شوک بزرگ دولت به کارمندان/ معاون رئیس‌جمهور تکلیف را یکسره کرد
شوک تازه‌ای در راه است؛ تصمیمی که می‌تواند وضعیت بسیاری از کارمندان را دگرگون کند. دولت با هدف اصلاح ساختار اداری و افزایش بهره‌وری، برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده که جزئیات آن به‌تازگی فاش شده و ممکن است تغییرات گسترده‌ای در نهادهای دولتی به همراه داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، دولت وارد مرحله تازه‌ای از اصلاح ساختار اداری شده است؛ طرحی که هدف آن ادغام سازمان‌های موازی و ناکارآمد برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌هاست. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در این فرآیند، هیچ کارمندی بیکار نخواهد شد و تا زمان تعیین پست جدید، حقوق و مزایای کامل خود را دریافت می‌کند.
ادغام سازمان‌های موازی برای افزایش بهره‌وری
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تکلیف قانونی برای ساماندهی دستگاه‌های موازی گفت: «بر اساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظیفه داریم واحد‌های اجرایی موازی یا غیرضرور را ادغام کنیم تا بهره‌وری افزایش یافته و پاسخگویی به مردم تقویت شود.»
او افزود که فرآیند ادغام برخی نهاد‌ها به مرحله نهایی رسیده و اجرای آن آغاز شده است. همچنین با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بررسی‌های لازم در این وزارتخانه انجام شده و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
تضمین امنیت شغلی کارکنان در مسیر اصلاحات
رفیع‌زاده در پاسخ به نگرانی‌ها درباره وضعیت کارمندان نهادهای در حال ادغام تأکید کرد: «کارکنانی که سال‌ها در این واحد‌ها خدمت کرده‌اند، تا زمان تعیین پست جدید، حقوق و مزایای کامل خود را دریافت خواهند کرد و هیچ نگرانی از نظر شغلی نخواهند داشت.»
او تصریح کرد که در صورت ادغام و وجود تراکم نیرو، از کارمندان مازاد در بخش‌هایی که کمبود نیرو دارند استفاده خواهد شد. به گفته وی، به جای صدور مجوز جدید برای استخدام، از نیرو‌های موجود در واحد‌های مشابه بهره‌برداری می‌شود تا منابع انسانی به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
تصمیم‌گیری کارشناسی و غیرسیاسی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با رد شایعات مربوط به سوگیری‌های جناحی در روند ادغام نهاد‌ها گفت: «این فرآیند کاملاً کارشناسی و در چارچوب ضوابط سازمانی انجام می‌شود. هرچند ممکن است همه از تصمیمات راضی نباشند، اما هدف ما جلب نظر مجلس و نخبگان است. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و پس از اجماع، اجرای تصمیم‌ها آغاز خواهد شد.»
ضرورت اصلاح ساختار‌ها در شرایط محدودیت بودجه
رفیع‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: «با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و تعدد نهادهای موازی و ناکارآمد، چاره‌ای جز ساماندهی ساختار اداری نداریم. این اقدام با نگاه ملی و فارغ از گرایش‌های سیاسی انجام می‌شود و تمام تصمیمات بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است.»