مرکز پژوهش‌های مجلس: خطر اقتصادی مکانیزم ماشه «قابل مدیریت» است/ بازگشت قطعنامه‌ها ابزار تبلیغاتی است نه اجرایی

به گزارش اقتصادآنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»، پرده از تحلیل عمیق و متفاوتی درباره یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و دیپلماسی کشور برداشته است. این گزارش که با مشارکت معاونت‌های مختلف پژوهشی مجلس تهیه شده، به واکاوی سازوکار ماشه و تبعات احتمالی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌پردازد. یافته محوری این سند حکایت از آن دارد که خطر اقتصادی ناشی از فعال‌سازی این مکانیسم، آنچنان که در فضای عمومی منعکس شده، «چندان قابل توجه نبوده و قابل مدیریت است».

تمایز ماهوی تحریم‌های شورای امنیت با تحریم‌های آمریکا

این تحلیل با تأکید بر تمایز بنیادین میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا، استدلال می‌کند که هسته اصلی قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل، «اشاعه‌محور» بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز است. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت تسلیحات خاص، کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه و مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهاد‌های مشخصی می‌شود. در مقابل، تحریم‌های آمریکا «اقتصادمحور» هستند و با هدف فلج کردن اقتصاد ایران، بخش‌های حیاتی مانند نفت، بانک‌داری و تجارت بین‌الملل را نشانه رفته‌اند. بر این اساس، فعال‌سازی ماشه به خودی خود رژیم تحریمی جدید و سخت‌تری نسبت به فشار‌های کنونی ایجاد نمی‌کند.

دیوار بلند عملیاتی کردن قطعنامه‌ها

گزارش مجلس با موشکافی متن قطعنامه‌ها، به محدودیت‌های ساختاری جدی در اجرای آنها اشاره می‌کند. سازوکار بازرسی از محموله‌ها، که یکی از نگرانی‌های اصلی است، تابع شروط سنگینی است. بازرسی در بنادر و فرودگاه‌های کشور‌ها منوط به «وجود دلایل منطقی و اطلاعات معتبر» است و بازرسی در آب‌های آزاد نیز نیازمند «رضایت کشور صاحب پرچم کشتی» است. این شرایط امکان هرگونه محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های ایرانی را به شدت کاهش داده و هر اقدامی خارج از این چارچوب را نقض حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی دریانوردی قلمداد می‌کند. افزون بر این، هیچ مکانیسم تنبیهی خودکاری برای نقض قطعنامه‌ها پیش‌بینی نشده و اجرای آنها کاملاً وابسته به اراده سیاسی و همکاری کشور‌های عضو است.

نقش تعیین‌کننده قدرت‌های جهانی

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این گزارش، به تحلیل فضای ژئوپلیتیک حاکم بر جهان می‌پردازد. نویسندگان استدلال می‌کنند که جهان در سال ۲۰۲۵ با جهان در سال ۲۰۱۰ که آخرین قطعنامه (۱۹۲۹) تصویب شد، به کلی متفاوت است. کاهش نسبی قدرت آمریکا، ظهور چین به عنوان یک قطب اقتصادی و نظامی، و چندپارگی سیاسی حاکم بر نظام بین‌الملل، مشروعیت و کارایی نهاد‌هایی مانند شورای امنیت را به شدت تضعیف کرده است. نامه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به شورای امنیت که در آن اقدام سه کشور اروپایی (E۳) برای فعال‌سازی ماشه «فاقد مبنای حقوقی» و «باطل» خوانده شد، نمود عینی این شکاف و چندقطبی شدن است. حضور روسیه و چین در شورای امنیت و استفاده آنها از حق وتو، مانع اصلی در برابر تشکیل مجدد پنل کارشناسان یا افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها خواهد بود.

کانال اصلی اثرگذاری؛ نفت، ارز و انتظارات

از نگاه اقتصادی، این گزارش با تحلیل داده‌های تاریخی تأکید می‌کند که کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، از طریق تأثیر بر صادرات نفت و در نتیجه موازنه پرداخت‌ها، نرخ ارز و تورم است. بررسی روند‌های گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های بزرگ اقتصادی ایران در دهه ۹۰، همزمان با تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور آمریکا (مانند قانون سیسادا) و اقدامات اروپا (مانند قطع دسترسی به سوئیفت و تحریم نفتی) رخ داده است، نه قطعنامه‌های شورای امنیت. از آنجایی که تحریم‌های ناشی از ماشه تأثیر محسوسی بر حجم صادرات نفتی ایران ندارد، انتظار نمی‌رود اثر مستقیم و ملموسی بر متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشد. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که اصلی‌ترین اثر این سازوکار در «حوزه روانی و انتظارات» خواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی در بازار دارایی‌ها ایجاد کند.

چشم‌انداز آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نهایی خود تصریح می‌کند که اگرچه دیپلماسی ایران باید از تمامی ابزار‌های خود برای جلوگیری از فعال‌سازی غیرقانونی ماشه استفاده کند، اما بازگشت ادعایی قطعنامه‌ها به معنای محاصره کامل اقتصادی یا تشدید چشمگیر فشار‌های موجود نیست. این گزارش، بازگشت قطعنامه‌ها را بیشتر یک «ابزار سیاسی» در دست آمریکا برای تشدید فشار تبلیغاتی بر شرکت‌های بین‌المللی می‌داند تا یک «ابزار اجرایی» کارآمد. موفقیت ایران در مدیریت این بحران، منوط به «مدیریت هوشمندانه انتظارات» از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، و همچنین «تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای استراتژیک» مانند چین و روسیه برای خنثی‌سازی آثار محدودکننده است. به نظر می‌رسد در جهان چندقطبی کنونی، میدان مانور ایران برای دور زدن محدودیت‌ها بسیار گسترده‌تر از گذشته است.