موازی‌کاری و هدررفت منابع؛ چالش‌ اصلی سامانه املاک و اسکان

موازی‌کاری این دو سامانه در کنار هم به حدی پیچیده شده بود که واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشت. پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بازگشت از مواضع قبلی سازمان متبوعش، باعث شد فعالیت سامانه نشانی متوقف شود و تاکید شود که سامانه املاک و اسکان، تنها مرجع رسمی برای ثبت اطلاعات محل سکونت است. 

تمامی افرادی که قصد خرید بیمه دارند، پیش از تهیه بیمه‌نامه ملزم به ثبت کد پستی و اطلاعات محل سکونت خود در سامانه املاک و اسکان هستند. خوشبختانه نحوه ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بسیار آسان است و در کمتر از چند دقیقه امکان ثبت اطلاعات در سامانه وجود دارد.

چرا باید اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان ثبت شود؟

سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بازار مسکن، ساماندهی معاملات ملکی و شناسایی واحدهای خالی از سکنه راه‌اندازی شده است. این سامانه محلی برای ثبت اطلاعات مالکان و مستأجران محسوب می‌شود و نقش مهمی در یکپارچه‌سازی داده‌های مربوط به سکونت و مالکیت ایفا می‌کند. ثبت‌نام در این سامانه تنها یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه شرطی اساسی برای دریافت بسیاری از خدمات دولتی و بانکی همچون صدور دسته‌چک، تمدید گواهینامه، استفاده از خدمات بیمه‌ای و حتی ثبت قراردادهای اجاره به شمار می‌رود.

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای سامانه املاک و اسکان (amlak.mrud.ir)، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. قانونی که بعد از هیاهوی بسیار در سال ۹۹ تصویب شد، اما در عرصه عمل مجال اجرا پیدا نکرد. مرحوم رستم قاسمی، وزیر وقت از نبود داده کافی برای اجرای این طرح گفته بود. او سال ۱۴۰۲ گفته بود اطلاعات ۷۲ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که با وجود عدم تکمیل، جامع‌ترین بانک اطلاعاتی کشور است.

شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی سال گذشته در این باره گفته بود: وزارت راه و شهرسازی هنوز دسترسی برخط به سازمان امور مالیاتی نداده است و دیتای قابل اتکا در آن وجود ندارد. مردم مکلف هستند اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند و وزارت راه و شهرسازی هم باید این اطلاعات را به صورت برخط به سازمان مالیاتی بدهد که تاکنون این اطلاعات را نداده است. البته دسترسی برخط داده، اما قابلیت برداشت اطلاعات را نداده است.

اظهارات تند نمایندگان مجلس و توقیف فعالیت سایت نشانی

با وجود اینکه سامانه املاک و اسکان نسبت به دیگر سامانه‌ها بانک اطلاعاتی قوی‌تری دارد، ورود همزمان دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال و اداره پست و تأکید بر ثبت آدرس در سامانه نشانی، علاوه بر ایجاد علامت سؤال بزرگ درباره چرایی این موازی‌کاری، کاربران را هم گیج کرده است و بسیاری نمی‌دانند برای ثبت نشانی به کدام سامانه مراجعه کنند.

نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موازی‌کاری واکنش‌های تندی داشته‌اند. علی خضریان، نماینده تهران، چند روز پیش در نامه‌ای به وزیر کشور نسبت به راه‌اندازی سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان هشدار داد و خواستار جمع‌آوری فوری آن شد. 

خضریان تأکید کرد که این سامانه زیرساخت قانونی کشور برای اطلاعات مالکیت و سکونت است و هرگونه موازی‌کاری مغایر قانون و باعث هدررفت بیت‌المال است. همچنین خواستار شد همه دستگاه‌ها از جمله ثبت احوال و شهرداری‌ها، تنها به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل سکونت مراجعه کنند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تنها مرجع قانونی ثبت خوداظهاری آدرس و استعلام اتصال کدملی به کدپستی است، هشدار داد که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف این سامانه و ایجاد سامانه‌های موازی هستند.

 او خاطرنشان کرد این سامانه نه تنها ابزاری کلیدی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی داده‌محور کشور محسوب می‌شود، بلکه بر اساس قوانین اخیر، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرائی موظفند خدمات خود از جمله صدور دسته‌چک، تعویض پلاک خودرو، ارائه یارانه و خدمات شهری را تنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه ارائه کنند، و در صورت خوداظهاری نکردن افراد، خدمات پس از دو بار ارائه، به آنان محدود خواهد شد.

نماینده ملایر نیز با انتقاد از اقدامات برخی دستگاه‌ها در ایجاد سامانه‌های موازی و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم، تأکید کرد که اتصال کد ملی به کد پستی باید طبق قانون به‌صورت رایگان و صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود. 

آریایی‌نژاد تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در کاهش زمان و هزینه‌های شهروندان در دریافت خدمات دولتی دارد و هرگونه تخلف در این زمینه توسط مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ با دقت پیگیری خواهد شد، به ویژه در شرایط حساس کنونی که فشارهای تحریمی هزینه‌ها برای خانواده‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.

ایجاد سامانه‌های جدید و هزینه‌تراشی برای مردم

موازی‌کاری در ساختار دولتی قصه پرغصه‌ای است که سال‌هاست منابع کشور را هدر می‌دهد، وقت مردم را می‌گیرد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. هر سازمان و اداره‌ای، با رویه‌ها و فرم‌های خود، بخشی از کار مردم را دوباره انجام می‌دهد و گاهی حتی تصمیم‌هایی متناقض با یکدیگر می‌گیرند. نتیجه، سردرگمی شهروندان، افزایش هزینه‌ها و کندی روند خدمت‌رسانی است؛ در حالی که با هماهنگی، هم‌افزایی و شفافیت می‌توان همان کارها را با سرعت و کیفیت بیشتر انجام داد.

اگرچه هزینه دقیق صرف‌شده برای سامانه‌ی موازی مشخص نیست، خوشبختانه فعالیت آن متوقف شده است و نشان می‌دهد راه‌حل درست، اصلاح سامانه‌ی موجود است نه ایجاد سامانه‌های تازه. سامانه‌ املاک و اسکان از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یک سامانه‌ رسمی و قانونی ایجاد شده و با وجود برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها، می‌تواند با اصلاح فرایندها و به‌روزرسانی، به یک سامانه‌ جامع و محور اصلی داده‌های حوزه مسکن تبدیل شود. دولت و نهادهای مرتبط بهتر است به جای شروع دوباره از صفر، تمرکز خود را روی یکپارچه‌سازی و تقویت سامانه موجود بگذارند تا سرانجام موازی‌کاری و بی‌نظمی در نظام اطلاعاتی کشور پایان یابد.