خرید و فروش مسکن ملی ممنوع شد / قیمت واحدهای مسکن ملی سقوط می‌کند؟
تصمیم دولت برای جلوگیری از خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن، اقدامی کلیدی در راستای کنترل دلالی و پشتیبانی از متقاضیان واقعی مسکن به شمار می‌رود؛ سیاستی که می‌تواند به تنظیم بهتر بازار و جلوگیری از تبدیل این طرح به عرصه‌ای سوداگرانه کمک کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از مهم‌ترین ابعاد این تصمیم، مقابله با واسطه‌گری و سودجویی در طرح‌های حمایتی دولت است. تجربه‌های گذشته در پروژه‌های گسترده‌ای مانند مسکن مهر نشان داده که برخی افراد با هدف کسب سود و نه سکونت، اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی کرده‌اند. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها شده، بلکه نارضایتی متقاضیان واقعی را نیز در پی داشته است.
ممنوعیت معامله امتیازها می‌تواند به حفظ حقوق خانه‌اولی‌ها و جلوگیری از تبدیل واحدهای نهضت ملی به کالای سرمایه‌ای کمک کند، اقدامی که در بلند مدت به عدالت بیشتر در توزیع مسکن یاری می‌رساند.
چالش‌های تصمیم جدید
اگرچه این ممنوعیت از منظر حمایت از متقاضیان واقعی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در عین حال ممکن است انعطاف بازار را کاهش داده و انگیزه برخی از متقاضیان را تضعیف کند. بسیاری از افراد ممکن است به دلیل تغییر شرایط اقتصادی یا شخصی، ناچار به واگذاری امتیاز خود باشند، اما در نبود سازوکار قانونی، چنین انتقالی ممکن نخواهد بود.
از سوی دیگر، اجرای مطلق این ممنوعیت می‌تواند به شکل‌گیری بازار سیاه و معاملات غیررسمی منجر شود؛ مسئله‌ای که هم نظارت را دشوار می‌کند و هم زمینه بروز تخلفات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
ضرورت تدوین راهکارهای جایگزین
در مجموع، هرچند هدف این تصمیم حمایت از خانه‌اولی‌هاست، اما اجرای مؤثر آن مستلزم تدوین سیاست‌های جایگزین برای موارد خاص است. دولت می‌تواند با تعریف ضوابط مشخص برای انتقال قانونی امتیاز در شرایط استثنایی و نظارت دقیق‌تر بر روند اجرا، از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کند.
جزئیات اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی
با افزایش میزان مشارکت مالی متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره خرید و فروش امتیاز واحدهای این طرح توضیح داد. او بیان کرد که برخی متقاضیان به علت ناتوانی مالی، به فروش امتیاز خود تمایل دارند، در حالی که چنین معاملاتی از نظر قانونی ممنوع است.
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر افزود: در پروژه‌های پیشین نیز همین ممنوعیت وجود داشت، هرچند در دوره‌ای و بر اساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه، امکان معامله محدود برخی واحدها فراهم شد.
وی خاطرنشان کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن»، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی کاملاً غیرقانونی است و هیچ‌گونه مجوزی برای آن صادر نشده است.
معاون وزیر در پایان گفت: در صورتی که مجلس شورای اسلامی تصمیم به تصویب مجوز خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.