پایان رؤیای خانه‌دار شدن / دولت از وعده مسکن ملی عقب نشینی کرد!

به گزارش اقتصادآنلاین، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم گام‌به‌گام از هدف اولیه نهضت ملی مسکن  یعنی خانه‌دار کردن مستأجران فاصله می‌گیرد و نشانه‌ها حاکی از تمایل آن به خروج تدریجی از این طرح ملی است.

در حالی‌که رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت تمرکز بر معیشت مردم تأکید کرده است، رشد افسارگسیخته میزان آورده متقاضیان در پروژه نهضت ملی مسکن که حتی از نرخ تورم و ارز نیز پیشی گرفته  و تعیین اقساط سنگین برای وام‌های مربوطه، فشار شدیدی بر خانوارهای مستأجر وارد کرده است.

فشار به متقاضیان برای انصراف از طرح

نهضت ملی مسکن که با وعده خانه‌دار شدن مردم با آورده‌ای ۱۵۰ میلیون تومانی آغاز شد، اکنون با تغییر شرایط، متقاضیان را درگیر پرداخت آورده‌های میلیاردی کرده است.

بر اساس تصمیم‌های جدید، متقاضیان باید در قالب هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی و با کمک تسهیلات دولتی صاحب‌خانه شوند، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد هزینه تمام‌ شده برای واحدهای اطراف تهران به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در تازه‌ترین اقدام، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامی به متقاضیان تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای پرداخت قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داده است.

سؤال اساسی اینجاست که چرا در حالی‌که از سال ۱۴۰۰ تاکنون نرخ ارز تنها حدود سه و نیم برابر شده، میزان آورده متقاضیان بیش از هشت برابر افزایش یافته است؟ این رشد دو برابری نسبت به تورم رسمی، تردیدها درباره رویکرد دولت نسبت به هدف اصلی طرح را پررنگ‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، ارسال مکرر پیامک‌های تهدیدآمیز برای حذف متقاضیانی که قادر به پرداخت آورده نیستند، در عمل نوعی فشار برای انصراف اجباری محسوب می‌شود. بسیاری از متقاضیان، حتی از دهک‌های میانی (۵ تا ۸)، مستأجرانی هستند که توان تأمین چنین مبالغی را ندارند.

فرش قرمز دولت برای خروج مستأجران

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از امکان انصراف متقاضیان از نهضت ملی مسکن خبر داده و گفته است: دستورالعمل انصراف متقاضیان به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شده و پس از انصراف، فرم ج متقاضیان دوباره سبز می‌شود.

اگرچه این سخنان ظاهراً یک روند اداری معمول را نشان می‌دهد، اما در واقع نشانه‌ای از تسهیل انصراف و خروج گروه‌های متوسط و کم‌درآمد از طرح است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را «پهن کردن فرش قرمز برای حذف مستأجران» تعبیر کرد.

سهم اندک بخش مسکن از تسهیلات بانکی

طبق آمار رسمی، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی‌که سهم بخش مسکن و ساختمان از این رقم تنها ۴.۷ درصد است؛ رقمی که عملاً نشان از بی‌توجهی نظام بانکی به یکی از مهم‌ترین نیازهای اجتماعی کشور دارد.

کم‌کاری دولت و عقب‌نشینی از قانون

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم عملاً مسیر خروج از طرح نهضت ملی مسکن را در پیش گرفته است. این در حالی است که تولید سالانه مسکن طبق قانون مصوب مجلس، یک تکلیف قانونی برای دولت محسوب می‌شود.

اگر وزارت راه و شهرسازی توان اجرای این قانون را ندارد یا بانک‌ها از همکاری سرباز می‌زنند، راه‌حل، تغییر مدیران ناکارآمد است نه کنار گذاشتن قانون و بی‌توجهی به نیاز مردم.

آمارسازی به جای اقدام واقعی

از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، به جای تمرکز بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و رفع بحران مسکن، رویکردی مبتنی بر آمارسازی و حاشیه‌سازی در پیش گرفته شده است.

اکنون نیز با طرح‌هایی همچون «مسکن استیجاری»  که بیشتر با الگوهای کشورهای کمونیستی سازگار است تا الگوی ایرانی-اسلامی ـ مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط بیش از پیش دور از دسترس شده است.

دولت حتی به جای تخصیص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مردمی، از «واگذاری زمین به صنایع و کارخانه‌ها» سخن می‌گوید؛ اقدامی که هیچ سودی برای متقاضیان واقعی ندارد.

نادیده گرفتن حق خانه‌دار شدن مردم

در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور هنوز فاقد مسکن ملکی هستند، تضعیف طرح‌های خانه‌سازی ملی عملاً به معنی نادیده گرفتن حق مالکیت برای میلیون‌ها مستأجر است.

این رویکرد در حالی ادامه دارد که کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند توسعه ساخت‌وساز نه‌تنها مشکل مسکن، بلکه بخشی از مشکلات معیشتی و حتی اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز کاهش می‌دهد.

از ثبات نسبی تا آشفتگی سیاستی

در دوره دولت سیزدهم، با وجود همه چالش‌ها، تلاش‌هایی برای تثبیت بازار ارز و آغاز روند ساخت مسکن انجام شده بود. اما پس از شهادت ابراهیم رئیسی، انتظار می‌رفت همان مسیر ادامه یابد. با تغییر دولت، به نظر می‌رسد رویکرد اصلی از خانه‌دار کردن مردم به مدیریت صوری و تبلیغاتی مسکن تغییر یافته است؛ تغییری که نتیجه آن فشار بیشتر بر مستأجران و تضعیف امید مردم به تحقق وعده‌هاست.