مطالبه مردمی با گذشت یک هفته از انحلال بانک آینده/ تصمیم وزارت اقتصاد برای بانک‌های ناسالم چیست؟

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ کمتر کسی تصور می‌کرد که همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه بعد از چهار سال تلاش برای انحلال و یا همان مرحله گزیر بانک سابق آینده به نتیجه برسد. موضوعی که  شاید حداقل در این اوضاع و احوال سیاسی به وقوع پیوستن آن تا حدودی دور از ذهن بود، اما سرانجام به نتیجه رسید.

آیا دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه انحلال بانک‌های ناتراز را با جدیت دنبال خواهند کرد یا خیر؟

حالا که گزیر و یا فِیصَله بانک سابق آینده را بعد از کش و قوس فراوان پشت سر گذاشتیم و قوه قضائیه و بانک مرکزی تکلیف این بانک را مشخص کردند حال نگرانی و شاید مطالبه مردم در میان آحاد جامعه قوت بیشتری گرفته است که آیا دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه انحلال و یا ادغام بانک‌های ناتراز را با جدیت دنبال خواهند کرد یا خیر؟

اگر چه هنوز رئیس جمهور نسبت به انحلال بانک‌های ناتراز واکنش نداشته است، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی با واکنش اخیر خود نشان داد که بانک‌های ناتراز در اولویت قرار دارند تا به نوعی برنامه اصلاحی را اجرا کنند تا به بانک‌های سالم تبدیل و اگر اجرا نکردند احتمالاً همان وضعیت مجموعه‌های «نور»، «کاسپین» و «آینده» برایشان رخ می‌دهد.

اگر چه علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با برخی اقدامات بانک مرکزی مخالف است، اما همراهی و برنامه حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی برای حل بحران بانک‌های ناتراز نشان می‌دهد که برخی بانک‌هایی که تعداد آنها نیز به تعداد انگشتان یک دست است تا پایان سال یا تعیین تکلیف می‌شوند و یا اینکه خود را با برنامه‌ای اصلاحی سالم‌تر از قبل خواهند کرد تا مبادا سرنوشت آنها همانند بانک سابق آینده، نور و کاسپین شود.

ادغام بانک‌های ناتراز می‌تواند برای اقتصاد کشور و در نهایت زندگی مردم مفید باشد

کارشناسان معتقد هستند که ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز که زیان انباشته قابل توجهی نیز دارند، ادامه فعالیت آنها موجب تورم و افزایش فشار بر اقتصاد کشور خواهد داشت پس بنابراین ادغام بانک‌های ناتراز و یا مدلی مثل مدل گزیر می‌تواند برای اقتصاد کشور و در نهایت زندگی مردم مفید باشد.

برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اقدام دولت چهاردهم مبنی بر انحلال بانک سابق آینده در بانک ملی را که با همکاری سه قوه صورت گرفت، مثبت ارزیابی کرده و می‌گویند: بانک‌های ناتراز موجب افزایش تورم و نقدینگی و در نهایت مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود.

باید از سهامدار اصلی بانک سابق آینده حدود ۲۰۰ همت دریافت شود

اما نکته‌ای که بعد از گذشت یک هفته از انحلال بانک سابق آینده مطرح است و اتفاقا جزو مطالبات مردمی است این است که چرا انحلال این بانک زودتر انجام نشد و اینکه باید از سهامدار اصلی بانک سابق آینده بخش بزرگی از این ناترازی که گفته می‌شود حدود ۲۰۰ همت است دریافت شود.

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج یکی از همین مطالبات را مطرح کرده و اعلام می‌کند که بعد از ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دیگر، موضوع تعیین تکلیف بدهی‌ها و ناترازی‌ها مطرح می‌شود. برنامه وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین این ناترازی‌ها و بدهی‌ها توسط سهامداران بانک ناتراز آینده کار صحیحی است و نباید از جیب عموم مردم این زیان جبران شود.

مرادی با تاکید بر اینکه بدیهی است سهامداران و مدیران بانک ناتراز آینده باید پاسخگو باشند و بدهی‌ها را تأمین کنند می‌گوید: در غیر این صورت، اثرات تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی به صورت تورم خودش را نشان می‌دهد.

در حال حاضر بانک سابق آینده وارد فرایند گُزیر یا فِیصَله شده و در این مرحله موضوعات این بانک، تعیین تکلیف شده‌ و همگی به بانک ملی منتقل شده‌اند. یعنی اینکه سپرده‌گذار می داند که حالا از کجا باید سپرده خود را پیگیری و دریافت کند.

این نکته بسیار مهم بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته است که سپرده گذاران نگران این سپرده ها نباشند و تجربه ای که برای موسسه نور رخ داد و مشکلاتی را ایجاد کرد این بار رخ نخواهد داد.

آنطور که معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرده است هدف اصلی در این مرحله این بود که به هیچ عنوان ناترازی بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل نشود. به عبارتی تسهیلات جاری که شفاف و قابل وصول است، هیچ مشکلی ندارند و تسهیلاتی که غیر جاری هستند به بانک ملی منتقل نشده است.

حال با گذشت یک هفته از اقدام مثبت بانک مرکزی و قوه قضائیه از انحلال بانک سابق آینده و همانظور که اعلام شده است این بانک ۵۰۰ همت زیان انباشته دارد و باید زودتر دستور انحلال آن صادر می‌شد.

باید هر چه سریعتر اموال پروژه‌هایی مثل «ایران مال» به فروش برسد

اگر چه مرحله گزیر به معنی ادغام در بانک ملی نمی‌تواند باشد و فعلا شعب، کارمندان و دارایی‌های با کیفیت به بانک ملی منتقل شده است، اما باید هر چه سریعتر اموال پروژه‌هایی مثل «ایران مال» که با فروش آن می‌توان بخش عمده‌ای از ناترازی و زیان ۵۰۰ همتی را جبران و تعیین تکلیف کرد مشخص شود.

برخی از کارشناسان طیق پیش بینی‌ها و تخمین‌هایی که زده‌اند مشخص شده است که ۲۰۰ همت بعد از فروش این اموال باز هم کسری و زیان وجود دارد بنابراین مطالبه مردمی این است که باید طبق قانون از اموال سهامدار اصلی بانک سابق آینده مابقی این میزان زیان و ناترازی موجود کسر و به بیت المال بازگردانده شود.

مطالبه‌ای که به حق است چرا که اگر سهامدار اصلی این میزان کسری را جبران نکند قطعا این ۲۰۰ همت تبدیل به تورم خواهد شد.