خیز پکن برای گسترش نقش جهانی یوان؛ تعهد بانک مرکزی چین به ثبات بازارها

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک خلق چین متعهد شد که بازار‌های سهام، اوراق و ارز خارجی کشور را در وضعیت پایدار نگه دارد و در عین حال به گسترش نقش بین‌المللی یوان کمک کند. این بانک در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر شد، اعلام کرد که هدفش «تعمیق اصلاحات» سازوکار تعیین نرخ برابری یوان است، در حالی که ارزش این ارز را در سطحی «منطقی و متعادل» حفظ خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی به توسعه بازار برون‌مرزی یوان ادامه می‌دهد و جایگاه مالی بین‌المللی شهر‌های شانگهای و هنگ‌کنگ را ارتقا خواهد داد. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پکن برای تقویت نقش جهانی یوان و افزایش نفوذ مالی چین در نظام پولی بین‌المللی محسوب می‌شود.

هماهنگی سیاست‌های پولی با برنامه پنج‌ساله جدید

این نشست روز جمعه به ریاست «پان گونگ‌شِنگ» رئیس بانک مرکزی چین برگزار شد و بر بررسی و برنامه‌ریزی برای اجرای تصمیمات اتخاذشده در آخرین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تمرکز داشت. این نشست چهارجانبه در پکن که در آن چارچوب برنامه اقتصادی چین برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ ترسیم شد، روز پنج‌شنبه پایان یافت.

بانک خلق چین در بیانیه روز جمعه تأکید کرد که به دنبال برقراری توازن میان حمایت از رشد اقتصادی و حفظ سلامت بخش مالی است. این موضع بیانگر تلاش پکن برای جلوگیری از ریسک‌های مالی در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

تمرکز بر تولید، فناوری و بازار داخلی

در افق پنج‌ساله پیش‌ِرو، دولت چین عزم خود را برای تعمیق سیاست‌های صنعتی و فناوری اعلام کرده است تا مزیت‌های رقابتی خود را در برابر اقتصاد‌های غربی حفظ کند. هم‌زمان، ضرورت گسترش بازار داخلی به‌منظور دستیابی به رشد پایدار و مقابله با افزایش موج حمایت‌گرایی تجاری در جهان افزایش یافته است.

در راستای این اهداف، بانک مرکزی چین تاکنون بیش از دوازده ابزار سیاستی ساختاری از جمله برنامه‌های وام‌دهی مجدد را به کار گرفته است تا از طریق تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها، آنها را به اعطای تسهیلات به شرکت‌های فعال در بخش‌های کلیدی تشویق کند.

حمایت از بازار سهام پس از سقوط شدید

پاییز گذشته، بانک خلق چین مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تقویت بازار سهام پس از افت شدید شاخص‌ها به اجرا گذاشت. از جمله این اقدامات، ایجاد سازوکار «سوآپ» بود که به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌داد برای خرید سهام، از منابع مالی در دسترس استفاده کنند. این سیاست‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و تثبیت بازار سرمایه در برابر نوسانات شدید محسوب می‌شود.