن‌ها برای فشار قانونی به مردان بوده و کاهش سقف کیفری ممکن است کارایی این ابزار را محدود کند.

محمدتقی نقدعلی نیز بیان کرده است که این اصلاحات با هدف کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوان انجام شده و با توجه به نرخ بالای زندانیان مهریه، تصمیم به کاهش سقف کیفری و جلوگیری از فرار از دین گرفته شده است.

اصلاح قانون مهریه، اگرچه واکنش‌های متفاوتی در جامعه ایجاد کرده است، اما به نظر می‌رسد تلاش اصلی آن کاهش تنش‌ها، جلوگیری از زندان شدن مردان بدهکار و تضمین پرداخت حقوق زنان است. با اجرایی شدن این طرح، زندگی خانوادگی بسیاری از زوج‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و سازوکار جدید، ترکیبی از حمایت از زنان و حبس‌زدایی برای مردان را ارائه می‌کند.