رشد اقتصادی ایران حاصل فشار رانت‌ها نه بهره‌وری

به گزارش اقتصادآنلاین, پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، در نشست تخصصی «ظرفیت صنعت مالی در توسعه اقتصادی» در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵

گفت: «اگر بخواهیم بخش واقعی اقتصاد را بررسی کنیم، باید بپذیریم که رشد اقتصادی به این معناست که کالا‌ها و خدمات با کیفیت، تنوع و بازدهی بالاتر تولید شود تا رفاه و درآمد افزایش یابد، اما در ایران طی نیم‌قرن اخیر رشد اقتصادی با موانع ساختاری و ناکارایی همراه بوده و رشد کافی و باکیفیت تحقق نیافته است.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد در قرن اخیر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری جدی نداشته است. بررسی آمار‌های بانک مرکزی از دهه ۵۰ تاکنون نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همواره کمتر از بخش دولتی بوده و حتی پس از انقلاب، بخش‌هایی که ظاهراً خصوصی ثبت شده‌اند، اما عملاً دولتی یا شبه‌دولتی هستند نیز در این آمار‌ها حضور دارند. اگر این موارد کنار گذاشته شوند، می‌بینیم سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد: «علت اصلی این موضوع آن است که محیط فعالیت اقتصادی ما در طول این سال‌ها با تنش‌ها و نااطمینانی‌های مزمن روبه‌رو بوده و همین عامل انگیزه ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری را از بین برده است. اما از آنجا که جامعه نیازمند رفاه، کالا و رشد است، سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند این کمبود را از طریق انواع رانت‌ها جبران کنند.»

رانت‌ها جایگزین سرمایه‌گذاری

خسروشاهی توضیح داد: «در اقتصاد ایران از رانت‌های فراوانی همچون پایه پولی، منابع آب، خاک و هوا برای پوشش موانع و کمبود‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده تا رونقی مصنوعی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود. در نتیجه، رشد اقتصادی که امروز مشاهده می‌کنیم، مشابه رشد متعارف جهانی نیست؛ بلکه حاصل فشار همین رانت‌هاست که بازار سرمایه، بیمه، بانک، خودروسازی و پتروشیمی متناسب با آن شکل گرفته‌اند.»

اولویت اصلاح از بخش واقعی اقتصاد

رئیس بیمه مرکزی تاکید کرد: «با وجود همه محدودیت‌ها، هنوز می‌توان گام‌های کوچک و مؤثر برداشت. در همین شرایط نیز باید تلاش کرد که در بازار سرمایه، بیمه و بانک برای فعالان فعلی اقتصاد موانع تازه ایجاد نشود. به بیان دیگر، بهتر است در وظایف سیاست‌گذار و رگولاتور بیش از اندازه دخالت نکنیم و اجازه دهیم فعالان اقتصادی در چارچوب همین وضعیت موجود فعالیت کنند.»

خسروشاهی در ادامه گفت: «در شرایط فعلی، حدود ۸۵ درصد از کل بخش مالی کشور در اختیار شبکه بانکی است و تنها ۱۵ درصد به سایر بخش‌ها همچون بیمه و بازار سرمایه تعلق دارد؛ بنابراین هرگونه تصمیم و سیاست باید با درک این نسبت و واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.»

دخالت سیاست‌گذار به‌جای مدیرعامل

وی در پاسخ به پرسشی درباره ناکارآمدی سیستم کارشناسی گفت: «سیاست‌گذار نباید جای مدیرعامل یک شرکت بنشیند و برای او تصمیم بگیرد؛ مدیرعامل خود باید با نگاه بلندمدت، مثلاً ده‌ساله، سرمایه‌گذاری کند، روی نیروی انسانی و فناوری هزینه کند و بازار‌های خود را توسعه دهد. اما تا وقتی فضای اقتصادی پرنااطمینان است، چنین نگاهی شکل نمی‌گیرد.»

وی افزود: «کار سیاست‌گذار انجام اقداماتی کوچک و منطقی است که بتواند مانع‌زدایی کند، نه اینکه مدیریت روزمره بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد. در صنعت بیمه نیز ما مهم‌ترین برنامه‌ای که دنبال می‌کنیم کاهش دخالت‌های غیرضروری است تا شرکت‌ها بتوانند وظایف خود را بدون محدودیت انجام دهند. با مقررات‌گذاری ظاهری و دستورات غیرحرفه‌ای نباید فعالان بیمه را از مسیر کاری‌شان دور کنیم.»

سه محور رگولاتوری در صنعت بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره چارچوب جهانی رگولاتوری گفت: «در دنیا سه محور اصلی در بیمه دنبال می‌شود؛ نخست اینکه شرکت‌ها از نظر مالی بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. دوم، ذخایر کافی برای ایفای این تعهدات داشته باشند و سوم، خسارت‌ها را به‌درستی و به‌موقع پرداخت کنند. تجربه جهانی نشان داده است که اگر رگولاتور بتواند این سه محور را کنترل کند، هدف سیاست‌گذاری در بیمه محقق می‌شود. البته برخی معتقدند هزینه اجرای دقیق این نظارت‌ها بیش از منافع آن است، به همین دلیل تمرکز بیش‌ازحد روی جزئیات را به صلاح نمی‌دانند.»