جهش بی‌سابقه طلا؛ زنگ خطر برای سیاست‌های پولی جهان
با رکوردشکنی طلا و عبور قیمت آن از ۴۰۰۰ دلار در هر اونس، نشانه‌های تازه‌ای از بی‌اعتمادی جهانی به بانک‌های مرکزی و ارز‌های بدون پشتوانه آشکار شده است. از ژاپن تا آمریکا و اروپا، سیاست‌های مالی و بدهی‌های فزاینده، نگرانی‌ها درباره آینده پول‌های فیات را تشدید کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی به رشد کم‌سابقه طلا و آغاز موج جدید بی‌اعتمادی به بانک‌های مرکزی پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: روز شنبه، ژاپن نخست‌وزیر جدیدی برگزید و روز سه‌شنبه قیمت طلا برای نخستین بار از مرز ۴۰۰۰ دلار گذشت. این دو رویداد به‌هیچ‌وجه تصادفی نبودند.
«سانائه تاکایچی»، نامزد غیرمنتظره برای رهبری حزب حاکم لیبرال‌دموکرات ژاپن، به‌عنوان سیاستمداری با رویکرد انبساطی در سیاست‌های مالی و پولی شناخته می‌شود. او خواستار افزایش محرک‌های اقتصادی و خودداری بانک مرکزی ژاپن از افزایش نرخ بهره است. خبر انتخاب او، ارزش ین را کاهش داد و موجب رشد شاخص‌های سهام و بازدهی اوراق قرضه ژاپن شد.
طلای جهانی در مسیر صعودی
این خبر همچنین به تداوم روند صعودی چشمگیر طلا در سال جاری کمک کرد؛ به‌طوری‌که بهای این فلز گرانبها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۲.۶ درصد دیگر افزایش یافت. اکنون آشکار شده که ایالات متحده تنها کشوری نیست که بدهی‌های سنگین و سیاست‌های پوپولیستی در آن ارزش ارز‌های «فیات» —ارز‌هایی که پشتوانه فیزیکی ندارند—و اعتبار بانک‌های مرکزی را تهدید می‌کند.
ماه گذشته، «نیجل فراژ»، رهبر حزب پوپولیستی «رفرم بریتانیا» که در نظرسنجی‌ها از رقبا پیشی گرفته، بانک مرکزی انگلیس را به دلیل فروش اوراق قرضه مورد انتقاد قرار داد، زیرا این اقدام موجب زیان مالی و افزایش نرخ بهره شده و هزینه آن را مالیات‌دهندگان پرداخته‌اند.
افزایش فشار‌های سیاسی بر بانک‌های مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا، که با استقلال تقریبی کامل از سیاستمداران طراحی شده است، فعلاً در موقعیت باثباتی قرار دارد؛ اما فشار‌ها بر آن نیز ممکن است افزایش یابد. فرانسه به‌تازگی چهارمین نخست‌وزیر خود را در اندکی بیش از یک سال از دست داده است، در حالی که دولت درگیر بن‌بستی بر سر مهار بدهی‌هاست. در هر دو کشور فرانسه و آلمان، احزاب پوپولیستی که پیش‌تر خواهان خروج از منطقه یورو بودند، اکنون در نظرسنجی‌ها پیشتازند.
ریشه‌های سه‌مرحله‌ای جهش طلا
رالی یا جهش قیمتی طلا در چند مرحله رخ داده است. نخستین مرحله پس از آن آغاز شد که کشور‌های غربی ذخایر ارزی روسیه را پس از تهاجم تمام‌عیار این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود کردند. از آن زمان، بانک‌های مرکزی و دولت‌های خارجی برای یافتن دارایی‌ای که دشمنان نتوانند مصادره کنند، به خرید گسترده طلا روی آوردند.
مرحله دوم در آوریل گذشته و هم‌زمان با آغاز جنگ تجاری «دونالد ترامپ» شکل گرفت؛ جنگی که اعتماد به نقش ایالات متحده به‌عنوان تثبیت‌کننده نظام اقتصادی جهانی و جایگاه برتر دلار را تضعیف کرد.
تضعیف دلار و جذابیت طلا به‌عنوان پناهگاه امن
مرحله سوم در اواخر ماه اوت آغاز شد؛ زمانی که فدرال رزرو اعلام کرد برای مقابله با ضعف بازار کار نرخ بهره را کاهش خواهد داد، هرچند تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده بود. چند روز بعد، ترامپ که در تمام طول سال برای کاهش نرخ‌ها فشار می‌آورد، با هدف افزایش کنترل خود بر سیاست پولی، فرماندار فدرال، «لیزا کوک» را به اتهام تخلفات وام مسکن برکنار کرد؛ هرچند کوک این اتهامات را رد کرده و فعلاً در سمت خود باقی مانده است.
این‌که آیا قیمت ۴۰۰۰ دلاری هر اونس طلا واقعی و منصفانه است یا نه، مشخص نیست. ارزش طلا بیش از آنکه در افزایش یا کاهش قیمتش باشد، در نقش آن به‌عنوان بیمه‌ای در برابر آشفتگی در سایر دارایی‌ها مانند دلار معنا می‌یابد.
سرمایه‌گذاران جهانی به سوی طلا متمایل می‌شوند
«کن گریفین»، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری «سیتادل»، با اشاره به افت شدید ارزش دلار در سال جاری گفت: «دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران فردی در سراسر جهان اکنون می‌گویند، می‌دانید چیست؟ حالا طلا را همانند پناهگاه امنی می‌بینم که روزگاری دلار بود.»
بااین‌حال، به گفته «رابین بروکس» از مؤسسه بروکینگز، ثبات نسبی دلار از ماه اوت تاکنون نشان می‌دهد که افزایش اخیر قیمت طلا، در واقع ناشی از کاهش اعتماد کلی به ارز‌های فیات است.
بدهی‌های سنگین، وجه مشترک اقتصاد‌های بزرگ
گرچه شرایط هر کشور متفاوت است، اما وجه اشتراک ژاپن، ایالات متحده و اروپای غربی، حجم بالای بدهی عمومی آنهاست؛ بدهی‌هایی که نسبت به تولید ناخالص داخلی یا به مرز سه‌رقمی رسیده یا در آستانه آن قرار دارد.
یک فرمول ساده میزان پایداری این بدهی‌ها را تعیین می‌کند: زمانی که نرخ بهره میانگین بدهی کمتر از رشد اسمی اقتصاد (یعنی بدون تعدیل تورم) باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد؛ اما اگر نرخ بهره از رشد اسمی بیشتر شود، این نسبت رو به افزایش می‌گذارد.
بازگشت تورم و فشار بر نرخ‌های بهره
از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲، بدهی کشور‌های توسعه‌یافته در پی بحران مالی جهانی و سپس همه‌گیری کرونا به‌سرعت افزایش یافت. بااین‌حال، چون نرخ بهره بسیار پایین‌تر از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی بود، این بدهی‌ها پایدار به‌نظر می‌رسیدند. اکنون دیگر چنین نیست. با بازگشت تورم، نرخ‌های بهره نیز به سطح تاریخی خود بازمی‌گردند.
سه‌گانه خطر برای پایداری بدهی‌ها
در گزارشی تازه، بانک سرمایه‌گذاری «مورگان استنلی» اعلام کرده است که در میان بازار‌های توسعه‌یافته، طی سال گذشته به‌طور میانگین رشد اسمی کاهش یافته، هزینه بدهی افزایش پیدا کرده و کسری بودجه‌ها وخیم‌تر شده است؛ وضعیتی که این مؤسسه از آن با عنوان «سه‌گانه خطر برای پایداری بدهی» یاد کرده است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰، هزینه متوسط خدمات بدهی در اقتصاد‌های پیشرفته با نرخ رشد اقتصادی برابر خواهد شد. جلوگیری از انفجار بدهی در چنین شرایطی مستلزم ایجاد مازاد بودجه قابل‌توجه، بدون در نظر گرفتن هزینه بهره است؛ به بیان دیگر، یا باید هزینه‌های دولتی به‌طور چشمگیری کاهش یابد یا مالیات‌ها افزایش پیدا کند. اما این گزینه‌ها از نظر سیاسی چندان محبوب نیستند و حمایت عمومی ندارند.
«ترامپ» با کسری بودجه سالانه‌ای معادل حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به تولید نزدیک به ۱۰۰ درصد، زمام دولت را در دست گرفت و تاکنون تغییر چندانی در این مسیر ایجاد نکرده است. درآمد حاصل از تعرفه‌های تجاری، کاهش مالیات‌های تصویب‌شده در لایحه مالی جمهوری‌خواهان در ماه ژوئیه را جبران می‌کند، اما اگر دیوان عالی حکم دهد برخی از این تعرفه‌ها غیرقانونی وضع شده‌اند، این منبع درآمد نیز از بین خواهد رفت. در همین حال، دولت به دلیل اختلافات با دموکرات‌ها درباره تمدید یارانه‌های خدمات درمانی تعطیل شده است؛ هرچند ترامپ و جمهوری‌خواهان ظاهراً تمایل دارند در این مورد کوتاه بیایند.
سلطه مالی؛ تغییر مأموریت بانک‌های مرکزی
ترامپ معتقد است راه ساده‌تری برای کاهش کسری بودجه وجود دارد: واداشتن فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره تا هزینه خدمات بدهی پایین‌تر بیاید. هنگامی که بانک‌های مرکزی تمرکز خود را از مهار تورم به حمایت از خزانه‌داری دولت تغییر می‌دهند، این وضعیت را «سلطه مالی» می‌نامند؛ پدیده‌ای که معمولاً به افزایش تورم منجر می‌شود.
«ست کارپنتر»، اقتصاددان ارشد جهانی در «مورگان استنلی»، می‌گوید هرچند هنوز مشخص نیست فدرال رزرو پس از کناره‌گیری «جروم پاول» چه چهره‌ای به خود خواهد گرفت، اما «ترامپ در انتصاب اعضا دست بالایی خواهد داشت و روشن گفته چه می‌خواهد». او افزود: فدرال رزرو ممکن است به‌تدریج به سمت سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه‌تر حرکت کند که نتیجه آن تضعیف دلار، افزایش انتظارات تورمی و رشد بیشتر قیمت طلا خواهد بود.
بازگشت سلطه مالی در ژاپن
سلطه مالی در ژاپن نیز در حال شکل‌گیری است. «تاکایچی»، نخست‌وزیر تازه‌منتخب، از طرفداران استراتژی «سه پیکان» شینزو آبه برای احیای اقتصاد است؛ استراتژی‌ای متکی بر اصلاحات ساختاری برای افزایش رقابت‌پذیری و نیز محرک‌های مالی و پولی. او سال گذشته گفته بود افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن «اقدامی احمقانه» است. هرچند در ماه‌های اخیر لحن خود را اندکی ملایم‌تر کرده، اما همچنان تأکید دارد که دولت باید «جهت‌گیری سیاست اقتصادی و پولی» را تعیین کند.
بازار‌ها اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «کازوئو اوئدا»، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در افزایش نرخ بهره بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد. اما مشکل این است که، مانند ایالات متحده، نرخ تورم در ژاپن نیز به‌طور محسوسی بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری کروناست. تسلیم‌شدن در برابر خواسته‌های دولت، خطر افزایش بیشتر تورم را در پی دارد.
هشدار بازار‌ها درباره تورم بلندمدت
بازده اوراق قرضه ده‌ساله ژاپن هنوز پایین و در حدود ۱.۶ درصد است، اما «رابین بروکس» از مؤسسه بروکینگز اشاره می‌کند که بازده اوراق سی‌ساله به‌شدت افزایش یافته، به‌ویژه پس از انتخاب تاکایچی، و این موضوع نشان می‌دهد که بازار انتظار دارد بازده اوراق ده‌ساله در ۲۰ سال آینده به بیش از ۴ درصد برسد. او می‌گوید الگوی مشابهی در دیگر کشور‌ها نیز مشاهده می‌شود.
بروکس می‌گوید: «بازار در واقع به دولت‌ها پیام می‌دهد که شما بدهی‌ها را با تورم از بین خواهید برد—نه همین حالا، بلکه در بلندمدت.»
طلا به نماد بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود
در مجموع، رشد اخیر بهای طلا بازتابی از کاهش اعتماد جهانی به ارز‌های بدون پشتوانه و بانک‌های مرکزی‌ای است که میان مهار تورم و حمایت از بدهی‌های فزاینده سرگردان مانده‌اند. در جهانی که سیاست‌های مالی انبساطی، پوپولیسم و بدهی‌های کلان در حال گسترش است، طلا بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه بازمی‌یابد؛ نشانه‌ای از این‌که بازار‌ها بیش از هر زمان دیگر نسبت به توان بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی در بلندمدت تردید دارند.