ثبات طولانی اقتصادی جهان؛ آرامش پیش از طوفان؟

به گزارش اقتصادآنلاین، از سال ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، مورخان اقتصادی برآورد می‌کنند که انگلستان و سپس بریتانیا تقریباً نیمی از زمان را در رکود سپری کرده‌اند. اقتصاد ناپایدار بود؛ پس از سقوط‌های شدید، جهش‌های سریع در بهبود اقتصادی رخ می‌داد. با بلوغ نظام سرمایه‌داری و بهبود سیاست‌گذاری، رکود‌ها کمتر شدند. در قرن نوزدهم، کشور تنها در حدود یک‌چهارم زمان در رکود بود؛ سهمی که در قرن بیستم در بریتانیا و سایر کشور‌های ثروتمند باز هم کاهش یافت. امروزه وضعیت حتی آرام‌تر شده است: رکود‌ها به گونه‌ای به «گونه‌ای در حال انقراض» بدل شده‌اند.

در چهار سال گذشته، جهان با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو بوده است؛ از افزایش نرخ بهره و بحران‌های بانکی گرفته تا جنگ‌های تجاری و نظامی. با این حال، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان به‌طور میانگین ۳ درصد در سال بوده و انتظار می‌رود امسال نیز همین روند ادامه یابد. نرخ بیکاری در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که حدود ۶۰ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شوند، در نزدیکی پایین‌ترین سطوح تاریخی باقی مانده است. در سه‌ماهه سوم سال، سود شرکت‌های جهانی ۱۱ درصد افزایش یافت؛ بیشترین رشد در سه سال گذشته.

پایان چرخه‌های هم‌زمان رکود و بحث درباره ضرورت آن

به‌جز انقباض ناشی از قرنطینه‌های دوران کووید-۱۹، اقتصاد جهانی بیش از ۱۵ سال است که دچار رکود هم‌زمان نشده است. شاید یک‌سوم نیروی کار آمریکا هرگز رکود طولانی‌مدتی را تجربه نکرده باشد. این البته خبر خوبی است، زیرا رکود‌ها هزینه‌های انسانی سنگینی دارند. اما نکته‌ای وجود دارد: وقتی جهان وارد «رکودِ رکودها» می‌شود، هزینه‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد.

برخی معتقدند یک اقتصاد برای حفظ سلامت خود به رکود‌های دوره‌ای نیاز دارد. «ژوزف شومپیتر»، اقتصاددان اتریشی، معتقد بود رکود‌ها موجب «تخریب خلاق» می‌شوند؛ شرکت‌های ناکارآمد از بازار حذف شده، سرمایه به سمت فناوری‌های نو حرکت می‌کند و کارگران در مشاغل پربازده‌تر به کار گرفته می‌شوند. نتیجه، درد کوتاه‌مدت و سود بلندمدت است. شومپیتر معتقد نبود سیاستمداران باید عمداً رکود ایجاد کنند، اما او نیز بر این باور نبود که باید از وقوع آن جلوگیری شود. او نوشت: «افسردگی‌ها صرفاً شر نیستند که بخواهیم از آنها اجتناب کنیم، بلکه پدیده‌هایی‌اند که باید رخ دهند.»

رکود به‌عنوان بازسازی طبیعی اقتصاد

این ایده شهودی به نظر می‌رسد: همان‌طور که بدن انسان گاه از یک سم‌زدایی دوره‌ای سود می‌برد، چرا اقتصاد چنین نباشد؟ از دید بسیاری از ناظران، سرمایه‌داری مدرن دچار رخوت شده است؛ پر از لشکری از مشاوران، اینفلوئنسر‌ها و معامله‌گران رمزارز که ارزش واقعی اندکی خلق می‌کنند. رکودی که بتواند چنین مشاغلی را پالایش کند، شاید بتواند استعداد و سرمایه را به سمت اهداف مفیدتر هدایت کند. به قول معروف: «شرکت‌های بزرگ در رکود متولد می‌شوند»؛ کافی است به اپل و مایکروسافت در دهه ۱۹۷۰ یا اوبر در سال ۲۰۰۹ نگاه کنید. کارآفرینان زمانی ایده‌های انقلابی را امتحان می‌کنند که چیزی برای از دست دادن ندارند.

در مقاله‌ای شاخص در سال ۱۹۹۴، «ریکاردو کابایرو» از مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و «محمد حمور» از دانشگاه کلمبیا نشان دادند که رکود‌ها واقعاً می‌توانند روش‌ها و محصولات ناکارآمد را از بازار حذف کنند. تحقیقات دیگری در همان دوره نشان داد که رکود بزرگ، کارخانه‌های کوچک و کم‌بازده خودرو را از بین برد و زمینه را برای تولید انبوه فراهم ساخت. در سال ۲۰۲۲ نیز «دانیل بیاس» از دانشگاه وندربیلت و «الکساندر یونگ‌کویست» از دانشکده اقتصاد استکهلم کشف کردند که استارت‌آپ‌هایی که در دوران رکود متولد می‌شوند، عملکرد بهتری از آنهایی دارند که در دوران رونق شکل می‌گیرند؛ برای مثال، احتمال ورود آنها به بورس بیشتر است.

تجربه پاندمی؛ رکودی خلاقانه یا فرصت از دست‌رفته؟

رویداد‌های سال ۲۰۲۰ نیز نشان دادند که رکود‌ها می‌توانند تخریب خلاق را تحریک کنند. در طول همه‌گیری، سیاستمداران اروپایی تلاش کردند با محافظت از مشاغل، از رکود جلوگیری کنند و میلیون‌ها نفر را در طرح‌های مرخصی موقت قرار دادند. بیکاری در اوج خود به ۸.۶ درصد نیروی کار رسید. در مقابل، آمریکا اجازه داد مشاغل از بین بروند (بیکاری به ۱۵ درصد رسید)، اما نقدینگی فراوانی در اختیار مردم قرار داد. در نتیجه، سیاستمداران آمریکایی عملاً از تخریب خلاق حمایت کردند؛ کارگران به مناطقی رفتند که تقاضا در حال رشد بود، از جمله حومه‌ها، و از مراکزی که تقاضا کاهش یافته بود یعنی شهرها، دور شدند.

با استفاده از روش‌شناسی بانک فدرال رزرو شیکاگو، که ترکیب اشتغال بر اساس صنایع را بررسی می‌کند، برآورد می‌شود که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، بازتخصیص نیروی کار در آمریکا دو برابر اروپا افزایش یافته است. شاید به همین دلیل است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون، بهره‌وری نیروی کار آمریکا ۱۰ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا تنها ۲ درصد بوده است.

همه رکود‌ها خلاق نیستند؛ نمونه ژاپن و بحران ۲۰۰۸

بنابراین شاید شومپیتر تا حدی حق داشته باشد، اما نه همیشه. در مواردی دیگر، رکود‌ها به تخریب خلاق منجر نمی‌شوند. پس از ترکیدن حباب ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰، بانک‌های ضعیف به وام‌گیرندگان در تنگنا وام‌های جدید دادند تا شرکت‌های ناکارآمد را زنده نگه دارند. اقتصاد ژاپن امروز وضعیت بهتری داشت اگر آن رکود هرگز رخ نداده بود. در سال ۲۰۱۶، «لوسیا فاستر» از اداره آمار آمریکا و همکارانش، رکود‌های آمریکا را بررسی کردند و دریافتند که هرچند رکود‌های معمولی بازتخصیص منابع را تسریع می‌کنند، اما رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ استثنا بود و دوره‌ای طولانی از بازتخصیص فوق‌العاده پایین را آغاز کرد.

رکود‌ها ذاتاً دردناک‌اند و پیش‌بینی این‌که رکود بعدی از نوع پالایشی مانند ۲۰۲۰ باشد یا ویرانگر مانند ۲۰۰۷-۰۹، دشوار است. به همین دلیل، اکثر سیاستمداران می‌کوشند از وقوع آنها جلوگیری کنند.

اصلاح سیاست‌های اقتصادی در بازار‌های نوظهور

برای دستیابی به این هدف، دولت‌های بازار‌های نوظهور سیاست‌های بهتری اتخاذ کرده‌اند. نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر رایج‌تر شده و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ تعداد بانک‌های مرکزی این کشور‌ها که هدف‌گذاری تورمی دارند، از پنج مورد به ۳۴ مورد افزایش یافته است. بازار اوراق قرضه محلی نیز توسعه یافته و به کشور‌های فقیر امکان می‌دهد در ارز ملی خود با نرخ‌های مناسب‌تری وام بگیرند و کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار گیرند.

دولت‌های کشور‌های ثروتمند حتی فراتر رفته‌اند. با اولین نشانه از بحران، درِ خزانه را باز می‌کنند و این به توافقی سیاسی انجامیده که می‌توان آن را «نجات برای همه» نامید. در شوک انرژی سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی بسته‌های حمایتی معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برای کمک به شرکت‌ها و خانوار‌ها اختصاص دادند. پس از ورشکستگی بانک «سیلیکون ولی» در سال ۲۰۲۳، دولت آمریکا تضمین سپرده‌ها را بر عهده گرفت. سیاستمداران به سرعت برای کمک به شرکت‌های «دارای اهمیت استراتژیک» وارد عمل می‌شوند و پس از مداخله، دیر عقب‌نشینی می‌کنند. امروزه، با وجود اقتصادی نسبتاً باثبات، کسری بودجه‌ها همچنان عظیم‌اند؛ کسری بودجه آمریکا بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

عصر مداخله‌گرایی و خطرات آن برای آینده اقتصاد

سیاست مالی مداخله‌گر ممکن است از سقوط تقاضا جلوگیری کرده باشد، اما این مداخله آن‌قدر گسترده است که سیاستمداران عملاً تخصیص منابع اقتصادی را دچار انحراف کرده‌اند. هرچه دوران «رکودِ بدون رکود» طولانی‌تر شود، سه خطر مالی، بودجه‌ای و تخصیصی بیشتر خواهد شد.

منبع: اکونومیست