افزایش ۳۵ درصدی قیمت برق از شایعه تا واقعیت
شایعات اخیر این تصور را ایجاد کرده بود که تعرفه برق در آبان‌ماه بار دیگر افزایش یافته است؛ اما در واقع، این افزایش مربوط به خردادماه بوده و مطابق قانون، تنها همان زمان افزایش سالانه تعرفه‌ها اعمال شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در روز‌های اخیر، انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش ۳۵درصدی تعرفه برق در آبان‌ماه باعث نگرانی برخی از مشترکان شد. با این حال، به گفته‌ی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر، این افزایش مربوط به خردادماه بوده و هیچ تغییر جدیدی در آبان اعمال نشده است.
بررسی چهار سال تغییرات تعرفه و هزینه تولید برق
بررسی نظام تعرفه‌ای صنعت برق در چهار سال گذشته نشان می‌دهد هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق از ۳،۰۷۵ ریال در سال ۱۴۰۰ به ۹،۵۲۰ ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی نزدیک به سه برابر. این رشد بیانگر آن است که هزینه‌های تأمین برق با سرعتی بیشتر از رشد تعرفه‌ها افزایش یافته‌اند.
منبع این داده‌ها، «شرکت توزیع نیروی برق استان تهران» است.
فاصله میان هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده
در همین بازه، قیمت برق خانگی تنها حدود دو برابر شده است. یک خانوار با مصرف معمولی ۲۰۰ کیلووات‌ساعت که پیش‌تر حدود ۱۴ هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون حدود ۳۱ هزار تومان می‌پردازد.
این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش تعرفه خانگی پایین‌تر از رشد واقعی هزینه تولید بوده و بنابراین فشار مستقیمی بر خانوار‌ها وارد نکرده است. به بیان دیگر، مشکل اصلی مردم بیشتر در ناپایداری و قطعی برق است تا گرانی آن.
تمرکز بر پایداری شبکه به جای افزایش تعرفه‌ها
کارشناسان تأکید دارند که به جای تمرکز صرف بر افزایش تعرفه‌ها، باید اصلاح شبکه، بهبود مدیریت مصرف و کاهش خاموشی‌ها در اولویت قرار گیرد. اجرای سیاست‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و افزایش تدریجی نرخ برق برای مشترکان پرمصرف می‌تواند ضمن تأمین منابع مالی، به توسعه نیروگاه‌ها و کاهش خاموشی‌ها کمک کند.
نظام پلکانی تعرفه‌ها؛ سازوکاری برای عدالت مصرف
در نظام تعرفه‌گذاری پلکانی، حدود ۷۵درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند و از نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند. در این نظام، مصرف‌کنندگان در چهار گروه قرار می‌گیرند:
مصرف زیر الگو: نرخ پایه
مصرف ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو: ۲.۵ برابر نرخ پایه
مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو: پنج برابر نرخ پایه
این روش موجب شده است بار مالی بیشتر بر دوش مشترکان پرمصرف قرار گیرد و الگوی مصرف در کشور کنترل شود.
تعرفه برق در بخش کشاورزی و دامداری
در چهار سال گذشته، افزایش تعرفه برق در بخش کشاورزی بسیار محدود بوده است. تعرفه پمپاژ آب که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثابت مانده بود، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴.۵درصد افزایش یافت. با احتساب افزایش سال جاری، رشد تجمعی چهار ساله حدود ۳۱درصد بوده است.
در بخش دامداری و مرغداری نیز تعرفه‌ها طی چهار سال حدود ۷۲درصد افزایش یافته که همچنان کمتر از رشد تعرفه خانگی پرمصرف است.
وضعیت تعرفه صنایع و بخش مولد اقتصاد
صنایع نیز از حمایت نسبی دولت برخوردار بوده‌اند. تعرفه صنعتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴.۴درصد افزایش داشت. با احتساب افزایش ۳۵درصدی در سال جاری، رشد تجمعی چهار ساله حدود ۴۲درصد برآورد می‌شود.
صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی برق خود را مستقیماً از بورس انرژی خریداری می‌کنند تا رقابت‌پذیری آنها حفظ شود. در زمان ناترازی شبکه نیز، دولت بخش خانگی را در اولویت قرار داده و انعطاف قیمتی بیشتری برای بخش تولید در نظر گرفته است.
بیشترین افزایش تعرفه در بخش‌های عمومی و خدماتی
بر اساس آمارها، بخش عمومی و تجاری بیشترین افزایش تعرفه را تجربه کرده است.
نانوایی‌های غیرسنتی و مراکز خدماتی در ساعات اوج‌بار: رشد ۳۳۰.۸درصدی
ادارات دولتی و شهرداری‌ها: افزایش ۲۴۵درصدی
بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی دولتی: رشد ۳۷۰درصدی
این تغییرات نشان‌دهنده کاهش یارانه دولت برای بخش عمومی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها است.
مناطق گرمسیر و سیاست تعرفه ترجیحی
یکی از ویژگی‌های نظام تعرفه‌گذاری برق در ایران، تفکیک مناطق گرمسیر است. استان‌هایی، چون خوزستان، بوشهر و هرمزگان دارای الگوی مصرف بالاتر و تعرفه پایین‌تر هستند. به طور میانگین، تعرفه برق در مناطق گرمسیر حدود یک‌سوم تعرفه مناطق عادی است تا هزینه مصرف کولر و تجهیزات سرمایشی برای خانوار‌ها قابل تحمل‌تر باشد.
تعرفه‌ها معقول، چالش‌ها در پایداری
در مجموع، اگرچه تعرفه برق در چهار سال گذشته افزایش یافته، اما مقایسه آن با رشد ۲۰۹درصدی هزینه تولید نشان می‌دهد که فشار اقتصادی ناشی از برق بر خانوار‌ها و صنایع شدید نبوده است.
افزایش‌های اخیر بیشتر با هدف مدیریت مصرف و عدالت در پرداخت‌ها انجام شده و نه برای تأمین سود. در نتیجه، سیاست فعلی تعرفه‌گذاری دولت با وجود چالش‌های اجرایی، در مسیر حفظ تعادل میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده حرکت کرده است.