گرانی برنج پاکستانی نشانه ناکارآمدی ارز ترجیحی/ چرا فرزین با حذف ارز ترجیحی مخالف است؟
افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت برنج پاکستانی در یک ماه اخیر، بار دیگر ناکارآمدی ارز ترجیحی را آشکار کرده است. در حالی که این کالا با دلار ترجیحی وارد کشور می‌شود، مصرف‌کنندگان آن را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند و رانت بزرگی نصیب واردکنندگان شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار مواد غذایی ایران این روز‌ها با خبر افزایش قیمت برنج پاکستانی دچار التهاب شده است. طبق گزارش‌ها، قیمت هر کیلو برنج پاکستانی تنها در مدت یک ماه بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد به دغدغه جدی بدل شده است. این افزایش در حالی رخ داده که نرخ ارز ترجیحی در همین بازه زمانی تغییری نداشته است. به بیان دیگر، حتی با وجود تثبیت نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالای وارداتی همچنان صعودی بوده و این امر نشان می‌دهد ارز ترجیحی کوچک‌ترین تأثیری در مهار قیمت‌ها نداشته است.
برنج پاکستانی که طی سال‌های اخیر به یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده، همواره به عنوان کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده است. اما تجربه اخیر به‌وضوح نشان داده که یارانه ارزی نه تنها به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه در میانه راه، منافع آن به جیب واسطه‌ها و واردکنندگان سرازیر می‌شود.
ناکامی ارز ترجیحی و شکل‌گیری رانت گسترده
ارز ترجیحی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده بود، به مرور زمان به یکی از ابزار‌های اصلی توزیع رانت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان‌قیمت، کالا‌ها را وارد کشور می‌کنند، اما در بازار داخلی همان کالا‌ها را با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر عرضه می‌کنند. در نتیجه نه تنها مصرف‌کننده از این یارانه منتفع نمی‌شود، بلکه منابع ارزی کشور نیز بیهوده هدر می‌رود.
علاوه بر این، ارز ترجیحی موجب رشد فساد، قاچاق معکوس و کمبود مصنوعی کالا در بازار شده است.
اختلاف در دولت بر سر حذف ارز ترجیحی
موضوع حذف ارز ترجیحی این روز‌ها به یکی از چالش‌های جدی در دولت تبدیل شده است. سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، صراحتاً اعلام کرده که این سیاست باید هرچه زودتر کنار گذاشته شود. به گفته او، ادامه تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه موجب از دست رفتن منابع ارزی محدود کشور و تضعیف پایه‌های اقتصادی می‌شود.
اما در سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به شدت با این سیاست مخالف است. او معتقد است حذف ارز ترجیحی می‌تواند موجب افزایش شدید نرخ ارز در بازار توافقی و به دنبال آن جهش دوباره تورم شود. این اختلاف نظر در بالاترین سطح اقتصادی دولت، عملاً اجرای اصلاحات را متوقف کرده و فضای تصمیم‌گیری را به بن‌بست کشانده است.
پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ادامه ارز ترجیحی
تداوم سیاست ارز ترجیحی پیامد‌های متعددی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. نخست آن‌که این سیاست به نابرابری اجتماعی دامن می‌زند؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی که مصرف بیشتری دارند، عملاً سهم بیشتری از یارانه پنهان ارزی دریافت می‌کنند. دوم آن‌که فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌شود، زیرا دولت مجبور است منابع ارزی فراوانی را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد، در حالی که نتیجه ملموسی در کنترل قیمت‌ها حاصل نمی‌شود.
از سوی دیگر، این سیاست باعث بی‌ثباتی در بازار ارز و کالا می‌شود. واردکنندگان همواره با امید دریافت ارز ترجیحی دست نگه می‌دارند و عرضه کالا را محدود می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد. این روند به کمبود‌های ساختگی و التهاب بیشتر در بازار دامن می‌زند.
لزوم تصمیم‌گیری قاطع و اصلاح ساختاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید هرچه سریع‌تر به این بن‌بست پایان دهد. ادامه سیاست ارز ترجیحی نه تنها بحران‌های کنونی را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. به باور آنها، حذف ارز ترجیحی باید با یک بسته سیاستی مانند پرداخت مستقیم یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک به خانوارها و شفاف‌سازی واردات همراه باشد.
در عین حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که برای اجرای چنین اصلاحی، هماهنگی کامل در سطح مدیریت اقتصادی دولت ضروری است. اختلاف علنی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نه تنها روند اصلاحات را کند می‌کند، بلکه پیام منفی به بازار مخابره کرده و نااطمینانی را افزایش می‌دهد. برخی تحلیلگران حتی پیشنهاد می‌کنند که برای پیشبرد اصلاحات، تغییر در رأس بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است.
زمان تصمیمات سخت
پرونده برنج پاکستانی بار دیگر ضعف ساختاری سیاست ارز ترجیحی را آشکار کرد. افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالایی که با دلار ترجیحی وارد می‌شود، نشان می‌دهد این سیاست عملاً شکست خورده است. رانت، فساد، اتلاف منابع و ناکامی در حمایت از مصرف‌کننده، تنها دستاورد‌های ارز ترجیحی بوده است. اکنون دولت در دو راهی قرار گرفته است؛ دوراهی ادامه وضع موجود و پذیرش پیامد‌های آن، یا اتخاذ تصمیمی سخت برای حذف ارز ترجیحی و آغاز اصلاحات واقعی.
به نظر می‌رسد زمان برای تصمیم‌گیری به پایان رسیده باشد؛ چراکه تداوم سیاست‌های غلط تنها به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. در این میان، بازار برنج پاکستانی تنها یک نمونه کوچک از تبعات این سیاست ناکارآمد است؛ سیاستی که اگر به‌سرعت کنار گذاشته نشود، می‌تواند به بحرانی فراگیر در کل اقتصاد کشور بدل شود.
