فدرال رزرو در آستانه کاهش دوباره نرخ بهره در شرایط ابهام اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه رویترز در تازه‌ترین گزارش خود به تصمیم تازه فدرال رزرو در سایه تعطیلی دولت پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است که انتظار می‌رود فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را به میزان یک‌چهارم درصد کاهش دهد؛ اقدامی که در حالی انجام می‌شود که سیاست‌گذاران، مسیر اقتصاد آمریکا را با تکیه بر داده‌های محدود هدایت می‌کنند و نگرانی‌ها درباره قدرت بازار کار همچنان در صدر توجهات باقی مانده است.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، تقریباً همگی پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی آمریکا نرخ سیاستی خود را به محدوده ۴ تا ۳.۷۵ درصد کاهش دهد، هم‌زمان با پایان نشست دو روزه اخیر این نهاد.

اما این تصمیم دست‌کم تا حدی بر پایه «اینرسی» گرفته شده است، نه بر اساس داده‌های دقیق و مستحکمی که مقام‌های فدرال رزرو همواره تأکید دارند سیاست پولی را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند.

تعطیلی دولت فدرال که اکنون وارد بیست‌ونهمین روز خود شده، باعث شده بانک مرکزی آمریکا نتواند به گزارش رسمی اشتغال در ماه سپتامبر دسترسی یابد؛ گزارشی کلیدی که معمولاً در بحث‌های سیاستی مربوط به وضعیت بازار کار و روند نیروی کار، زیر سایه محدودیت‌های مهاجرتی اعمال‌شده در دولت دوم دونالد ترامپ، مورد توجه قرار می‌گیرد.

افزایش بیکاری و کاهش شدید در روند استخدام

بر اساس داده‌های منتشرشده تا ماه اوت، یعنی آخرین گزارش وزارت کار پیش از آغاز تعطیلی دولت در اول اکتبر، نرخ بیکاری به‌تدریج افزایش یافته و از ۴ درصد در ژانویه، هم‌زمان با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، به ۴.۳ درصد رسیده است.

با این حال، سرعت استخدام به‌شدت کاهش یافته است. کاهش شمار متقاضیان شغل در میان مهاجران خارجی موجب شده نرخ بیکاری بیش از این بالا نرود.

در حالی که مقام‌های فدرال رزرو معتقدند بازار کار هنوز تا حدی متعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار باقی مانده، آنان نگرانند که شرکت‌ها در واکنش به ضعف رشد اقتصادی، استخدام را بیشتر کاهش دهند یا حتی به تعدیل نیرو روی آورند؛ نگرانی‌ای که با اعلام خبر تعدیل نیرو در آمازون و افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ایالت‌ها تشدید شده است. در حال حاضر، آژانس‌های کاریابی ایالتی همچنان داده‌های هفتگی مربوط به درخواست بیمه بیکاری را منتشر می‌کنند و این آمار به‌عنوان یکی از شاخص‌های وضعیت سلامت بازار کار تلقی می‌شود.

تورم پایین‌تر از انتظار و پیامد‌های سیاستی

آخرین گزارش تورم در ماه سپتامبر که به دستور کاخ سفید منتشر شد (زیرا در محاسبه افزایش مزایای تأمین اجتماعی نقش داشت) نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده است. افزایش ناچیز تورم مسکن موجب شد تا اثر رشد قیمت بنزین و کالا‌های وارداتی مشمول تعرفه تا حدی خنثی شود.

ترکیب این دو عامل یعنی تورم نسبتاً کنترل‌شده و نگرانی درباره بازار کار، سبب شده دیدگاه سیاست‌گذاران نسبت به کاهش نرخ بهره تغییر چندانی نکند. استیون انگلندر، رئیس بخش راهبرد کلان آمریکای شمالی در بانک استاندارد چارترد نوشت: «از سپتامبر تاکنون، مبنای قابل‌توجهی برای تغییر دیدگاه وجود نداشته است؛ همان‌گونه که سیاست‌گذاران در ماه سپتامبر اعلام کرده بودند، کاهش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم درصد در نشست‌های ۲۸ و ۲۹ اکتبر و نیز ۹ و ۱۰ دسامبر محتمل است.»

نشست فدرال رزرو و کنفرانس خبری پاول

قرار است تصمیم نهایی و بیانیه فدرال رزرو ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا (۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ) منتشر شود و جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، نیم ساعت بعد در یک کنفرانس خبری به تشریح جزئیات بپردازد.

در این نشست، هیچ پیش‌بینی تازه‌ای از سوی سیاست‌گذاران فدرال رزرو درباره وضعیت اقتصادی منتشر نخواهد شد و در نتیجه، سخنان پاول اهمیت بیشتری برای درک دیدگاه بانک مرکزی نسبت به مسیر آینده سیاست پولی پیدا می‌کند.

اختلاف‌نظر درون فدرال رزرو بر سر میزان کاهش نرخ بهره

بازار‌های مالی اکنون توجه خود را بر تعداد و نوع مخالفت‌ها در میان اعضای فدرال رزرو با تصمیم کاهش نرخ بهره متمرکز کرده‌اند. احتمال می‌رود هم‌زمان با کاهش هزینه‌های استقراض، این نهاد اعلام کند که روند کاهش ترازنامه خود را نیز متوقف خواهد کرد.

انگلندر می‌گوید احتمال دارد استیون میرَن، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو که فعلاً از سمت خود به‌عنوان مشاور اقتصادی کاخ سفید مرخصی گرفته است، برای دومین بار پیاپی خواستار کاهش بیشتر، یعنی نیم‌درصدی، شود؛ در حالی که برخی دیگر از سیاست‌گذاران که نگران مسیر تورم‌اند، ممکن است با هرگونه کاهش مخالفت کنند.

تداوم تعطیلی دولت و گسترش ابهام در داده‌ها

میچل بومن، معاون نظارتی فدرال رزرو که طرفدار حضور حداقلی بانک مرکزی در بازار‌های مالی است، ممکن است با توقف روند کاهش ترازنامه مخالفت کند، زیرا هنوز حجم دارایی‌های فدرال رزرو حدود ۶.۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

هرگونه مخالفت یا تأکید پاول بر وضعیت اقتصاد و مسیر آینده سیاست پولی، به‌شدت به جریان داده‌های رسمی وابسته خواهد بود؛ داده‌هایی که در صورت تداوم تعطیلی دولت، وضعیت وخیم‌تری خواهند داشت.

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد احتمالاً گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه اکتبر منتشر نخواهد شد، چرا که گردآوری داده‌های لازم در جریان تعطیلی متوقف شده است. سایر گزارش‌های کلان نیز متأثر از این شرایط‌اند؛ از جمله گزارش اشتغال ماه اکتبر که معمولاً در پایان هفته آینده منتشر می‌شد و نیز گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که قرار بود همین هفته اعلام شود.

خلأ داده‌ها و دشواری در ارزیابی رشد اقتصادی

در صورتی که توافقی برای بازگشایی دولت به‌زودی حاصل شود، فدرال رزرو حدود شش هفته فرصت خواهد داشت تا داده‌های معوق را پیش از نشست پایانی سال دریافت کند.

با وجود این، مقام‌های فدرال رزرو می‌گویند حتی در غیاب برخی گزارش‌های رسمی، می‌توانند بخشی از خلأ اطلاعاتی را از طریق نظرسنجی‌های محلی از مدیران کسب‌وکار‌ها پر کنند و به‌ویژه روند استخدام و اخراج کارکنان را تا حدودی ارزیابی نمایند.

اما آنان اذعان دارند که داده‌های رسمی درباره تورم به‌مراتب دشوارتر از سایر شاخص‌ها قابل جایگزینی است و همین موضوع، در مسیر بازگرداندن نرخ افزایش قیمت‌ها به سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی، چالشی اساسی محسوب می‌شود.

چشم‌انداز مبهم رشد و استخدام در ماه‌های آینده

در همین حال، تأخیر در انتشار آمار‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، هزینه مصرف‌کننده و سایر شاخص‌های اقتصادی، شکاف میان رشد نسبتاً پایدار فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرعت استخدام را همچنان حل‌نشده باقی گذاشته است؛ دو روندی که مقام‌ها پیش‌تر گفته بودند به‌زودی یکی از آنها بر دیگری غلبه خواهد کرد: یا تداوم رشد و احیای استخدام، یا کاهش محسوس در هر دو جبهه.

اکنون، مشخص کردن زمان این تغییر بسیار دشوارتر شده است. رایان سوئیت، اقتصاددان ارشد شرکت آکسفورد اکونومیکس، در یادداشتی پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو نوشت: «تعطیلی دولت، بانک مرکزی را در مه و ابهام درباره وضعیت بازار کار فرو برده و همین امر موجب افزایش تمایل به کاهش دوباره نرخ بهره شده است تا مبادا فدرال رزرو از روند اقتصاد عقب بماند و ناچار به کاهش‌های بزرگ‌تر در آینده شود.»

او افزود: «هرچه تعطیلی دولت طولانی‌تر شود، مقام‌های فدرال رزرو ناگزیرند بیشتر به داده‌های درجه دوم و برداشت‌های شخصی خود متکی باشند. نظرسنجی‌های اخیر نیز نشان می‌دهد اعتماد کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان رو به کاهش است. به همین دلیل، اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر افزایش می‌یابد.»