بازار فولاد در کشمکش عرضه و تقاضا؛ منافع چه کسانی به خطر افتاد؟
بازار فولاد کشور به‌ویژه در بخش ورق فولادی از اوایل سال دستخوش تحولات قابل‌توجهی شده است. سیاست‌گذاری‌های شورای رقابت و کاهش تقاضا در بازار، منجر به افت قابل‌توجه قیمت ورق فولادی شد. این کاهش قیمت، در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند صادرات، زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی در بازار شد؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اقدام به صادرات غیررسمی ورق فولادی به کشورهای همسایه کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین، کاهش قیمت ورق فولادی، در ظاهر ممکن است به سود مصرف‌کننده نهایی باشد، اما در عمل، این فرصت را برای سودجویان فراهم کرد تا با استفاده از رانت‌های موجود، از اختلاف قیمت داخلی و خارجی بهره‌برداری کرده و منافع کلان اقتصادی را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند. این روند، نه تنها موجب اختلال در توازن بازار داخلی شد، بلکه ضربه‌ای جدی به ساختارهای تولیدی و صادرات رسمی وارد کرد.
با آغاز شهریورماه و همزمان با رفع بخشی از محدودیت‌های انرژی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت تولید در صنایع پایین‌دستی فولاد نمایان شد. این تحولات، امید تازه‌ای به بازار تزریق کرد و شرکت‌هایی همچون فولادمبارکه، اقدام به عرضه گسترده ورق گرم در بورس کالا کردند. عرضه‌هایی که با استقبال قابل‌توجه مصرف‌کنندگان و صنایع پایین‌دستی مواجه شد.
افزایش حجم عرضه و بازگشت توازن نسبی به بازار، منافع گروه‌هایی را که از فضای بی‌نظمی گذشته سود می‌بردند، به خطر انداخت. به‌ویژه دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، که فعالیتشان در فضای غیرشفاف صادراتی جریان داشت، اکنون با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که سودجویی آن‌ها را به چالش می‌کشد.
عرضه ورق فولادی در شهریورماه، تحت نظارت کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با رعایت سقف سهمیه بهین‌یاب انجام شد. همچنین بورس کالای ایران با اعمال محدودیت ۷۵ درصدی در میزان خرید، کنترل بیشتری بر روند عرضه و تقاضا اعمال کرد. این اقدامات در نهایت منجر به تایید رسمی عرضه توسط بورس کالا شد؛ نشانه‌ای از بازگشت نسبی شفافیت و انضباط به بازار فولاد.
بر اساس ارزیابی کارشناسان بازار، تنظیم‌گری درست عرضه در بورس، نقش کلیدی در کاهش فضای رانت و مقابله با خروج منابع از مسیرهای غیررسمی دارد. به گفته برخی تحلیل‌گران، مقابله با پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و اجرایی است و نباید صرفاً به تنظیم بازار اکتفا کرد.
در نهایت، آنچه رخ داده است را می‌توان نبرد میان اقتصاد شفاف و غیرشفاف دانست. بازگشت نظم به بازار فولاد، هرچند با اعتراض گروه‌های ذی‌نفع همراه بوده، اما گامی مثبت در مسیر سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور به شمار می‌رود. شفافیت در عرضه، نظارت موثر، و مقابله با فساد ساختاری، لازمه حفظ منافع ملی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان است.
