مقصر گرانی برنج کیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، قیمت برنج به شکلی کلافه‌کننده بالا رفته و با توجه به اینکه در ابتدای فصل ممنوعیت واردات قرار داریم، بعید است به این زودی‌ها از خر شیطان پایین بیاید.موضوع ساده است. با توجه به ادامه خشکسالی و کمبود بارش در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید برنج داخلی در سال ۱۴۰۴، همچنان به مانند سال گذشته یعنی حدود ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون تن باقی می‌ماند و به همین دلیل با کسری حدود یک میلیون تن برنج مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر قیمت نهاده‌ها به دلیل تورم عمومی و افزایش نرخ ارز، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. دیگر عوامل هم خواسته و ناخواسته به تحریک بازار برنج مشغول هستند. قیمت کود و سموم، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و دستمزد روزانه کارگر فصلی در شالیزارها پس از تجربه رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی، به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. چند لحظه مکث کنید! قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج برای کشاورز، با احتساب همه این موارد امسال باید از ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان آغاز می‌شد و نهایتا بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان دست مصرف‌کننده می‌رسید. منتها این اواخر و به‌خصوص پس از پایان جنگ 12 روزه، گزارش‌هایی درباره فروش برنج باکیفیت ایرانی با قیمت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان منتشر شد و همه را در شوک فرو برد. قیمت برنج خارجی هم در خرده‌فروشی‌ها بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. به نظر شما در پشت پرده چه اتفاقی رخ داده و مقصر گرانی برنج کیست؟

عوامل گرانی برنج: آیا کشاورزان مقصرند؟

وقتی از گرانی برنج صحبت می‌شود، در ابتدا اغلب انگشت اتهام به سمت کشاورزان نشانه گرفته می‌شود اما آیا این اتهام عادلانه است؟ تولیدکنندگان برنج معتقدند هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق، افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های کشاورزی است. کود، بذر و سموم که اغلب وارداتی هستند، به طور مداوم با افزایش نرخ ارز گران‌ می‌شوند.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی

ایران تولیدکننده کود اوره است اما بخش قابل توجهی از کود مورد نیاز کشاورزی از طریق واردات تأمین می‌شود. سال ۱۴۰۱، قیمت یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره یارانه‌ای حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. در حالی که در سال ۱۴۰۳، قیمت همین کود در بازار آزاد به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید. یعنی بیش از ۵۰۰ درصدی رشد تنها در قیمت این نهاده رخ داده است.

قیمت کودهای وارداتی فسفاته و پتاسه که عمدتاً با ارز نیمایی یا آزاد محاسبه می‌شوند، به صورت مستقیم از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیسه کود فسفاته حدود ۱.۵ میلیون تومان بود اما یک‌سال بعد به سه تا چهار میلیون تومان رسید.

وابستگی تولید به بذر و سموم وارداتی

بذر یکی دیگر از نهاده‌های اساسی در تولید برنج است. بسیاری از کشاورزان از بذرهای اصلاح‌شده استفاده می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. قیمت بذرهای اصلاح‌شده پرمحصول مانند «شیرودی» یا «فجر» که اغلب به صورت وارداتی عرضه می‌شوند، ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد.

تمامی سموم دفع آفات نباتی مورد استفاده در کشاورزی ایران وارداتی هستند و قیمت آنها به صورت کامل تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.

قیمت سموم پرکاربرد مانند «دیافنتال» و «کاراته» که برای کنترل آفات برنج استفاده می‌شوند، در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در لیتر بود. این قیمت در سال ۱۴۰۳ به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. برخی از سموم با تکنولوژی بالاتر که برای آفات خاص استفاده می‌شوند، قیمت‌های بالاتری دارند و افزایش قیمت آن‌ها نیز چشمگیرتر بوده است.

نکته: سهم هزینه نهاده‌های کشاورزی در قیمت تمام‌شده برنج، به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود. با توجه به افزایش چند صد درصدی در قیمت این نهاده‌ها، کشاورزان مدعی هستند رشد قیمت برنج هنوز منصفانه نیست!

تأثیر هزینه‌های آب و برق بر تولید برنج

کمبود آب در سال‌های اخیر، کشاورزان را مجبور به حفر چاه و استفاده از پمپ‌ آب برقی کرده که هزینه‌ی زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

دولت برای بخش کشاورزی تعرفه‌های یارانه‌ای در نظر می‌گیرد اما با هرگونه افزایش قیمت برق، هزینه پمپاژ آب نیز برای کشاورزان بالا می‌رود. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته، شاهد افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق مصرفی برای بخش کشاورزی بودیم که این رقم به کشاورزان فشار مالی وارد می‌کند.

هزینه تعمیر و نگهداری پمپ‌ آب، خرید لوله‌ و در صورت نیاز، حفر چاه‌ جدید به میلیون‌ها تومان می‌رسد که این هزینه‌ها در قیمت نهایی محصول لحاظ می‌شود.

افزایش دستمزد کارگران شالیزار و هزینه تولید

کاشت، داشت و برداشت برنج فرآیندی کاملاً کارگرمحور است. دستمزد کارگران فصلی به صورت سالانه با افزایش نرخ تورم بالا می‌رود.

دستمزد یک کارگر روزمزد در شالیزارها سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در برخی مناطق تا ۵۰۰ هزار تومان رسید. طبق برآورد کارشناسان، دستمزد کارگر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل هزینه‌های کاشت و برداشت برنج را شامل می‌شود. با توجه به افزایش چشمگیر دستمزد، این بخش سهم بزرگی در بالا رفتن قیمت تمام‌شده برنج دارد.

نقش سیاست‌های واردات برنج در افزایش قیمت

وقتی برنج ایرانی گران می‌شود، توجه دولت به سمت برنج‌ خارجی و سیاست‌ واردات برنج متمایل می‌شود. همین دولت در فصل برداشت برنج ایرانی، به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات برنج را ممنوع اعلام می‌کند واردکنندگان برنج اعتقاد دارند این محدودیت‌ که معمولا از مرداد آغاز می‌شود و تا آبان ادامه دارد، بازار را انحصاری کرده و باعث افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود چون با کاهش عرضه‌ برنج خارجی، تقاضا برای برنج ایرانی بالا می‌رود و قیمت آن دچار شوک می‌شود.

بسیاری از واردکنندگان، در فصل ممنوعیت واردات برنج مجبور هستند محموله‌ خود را در گمرک یا انبارهای خارج کشور نگهداری کنند. این موضوع هزینه‌های انبارداری و نگهداری را به شدت افزایش می‌دهد و در نهایت به قیمت نهایی کالا را بالا می‌برد.

واردات برنج خارجی نیازمند نرخ ارز است و نوسان بازار ارز، به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز دولتی برای واردات برنج سال ۱۴۰۲، حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در حالی که واردکننده ناچار بود از ارز نیمایی با نرخ بالاتر استفاده کند. این نرخ در سال ۱۴۰۳ باز هم افزایش داشت و به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

هزینه‌های گمرکی، حمل و نقل و بیمه نیز با توجه به نرخ ارز بالا می‌رود. هزینه گمرکی هر تن برنج سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰۰ دلار بود که یک سال بعد با افزایش نرخ ارز، این بخش نیز به صورت ریالی چند برابر گران شد. با توجه به افزایش هزینه‌ واردات، قیمت برنج هندی و پاکستانی که پیش از این ارزان‌تر از برنج ایرانی بود، نیز بالا می‌رود.

قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی پارسال در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید که در عرض یک سال، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی رشد داشت. قیمت برنج خارجی، به خصوص نمونه‌های باکیفیت‌شان امسال به ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

حداقل بخشی از افزایش قیمت برنج خارجی تحت تاثیر عامل تقاضا رخ می‌دهد. طبق آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن واردکنندگان برنج، مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳.۲ تا ۳.۷ میلیون تن است. در سال‌های اخیر، به دلیل خشکسالی و کم‌آبی، تولید داخلی برنج با نوساناتی همراه بوده. به‌عنوان مثال تولید سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۳ نیز تقریبا همین مقدار برنج به‌دست آمد. کسری سالانه حدود یک تا ۱.۲ میلیون تن برنج، به طور عادی باید از طریق واردات جبران شود.

تأثیر واسطه‌ها و خرده‌فروشان بر قیمت نهایی برنج

بعد از کشاورز و واردکننده، محصول به دست عمده‌فروش‌ و در نهایت خرده‌فروش‌ می‌رسد. دلالان و واسطه‌ها هم ردپای خود را در قیمت نهایی باقی می‌گذارد.

هزینه انتقال برنج از شالیزار یا گمرک به انبارهای عمده‌فروشی و سپس به فروشگاه‌های خرده‌فروشی، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه حمل یک کامیون ۱۰ تنی برنج از شمال به تهران سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود. این هزینه به ازای هر کیلوگرم برنج محاسبه می‌شود و مبلغی را به قیمت اصلی اضافه می‌کند.

نگهداری برنج در انبار برای جلوگیری از فاسد شدن یا آسیب دیدن، هزینه‌هایی مانند اجاره انبار، بیمه، و نگهداری را به همراه دارد. هزینه نگهداری هر تن برنج در انبار برای یک ماه، پارسال حدودا ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بود.

برخی دلال‌ها با خرید مقادیر زیادی برنج و نگهداری آن در انبارها، به صورت مصنوعی کمبود ایجاد می‌کنند تا بتوانند محصول را با قیمت بالاتر بفروشند. این کار به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. پارسال، قیمت خرید هر کیلوگرم برنج طارم از کشاورز در فصل برداشت (شهریور تا آبان) حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود ولی همین برنج در ماه‌های اسفند و فروردین، در بازار  بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد.

خرده‌فروش‌ها نیز هزینه‌هایی مانند اجاره مغازه، حقوق کارمندان، مالیات و هزینه‌های جانبی دارند. این هزینه‌ها در نهایت به صورت درصدی روی قیمت برنج می‌آیند. طبق قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کننده، حاشیه سود عمده‌فروشان برنج حداکثر چهار تا شش درصد و برای خرده‌فروشان حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد است اما به دلیل نبود نظارت کافی و عوامل دیگر این ارقام هم معمولاً در عمل رعایت نمی‌شوند.

جدول مقایسه عوامل مؤثر بر گرانی برنج