موافقت با تغییر ساعت کاری کارمندان / فقط این ادارات پنجشنبه‌ها تعطیل است

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در نشست علنی، ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تأمین گردد. این اصلاحیه با هدف ایجاد شفافیت و یکسان‌سازی در ساعات کاری کارکنان دولت، محور اصلی خود را تعیین سقف ساعت کار هفتگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۴ ساعت قرار داده است. این تغییر اساسی، پیامدهای متعددی بر ساختار اداری، تنظیم برنامه‌های کاری روزانه و وضعیت تعطیلات آخر هفته دستگاه‌های دولتی خواهد داشت.

این گزارش به تشریح جزئیات این اصلاحیه، بررسی وضعیت تبصره (۳) ماده (۸۷) پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و همچنین حذف تبصره (۴) و تأثیر آن بر قوانین مرتبط می‌پردازد.

جزئیات اصلاحیه ماده (۸۷): سقف ۴۴ ساعت کار هفتگی

اصلاحیه جدید ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوب جدیدی برای ساعات کاری رسمی کارکنان دولت تعریف می‌کند. این تغییرات به شرح زیر است:

۱. ساعت کار رسمی: سقف ۴۴ ساعت در هفته

مهم‌ترین تغییر در این ماده، تثبیت سقف ساعات کاری است. بر اساس مصوبه جدید:

ساعت کار کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شد.

این سقف، مبنای تنظیم برنامه‌های کاری آتی خواهد بود. در گذشته، ساعات کاری در برخی دستگاه‌ها متفاوت بود و این استانداردسازی، تلاش برای ایجاد یک رویه واحد در سطح دولت است.

۲. تنظیم ساعات کار و اختیارات اجرایی

تنظیم دقیق ساعات کار هفتگی به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است، اما این اختیار در چارچوبی مشخص اعمال خواهد شد:

• نقش سازمان اداری و استخدامی کشور: تنظیم ترتیب و تنظیم دقیق این ساعات، منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور است. این سازمان موظف است دستورالعمل‌های کلی مربوط به نحوه توزیع ۴۴ ساعت در طول هفته کاری (مثلاً روزانه ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه یا توزیع غیر یکنواخت) را ارائه دهد.

• تصویب هیأت وزیران: پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی کشور باید به تأیید هیأت وزیران برسد تا لازم‌الاجرا گردد.

• مسئولیت دستگاه اجرایی: پس از تصویب چارچوب کلی، دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ساعات کار خود را با رعایت سقف ۴۴ ساعت و در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم نماید.

این فرآیند نشان می‌دهد که اجرای عملیاتی این سقف، نیازمند هماهنگی کامل بین سازمان اداری، دولت و هر دستگاه اجرایی خواهد بود.

۳. بخش‌های خاص و استثنائات تخصصی

برای مشاغل تخصصی که ماهیت کارشان با ساعات اداری استاندارد متفاوت است، استثنائاتی در نظر گرفته شده است:

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مربوطه تعیین خواهد شد.

این بدان معناست که ساعات آموزشی هفتگی معلمان و اساتید دانشگاه، همچنان بر اساس آیین‌نامه‌های تخصصی خود تعیین می‌شود و لزوماً تابع سقف ۴۴ ساعت اداری نخواهد بود، هرچند که ممکن است مجموع ساعات کاری اداری و آموزشی آن‌ها در چارچوب ساعات مصوب تخصصی خود باقی بماند.

تبصره (۳) و وضعیت پیچیده تعطیلی پنجشنبه‌ها

یکی از جنجالی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های اصلاحیه، تبصره (۳) ماده (۸۷) است که به طور مستقیم به روزهای کاری هفته و امکان تنظیم برنامه کاری در پنج روز می‌پردازد. این تبصره به دلیل مغایرت برخی بندهای آن با نظر رئیس مجلس، جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، اما متن فعلی آن شامل نکات زیر است که مسیرهای پیش‌رو را مشخص می‌کند:

۱. الزام دستگاه‌های استانی برای کار شش روزه (پیش‌فرض اولیه)

این بند، وضعیت پیش‌فرض برای ادارات استانی را مشخص می‌کند:

کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های مشمول این حکم نیستند).

این الزام به وضوح نشان می‌دهد که در حالت عادی، ادارات مستقر در استان‌ها باید فعالیت خود را در شش روز هفته توزیع کنند. این حکم به صورت صریح ستاد مرکزی (دفاتر مرکزی در تهران یا مرکز تصمیم‌گیری) را مستثنی کرده و تکلیف آن‌ها را به برنامه‌ریزی در پنج یا شش روز، منوط به تصمیم دولت بر اساس اختیار پنج روزه می‌کند.

۲. اختیار دولت برای تنظیم کار پنج روزه (از شنبه تا چهارشنبه)

این بند، ابزاری برای انعطاف‌پذیری در سطح ملی فراهم می‌آورد که می‌تواند الزام شش روزه استانی را لغو کند:

دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرائی را با در نظر گرفتن شرایطی مانند وظایف دستگاه، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در پنج روز هفته (از شنبه تا چهارشنبه) تنظیم نماید.

تحلیل اختیارات دولت

• انعطاف‌پذیری: دولت می‌تواند با توجه به شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی (که می‌تواند شامل کاهش هزینه‌های اداری ناشی از باز و بسته کردن ساختمان در روزهای پنجشنبه باشد)، تصمیم بگیرد که کلیه دستگاه‌ها (یا بخشی از آن‌ها) صرفاً در پنج روز کاری فعال باشند.

• روز تعطیل: در صورت استفاده از این اختیار، روز کاری به شنبه تا چهارشنبه محدود شده و پنجشنبه به طور رسمی به عنوان روز تعطیل هفتگی (در کنار جمعه) تعیین می‌شود.

۳. استثنائات کار پنج روزه (بخش‌های عملیاتی)

مهم‌ترین محدودیت بر اختیار پنج روزه دولت، مربوط به ماهیت عملیاتی برخی واحدها است:

این اختیار پنج روزه شامل واحدهای زیر نمی‌شود:

• واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی.

• بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی مانند بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی.

این بخش تضمین می‌کند که حتی اگر دولت برنامه پنج روزه را تصویب کند، سازمان‌هایی که وظیفه خدمات‌رسانی مستمر و عملیاتی دارند (مانند پلیس، اورژانس، یا شعب عملیاتی بانک‌ها)، موظف به حفظ ساعات کاری خود در طول هفته (احتمالاً شش روزه یا چرخشی) خواهند بود تا اختلالی در خدمات‌رسانی عمومی ایجاد نشود.

۴. فهرست نهایی و زمان‌بندی اجرای استثنائات

برای جلوگیری از ابهام و تفسیر سلیقه‌ای، سازمان اداری و استخدامی کشور متعهد به تهیه یک فهرست جامع است:

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و سایر استثنائات را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

این مهلت سه ماهه حیاتی است؛ تا پیش از نهایی شدن این فهرست، دستگاه‌ها باید بر اساس وضعیت موجود و احتمالات قانونی عمل کنند.

حذف تبصره (۴) و تأثیر آن بر قانون کار

در جریان اصلاح ماده ۸۷، نمایندگان مجلس با هدف نهایی‌سازی چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین نظر شورای نگهبان، با حذف تبصره (۴) این لایحه موافقت کردند. حذف این تبصره دارای پیامدهای مهمی در ارتباط با سایر قوانین کار است.

محتوای سابق تبصره (۴)

تبصره (۴) حذف شده، سابقاً به موضوعات زیر می‌پرداخت:

1. اصلاح مبنای ساعت کار در قوانین دیگر: این تبصره تلاش می‌کرد که مبنای ساعت کار تعیین شده در سایر قوانین، به‌ویژه قانون کار، را به ۴۴ ساعت اصلاح نماید. به طور خاص، اشاره می‌کرد که مبنای ساعت کار در قانون کار (که پیش از این ۴۴ ساعت یا در برخی تفسیرها ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در چهار هفته متوالی بود) باید به ۴۴ ساعت در هفته تغییر کند.

2. عدم کاهش حقوق و دستمزد: تأکید شده بود که این تغییر ساعت کاری نباید منجر به کاهش حقوق و دستمزد کارکنان گردد.

3. موضوع اذن رهبری: اشاره‌ای به لزوم اذن مقام معظم رهبری برای اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر ایشان هستند، وجود داشت.

پیامد حذف تبصره (۴)

با حذف این تبصره، قانون‌گذار تصمیم گرفت که اصلاحات ساعت کاری صرفاً محدود به قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به کارمندان دولت) باشد و مستقیماً به ماده ۴۱ قانون کار (مربوط به کارگران مشمول قانون کار) مداخله نکند.

• حفظ وضعیت قانون کار: این بدان معناست که سقف ۴۴ ساعت تعیین شده در ماده ۸۷ فعلاً فقط بر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال می‌شود و ساعات کار کارگران مشمول قانون کار (که عموماً ۴۴ ساعت در هفته است و نحوه محاسبه آن در قانون کار مشخص شده) تحت تأثیر مستقیم این اصلاحیه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه دولت یا مجلس در آینده قانون کار را نیز به طور جداگانه اصلاح کنند.

• تمرکز بر کارمندان دولت: تمرکز قانون‌گذار بر تثبیت سقف ساعات کاری کارمندان دولت و تعیین تکلیف آن‌ها بوده و از ورود به مباحث پیچیده تنظیم روابط کار در بخش خصوصی یا کارگران عمومی که چارچوب‌های قانونی متفاوتی دارند، پرهیز شده است.

اصلاحیه جدید ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ساعت کار هفتگی کارمندان دولت را به طور رسمی بر ۴۴ ساعت تثبیت کرده است. این امر نیازمند تدوین دستورالعمل‌های جدید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

در خصوص وضعیت تعطیلی پنجشنبه‌ها:

1. الزام شش روزه استانی: ادارات استانی در حالت پیش‌فرض موظف به فعالیت در شش روز هفته هستند.

2. اختیار پنج روزه دولت: دولت اختیار دارد که با در نظر گرفتن بهره‌وری و صرفه‌جویی، برنامه کاری را به پنج روز (شنبه تا چهارشنبه) تغییر دهد، که این امر عملاً منجر به تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دستگاه‌های مشمول خواهد شد.

3. استثنائات عملیاتی: بخش‌های عملیاتی و خدمات‌رسان حیاتی از شمول برنامه پنج روزه مستثنی خواهند بود.

4. زمان‌بندی: تکلیف نهایی استثنائات سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مشخص خواهد شد.

حذف تبصره (۴) نیز نشان‌دهنده آن است که این اصلاحیه فعلاً یک اقدام داخلی برای ساماندهی ساعات کار کارمندان دولت محسوب شده و مداخله مستقیم در نرخ‌های ساعات کار کارگران مشمول قانون کار صورت نگرفته است. اجرای دقیق این مصوبه نیازمند صدور بخشنامه‌های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور در ماه‌های آتی خواهد بود.