پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام؛ چالش دولت آینده

تهران امروز نوشت:

۲ هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام ارثیه‌ای است که دولت فعلی برای دولت یازدهم از خود باقی گذاشته است. چنین ارثیه‌ای اما چیزی به اندوخته‌های دولت آینده اضافه نمی‌کند، بلکه خرج کلانی هم روی دست دولت یازدهم می‌گذارد. با تمام نواقص اما دولت نهم و دهم منابع مالی میلیاردی را به پای این پروژه‌ها ریخته و دیگر نمی‌توان آنها را همانطور به حال خود رها کرد تا خاک بخورند و از بین بروند. بنابراین دولت یازدهم که تا حدود یک ماه دیگر کار خود را رسما شروع می‌کند مجبور است بار دیگر کلنگی به دست بگیرد و آغاز به ساخت این پروژه‌ها را برای بار چندم کلید بزند. آنچه که مشخص است این است که دیگر نمی‌توان این پروژه‌های عمرانی را به روش دولت نهم و دهم و به سبک «هر چه پیش آید خوش آید» اداره کرد. پس این سوال مطرح می‌شود که دولت یازدهم چگونه باید از پس «غول پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام» بر آید؟ چه روشی می‌تواند گره از این کار باز کند؟ آن هم با وجود دست‌اندازها و موانعی نظیر کسری بودجه، نبود سرمایه‌گذار و کمبود منابع مالی پروژه‌ها که نوع عملکرد دولت دهم مسبب آن است. درخصوص راه و روشی که دولت یازدهم برای بر آمدن از پس پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام باید در پیش بگیرد سراغ نمایندگان مجلس و کارشناسان رفته‌ایم. پیش‌بینی فروش اوراق مشارکت در بودجه فروش اوراق مشارکت و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای ساخت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از دم‌دست‌ترین و ساده‌ترین راهکارهایی‌است که دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی می‌کنند. یکی از راه‌هایی هم که دولت یازدهم پیش روی خود دارد فروش اوراق مشارکت است. محمد علیپور عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که این راهکار در بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است و دولت یازدهم برای ادامه ساخت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌تواند سراغ فروش اوراق مشارکت برود. او اینطور می‌گوید: «به هر حال دولت نهم و دهم با وجود تمام نواقص اجرایی و نظری خود هزینه‌های میلیاردی را پای بسیاری از پروژه‌های عمرانی که امروز نیمه‌تمام مانده‌اند و تعطیل شده‌اند ریخته‌است. نیمه‌تمام باقی گذاشتن و بدون نتیجه رها کردن این طرح‌ها چیزی جز اسراف اموال بیت‌المال و سهم مردم از سرمایه‌های کشور نیست. همین موضوع الزامی‌است برای اینکه دولت آینده ساخت‌و‌ساز این پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را ادامه دهد.» علیپور درخصوص موانعی که دولت دهم پیش پای دولت یازدهم گذاشته گفت: «البته اینطور نیست که دولت آینده به راحتی پروژه‌های عمرانی را دوباره کلید بزند و آن‌را به نتیجه برساند زیرا در این میان با موانع متعددی روبه‌روست. برای مثال دولت دهم بودجه ۹۲ را بسیار دیر به مجلس ارائه داد و همین موضوع روال بررسی بودجه‌ عمرانی و بسامان کردن آن‌را به تاخیر انداخت و همین موضوع به تنهایی یکی از موانع برسر راه پروژه‌های عمرانی به حساب می‌آید. از سوی دیگر فصل کار روی پروژه‌های عمرانی در حال اتمام است و چند ماه دیگر این فرصت هم از دست می‌رود و شاید ادامه بسیاری از پروژه‌های عمرانی به سال آینده موکول شود. در این میان ما جابه‌جایی دولت را هم داریم که خود می‌تواند عامل تاخیر در ادامه کار روی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به حساب‌آید. زیرا تا دولت آینده کابینه خود را معرفی کند و وزیر جدید به کار مشغول شود و برنامه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود زمان زیادی سپری خواهد شد.» اولویت‌بندی پروژه‌ها امری الزامی‌است در این میان هستند نمایندگان مجلسی که مانند علیپور به اهرم «فروش اوراق مشارکت» اشاره می‌کنند و آن‌را راهی برای ادامه کار روی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌دانند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم معتقد است که فروش اوراق مشارکت می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما او می‌گوید که پیش از فروش اوراق مشارکت «اولویت‌بندی پروژه‌ها» اهمیت بیشتری دارد. او اینطور ادامه می‌دهد: «در این برهه زمانی بهترین راه برای ادامه پروژه‌ها اولویت‌بندی آنهاست. اول این پروژه‌ها باید از نظر اهمیت اولویت‌بندی شوند و در گام بعدی به سمت اولویت‌بندی منابع پولی برویم. زیرا منابع و اعتبارات ما اکنون محدود است و نمی‌توان بدون اولویت‌بندی منابع را میان ۲ هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام تقسیم کرد.» قادری به دولت یازدهم پیشنهاد داد که پس از اولویت‌بندی پروژه‌ها برنامه‌ای برای ایجاد مشارکت بیشتر در ساخت پروژه‌های عمرانی تدوین کند و به فکر فروش اوراق مشارکت هم باشد. همانطور که قادری هم به بسترسازی برای ایجاد مشارکت در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کرد دیگر نمایندگان مجلس هم بر این موضوع تاکید دارند. عباس فلاحی عضو کمیسیون عمران مجلس هم به این نکته اشاره کرد و به «تهران‌امروز» گفت: «ما می‌توانیم از طریق فاینانس و مشارکت با کشورهای خارجی نظیر چین، هند و پاکستان که به دلیل مبادلات مالی به ما بدهکارند به پروژه‌های عمرانی نیمه‌‌تمام‌مان سر و سامانی بدهیم. این کشورها، مخصوصا چین در بحث راه‌سازی و جاده‌سازی حرفه‌ای هستند و می‌توانند مشکلات را حل کنند. از سوی دیگر ما شرکت‌های خصوصی بسیار قدرتمندی در داخل کشور داریم که می‌توانند به صورت مشارکتی با دولت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را تکمیل کنند و به همان میزانی که پول گذاشته‌اند از ساخت این پروژه‌ها سود ببرند. اگر برای این امر در دولت آینده برنامه‌ریزی شود مسلما ارزش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هم بالاتر می‌رود و اشتیاق برای مشارکت بخش خصوصی با دولت بیشتر می‌شود.» از سوی دیگر در بودجه‌ای که امسال دولت به مجلس ارائه داد بودجه عمرانی رشد دو برابری پیدا کرده بود و برای پروژه‌های عمرانی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد و تصویب شده بود. علت افزایش بودجه عمرانی را از فلاحی جویا شدیم و او گفت: «علت اساسی و عمده افزایش بودجه عمرانی تعداد بالای پروژه‌های عمرانی نیمه ‌تمام بود. به هر حال دولت باید برای این پروژه‌های نیمه‌تمام و منابع مورد نیاز برای تکمیل آن فکری می‌کرد و از همین‌رو به درست یا غلط بودجه عمرانی را افزایش داد. البته تامین و تحقق این حجم از بودجه عمرانی با سوال مواجه است و بسیاری معتقدند که چنین بودجه‌ای به صورت عملی تحقق پیدا نمی‌کند. زیرا اکنون ما با محدودیت منابع و اعتبارات پولی مواجه‌ایم و همین موضوع تحقق بودجه عمرانی ثبت شده در بودجه را با سوال مواجه می‌کند.» جلسه با وزیر راه‌وشهرسازی عباس فلاحی عضو کمیسیون عمران در این میان به جلسه دیروز کمیسیون عمران مجلس با علی نیکزاد، وزیر راه‌وشهرسازی اشاره کرد و گفت که در این جلسه بسیاری از مباحث و معضلات عمرانی و سازندگی در کشور مطرح و بررسی شد. فلاحی اینطور گفت: «در این جلسه موضوع پروژه‌های عمرانی نیمه تمام بررسی شد و وزیر راه‌وشهرسازی پیشنهادات خود را برای سامان دادن این پروژه‌ها یا انتقال آن به دولت یازدهم ارائه داد. از سوی دیگر بحث ساختمان و مسکن در کشور و لزوم تدوین برنامه‌ای برای احیای معماری ایرانی- اسلامی و رعایت الگوهای فرهنگی در بحث ساخت و ساز در کشور مطرح و قرار شد پس از تعطیلات مجلس نمایندگان طرحی درخصوص خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر این خانه‌ها آماده کرده و ارائه کند.»