بحران تعرفه‌های ترامپ؛ چالش قانونی بزرگ در واشنگتن
دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه در جلسه‌ای سه‌ساعته به بررسی مشروعیت تعرفه‌های جهانی دونالد ترامپ پرداخت؛ تصمیمی که با تردید گسترده قضات درباره میزان اختیارات رئیس‌جمهور در چارچوب قانون اختیارات اضطراری دهه ۱۹۷۰ روبه‌رو شد. این جلسه می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی ترامپ را رقم بزند.
به گزارش اقتصادآنلاین، تعرفه‌های جهانی رئیس‌جمهور ترامپ روز چهارشنبه در دیوان عالی آمریکا با تردید جدی روبه‌رو شد، چرا که قضات با گرایش‌های مختلف سیاسی نسبت به این موضوع ابراز شک کردند که آیا قانون اختیارات اضطراری دهه ۱۹۷۰ را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که به رئیس‌جمهور اختیار یک‌جانبه برای بازسازی اقتصاد بین‌المللی و جمع‌آوری میلیارد‌ها دلار مالیات وارداتی بدون تأیید صریح کنگره بدهد یا نه.
با این حال، حتی اگر دادگاه تعرفه‌هایی را که ترامپ در روزی که خود آن را «روز آزادی» نامید (آوریل گذشته) اعمال کرده بود، لغو کند، قضات نشانه‌ای از چگونگی بازگرداندن این سیاست کلیدی اقتصادی و ابزار دیپلماتیک محبوب ترامپ ارائه نکردند. هنوز مشخص نیست که آیا عوارض پرداخت‌شده بازگردانده می‌شود یا اینکه کنگره برای مداخله دعوت خواهد شد، شاید با تصویب این تعرفه‌ها به‌صورت بازگشتی.
اظهارات قضات و فشار بر دولت
قاضی امی کونی بارت در مراحل پایانی جلسه استماع که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، گفت: «به نظر من ممکن است این موضوع به هرج‌ومرج بیانجامد.»
دادستان کل جان ساور در حالی از سوی همه طرف‌ها با پرسش‌های تند روبه‌رو شد که استدلال دولت را مطرح می‌کرد: بر اساس این استدلال، قدرت رئیس‌جمهور در تنظیم معاملات مالی خارجی هنگام اعلام وضعیت اضطراری شامل اختیار وضع تعرفه نیز می‌شود. اکثریت قضات موافق بودند که تعرفه‌ها نوعی مالیات هستند و بسیاری از آنان تردید داشتند که کنگره به‌راحتی قدرت اصلی قانون اساسی خود در زمینه جمع‌آوری درآمد را به قوه مجریه واگذار کند.
ساختار قانون اساسی و جایگاه کنگره
قاضی سونیا سوتومایور گفت: «قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده است که اگر قرار باشد من به‌عنوان یک شهروند برای چیزی مالیات پرداخت کنم، باید از طریق قانونی باشد که در کنگره تصویب شده است. اما تا زمانی که هر دو مجلس و رئیس‌جمهور این تصمیم را نگیرند، من نباید مالیات بدهم.»
چند قاضی یادآور شدند که اگر چنین اختیاری به ترامپ داده شود، هر رئیس‌جمهور آینده نیز می‌تواند برای پیشبرد سیاست‌های مورد علاقه خود از تعرفه‌ها استفاده کند.
سؤال کلیدی درباره دامنه قدرت رئیس‌جمهور
برای نشان دادن گستره ادعای ترامپ، قاضی نیل گورساچ – که می‌تواند رأی تعیین‌کننده‌ای باشد – مثالی مطرح کرد که برای دولت فعلی ناخوشایند است: «آیا رئیس‌جمهور می‌تواند برای مقابله با “تهدید غیرعادی و فوق‌العاده خارجی ناشی از تغییرات اقلیمی” تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر خودرو‌ها و قطعات خودرو با موتور بنزینی اعمال کند؟» او در این سؤال به زبان قانون استناد کرد.
ساور پذیرفت که رئیس‌جمهور دیگری می‌تواند از همین اختیار برای چنین اهدافی استفاده کند. او افزود هرچند کنگره می‌تواند رأی به لغو وضعیت اضطراری اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور دهد، اما گورساچ خاطرنشان کرد که از نظر سیاسی این امر بعید است، چرا که برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور نیاز به اکثریت دوسوم در هر دو مجلس است.
پیشینه قانونی و تصمیم‌های پیشین دادگاه‌ها
دیوان عالی، با آگاهی از پیامد‌های اقتصادی و نیاز به شفافیت سریع حقوقی، پرونده تجدیدنظر دولت ترامپ را در اولویت قرار داد، پس از آنکه سه دادگاه بدوی تعرفه‌ها را به‌دلیل تجاوز از حدود اختیارات تعیین‌شده برای رئیس‌جمهور در «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ (IEEPA) رد کرده بودند. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد پس از اعلام وضعیت اضطراری، معاملات مالی با نهاد‌های خارجی را تنظیم کند، اما هیچ اشاره‌ای به تعرفه‌ها، عوارض یا مالیات‌های وارداتی ندارد.
تعرفه‌هایی که بر اساس این قانون وضع شده‌اند، حدود سه‌چهارم از کل عوارضی را تشکیل می‌دهند که ترامپ تاکنون در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود اعلام کرده است.
سه دسته اصلی تعرفه‌های جهانی ترامپ
این تعرفه‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: نخست، تعرفه‌های حداقل ۱۰ درصدی که ترامپ در بهار بر تقریباً تمامی شرکای تجاری وضع کرد؛ دوم، مجموعه‌ای از تعرفه‌های بالاتر بر کشور‌های موسوم به «بدرفتار» که در ماه اوت اعمال شدند؛ و سوم، تعرفه‌هایی علیه چین، کانادا و مکزیک که به گفته ترامپ به‌دلیل نقش آنها در ورود فنتانیل و مواد اولیه آن به ایالات متحده وضع شده‌اند.
رئیس دیوان عالی، جان رابرتز، و چند قاضی دیگر بر «اصل مسائل مهم» تمرکز کردند؛ اصلی که دادگاه پیش‌تر برای لغو طرح بخشش وام‌های دانشجویی و سایر ابتکارات دولت بایدن به‌کار برده بود، با این استدلال که این اقدامات از حدود اختیاراتی که کنگره برای رئیس‌جمهور تعیین کرده، فراتر رفته است. دادگاه تأکید کرده که قوه مجریه نمی‌تواند از زبان مبهم قوانین برای حل «مسائل بزرگ» سیاست فدرال که کنگره احتمالاً پیش‌بینی نکرده، استفاده کند.
برخورد دیوان عالی با اصل «مسائل بزرگ»
رابرتز گفت: «به نظر می‌رسد این اصل ممکن است مستقیماً بر نظام تعرفه‌ها قابل اعمال باشد.» او افزود: اختیار تنظیم معاملات خارجی در وضعیت اضطراری «برای اعمال تعرفه بر هر کالایی از هر کشوری با هر میزان و برای هر مدت زمانی» مورد استفاده قرار گرفته است، که به گفته او «به‌نوعی ناسازگار» به نظر می‌رسد.
با این حال، در بخش‌های پایانی جلسه، برخی قضات از ترامپ دفاع کردند و ماهیت دقیق تصمیم نهایی دادگاه همچنان غیرقابل پیش‌بینی باقی ماند.
دفاع محدود از اختیارات رئیس‌جمهور
قاضی برت کاوانا گفت: «هنگامی که کنگره قانونی اضطراری مانند IEEPA را تصویب می‌کند، به‌طور طبیعی می‌خواهد به رئیس‌جمهور ابزار‌هایی برای واکنش مناسب به وضعیت اضطراری بدهد.» او پرسید چرا قانون‌گذاران باید رئیس‌جمهور را از استفاده از تعرفه‌ها منع کنند، در حالی که ابزار‌های متعدد دیگری برای واکنش به بحران در اختیار او قرار داده‌اند.
با این حال، تا پایان جلسه، تمرکز قضات بیشتر بر این بود که در صورت صدور حکمی علیه رئیس‌جمهور، دقیقاً چه عبارتی را در رأی خود بیان کنند.
واکنش کاخ سفید و مقامات دولت ترامپ
حتی قاضی ساموئل آلیتو که از حامیان آشکارتر استدلال‌های دولت بود اشاره کرد که رئیس‌جمهور ممکن است ابزار‌های قانونی دیگری برای اجرای بخش عمده‌ای از برنامه خود در اختیار داشته باشد.
با وجود فشار شدید در جلسه استماع، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ معتقد است جلسه به خوبی پیش رفته و نسبت به نتیجه خوش‌بین است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که در جلسه حاضر بود، روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه «فاکس بیزنس» اظهار داشت که «بسیار خوش‌بین» است به اینکه دولت در این پرونده پیروز شود.
گزینه‌های جایگزین در صورت شکست حقوقی
در صورت شکست ترامپ در پرونده مربوط به IEEPA، او گزینه‌های دیگری برای ادامه برنامه تعرفه‌ای خود در اختیار دارد. در کنار تعرفه‌های موسوم به «متقابل»، ترامپ مجموعه‌ای از عوارض را بر صنایع مختلف از جمله خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس بر اساس اختیارات جداگانه امنیت ملی وضع کرده است. تیم ترامپ اخیراً دامنه این تعرفه‌ها را گسترش داده و تحقیقات جدیدی را آغاز کرده است تا پشتوانه‌ای برای سیاست‌های آتی فراهم کند.
مقام‌های دولت همچنین گزینه‌های جایگزین دیگری را برای جایگزینی تعرفه‌های IEEPA بررسی کرده‌اند. از جمله، احتمال استفاده از بندی در «قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴» که تاکنون هرگز به‌کار گرفته نشده و اجازه می‌دهد برای رفع عدم توازن تجاری با سایر کشورها، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۵ درصد و به‌مدت ۱۵۰ روز وضع شود. این بند می‌تواند برای ترامپ زمان بخرد تا تعرفه‌های اختصاصی برای هر شریک تجاری اصلی، طبق بخش دیگری از همان قانون، طراحی کند.
چالش‌های حقوقی و واکنش کارشناسان
پیتر هرل، مقام سابق اقتصادی در دولت بایدن که در تنظیم لایحه دوستان دادگاه از سوی اعضای کنگره علیه تعرفه‌ها نقش داشت، گفت: «اگر من وکیل تجاری دولت بودم، شب‌ها را صرف طراحی برنامه‌های جایگزین خود می‌کردم.»
در جلسه استماع، نیل کات‌یل، وکیل نماینده پنج شرکت که تعرفه‌ها را به چالش کشیده‌اند، خاطرنشان کرد دولت وعده داده در صورت پیروزی موکلانش، مبالغ پرداختی را بازگرداند. اما درباره هزاران شرکت دیگر که هزینه‌های واردات را پرداخت کرده‌اند، او گفت: «موضوع بسیار پیچیده‌ای است.»
زمان احتمالی صدور رأی نهایی
زمان صدور رأی دادگاه مشخص نیست، اما احتمال دارد تصمیم نهایی تا پایان سال جاری اعلام شود. دوره کاری دیوان عالی تا پایان ماه ژوئن ادامه دارد، اما دولت ترامپ از دادگاه خواسته است که هرچه سریع‌تر شفافیت قانونی لازم را فراهم کند.
منبع: وال استریت ژورنال