طلایهداران «امنیت سالمندی»/ کدام کشورها بهشت و جهنم بازنشستگان هستند؟

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل، معتقد است که کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی، شاخصی مهم از عدالت اقتصادی هر کشور است. وی تأکید کرد: «جامعهای که نتواند امنیت مالی سالمندان خود را تضمین کند، در واقع آیندهاش را از دست داده است.» این دیدگاه نشان میدهد که توانمندسازی مالی بازنشستگان نه تنها دغدغه رفاهی، بلکه معیار سلامت اقتصادی و اجتماعی یک کشور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، هلند، ایسلند و دانمارک همچنان در صدر شاخص جهانی بازنشستگی قرار دارند و عملکرد پایدار و شفاف نظامهای خود را به نمایش میگذارند. این کشورها با ترکیب سه لایه مستمری پایه دولتی، طرحهای تکمیلی اجباری و پساندازهای داوطلبانه، امنیت مالی بازنشستگان را تضمین میکنند و نرخ فقر سالمندان در آنها بسیار پایین است. هلند با کسب امتیاز ۸۵ از ۱۰۰، بهعنوان الگویی از توازن میان کفایت، پایداری و شفافیت نظام بازنشستگی مطرح است. ایسلند با صندوقهای متنوع که دارایی آنها بیش از ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، و دانمارک با نرخ جایگزینی حدود ۷۶ درصد، نمونههای موفق دیگری در اروپا هستند.
اسرائیل با اصلاحات گسترده در دو دهه گذشته، انتقال تدریجی صندوقهای سنتی به سرمایهگذاری خصوصی و افزایش آموزش مالی عمومی، در جایگاه چهارم قرار گرفته است، هرچند شکافهای قومی و اقتصادی در دسترسی به مزایا همچنان پابرجاست. سوئد نیز با استفاده از «حسابهای نوتیونال» تلاش کرده هم عدالت بین نسلی و هم پایداری مالی را تقویت کند.
در نقطه مقابل، هند با امتیاز ۴۲ پایینترین رتبه را دارد و تنها ۶ درصد نیروی کار بخش رسمی از مزایای بازنشستگی برخوردارند. سایر کشورهای با عملکرد ضعیف شامل فیلیپین، آرژانتین، ترکیه و آفریقای جنوبی هستند که با مشکلاتی همچون پوشش ناکافی، تورم بالا و ناپایداری مالی صندوقها مواجهاند. حتی آمریکا که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، با کاهش پوشش کارفرمایی، افزایش بدهی خانوارها و شکاف طبقاتی، در رتبه ۲۹ قرار گرفته و حدود ۴۰ درصد افراد بالای ۶۵ سال کمتر از ۵۰ هزار دلار پسانداز بازنشستگی دارند.
عوامل تعیینکننده موفقیت یا شکست نظامها
سه عامل ساختاری اصلی موفقیت نظامهای بازنشستگی را تعیین میکنند:
ساختار تامین مالی و مدل ترکیبی: ترکیب مستمری پایه دولتی، صندوقهای شغلی و ابزارهای تکمیلی خصوصی پوشش بالا و پایداری بلندمدت ایجاد میکند.
مدیریت سرمایه و اندازه صندوقها: صندوقهای بزرگ میتوانند از بازده بلندمدت بازار سرمایه بهرهمند شوند، ریسکها را متنوع کنند و بازده لازم برای جایگزینی درآمد را فراهم کنند.
حاکمیت، قانونگذاری و شفافیت: قوانین روشن، نهادهای نظارتی مستقل و گزارشدهی شفاف اعتماد عمومی را افزایش داده و فساد و هزینههای اجرایی را کاهش میدهد.
چالشهای پیش روی آینده
افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری، تورم، بدهی عمومی و بخش غیررسمی اقتصاد، فشار مضاعفی بر نظامهای بازنشستگی وارد میکند. همچنین شکاف جنسیتی یکی از چالشهای مهم است؛ زنان به دلیل اشتغال پارهوقت یا دورههای کاری ناپیوسته بازنشستگی کمتری دارند.
نوآوری و آینده بازنشستگی
کشورهای موفق، علاوه بر اصلاحات ساختاری، به دیجیتالیسازی، شفافیت و سرمایهگذاری پایدار توجه دارند. هلند، دانمارک و نیوزیلند دسترسی آنلاین به اطلاعات و محاسبات لحظهای فراهم کردهاند و سرمایهگذاری ESG در صندوقها گسترش یافته است. کشورهای متوسط مانند چک، استونی و شیلی نیز با اصلاحات هوشمندانه، افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی و تنوع منابع مالی در میانه جدول قرار گرفتهاند.
پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱.۵ میلیارد نفر در جهان بالای ۶۵ سال خواهند بود. کشورهایی که امروز اقدام به اصلاح نظامهای بازنشستگی نکنند، در آینده با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جدی روبهرو خواهند شد، در حالی که کشورهای پیشرو میتوانند بازنشستگی را به دورهای از امنیت، آرامش و رشد اجتماعی تبدیل کنند.