٢١‌هزار ‌میلیارد تومان ؛ زیان واردات و قاچاق برای تولید

این آماری است که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مظفر علیخانی، معاون اتاق بازرگانی اعلام کرده‌اند. حالا دردسر کارت‌های بازرگانی موقت به سطحی رسیده است که فرارهای مالیاتی بزرگی به آن نسبت می‌دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، رحیم زارع رقم فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌ساله را تا خرداد ٩٥ چیزی حدود ٨‌هزار ‌میلیارد تومان دانسته است. کارت‌هایی که گفته می‌شود با رقم‌های ناچیزی از مالکان کم سوادشان خریداری می‌شود تا مورد سوءاستفاده تجار و واردکنندگان قرار گیرد. این‌که پشت پرده کارت‌های بازرگانی چه کسانی ایستاده‌اند، روایت‌ها متفاوت است.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رؤسای اتاق‌های بازرگانی را پشت پرده این ماجرا می‌داند و به تسنیم گفته است برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور، تسهیلاتی که گرفته‌اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت‌های یک‌بار مصرف نخواهد شد.

درعین‌حال مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران به یک شبکه تلویزیونی گفته است آنهایی که پشت کارت‌های یک‌بار مصرف‌اند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. وی تأکید کرده است: هر انحراف و سوءاستفاده‌ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

سرمایه اندک و تجارت‌های کلان سودجویان

کارت‌های بازرگانی موقت به گفته مظفر علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران تنها یک‌درصد از کارت‌های بازرگانی ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته او درحال حاضر ۳۴‌هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰‌هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیرامون دردسر کارت‌های بازرگانی موقت می‌گوید: تا زمانی که مالیات بر مشاغل و اخذ مالیات در هنگام ورود کالا اجرایی نشود، پرونده‌هایی باز می‌ماند که با پول‌های بسیار اندک، تجارت‌های کلان را سامان داده‌اند و با وجود سودهای میلیاردی، نامی از آنها در میان فرارهای مالیاتی وجود نخواهد داشت.

او  توضیح می‌دهد: باید به سمت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و تخصصی کردن واردات پیش برویم. وقتی این کار صورت گرفت، براساس درجه‌بندی طلایی، نقره‌ای، برنز و معمولی، به افراد و دارندگان کارت بازرگانی، مجوز و میزانی که آنها می‌توانند کار بازرگانی انجام دهند و صادرات و واردات کنند، ارایه خواهد شد. بر این اساس دارندگان کارت بازرگانی طلایی که سابقه طولانی در عرصه تولید و تجارت دارند، به هر میزانی که می‌خواهند کار تجارت انجام خواهند داد و به همین ترتیب برای رتبه‌های دیگر نیز، میزان تجارت تعیین خواهد شد. در این شرایط مشکلات کمتری بروز خواهد کرد.

شرایط ناعادلانه رقابت با فراریان مالیاتی حالا صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورده است . پورقاضی می‌گوید: بخش شفاف اقتصاد ایران زیر بار هزینه‌های بالای فضای نامساعد کسب و کار هر روز ضعیف‌تر می‌شوند درحالی‌که که اقتصاد زیرزمینی ما هر روز فربه‌تر می‌شود.

چهار برابر شدن صدور کارت های موقت

افزایش صدور کارت های بازرگانی موضوع دیگری است که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره می کند و می‌گوید: در‌ سال ١٣٩٠ در مقایسه با‌ سال ١٣٨٠ تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید نشده، ٤برابر و کارت‌های صادر شده نیز ٢برابر شده است. به عبارت دیگر کارت‌های یک‌بار مصرف در این ١٠ سال، ٤ برابر افزایش یافته است.  

حالا اصلاح روند صدور کارت های بازرگانی موضوعی است که بارها مطرح شده و حتی سامانه ای برای شفاف سازی عملکرد تجاری کارت های بازرگانی راه اندازی شده است اما تا امروز تمام این اقدامات ناکارآمد بوده است.

 براساس پیشنهادی که اتاق بازرگانی به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰‌هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در‌ سال دوم می‌توانند دو‌میلیون دلار کالا وارد کنند. او افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است.

رحیم زارع که مشکل کارت‌های بازرگانی را دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جا می‌داند، معتقد است که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد. به گفته او، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.

اما علیخانی نظری متفاوت داشته و وزارت صنعت را به نوعی مقصر تخلفات صورت گرفته با کارت بازرگانی می‌داند. او با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد، افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه‌اندازی و به دستگاه‌های دیگر متصل کردند اما دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می‌کردند.

اتاق بازرگانی حالا قصد دارد زمینه را برای این سوءاستفاده‌ها با هوشمند کردن کارت‌های بازرگانی و رتبه‌بندی دارندگان آنها، به حداقل برساند و آن‌گونه که عیلخانی اعلام کرده برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت‌های بازرگانی نیز کارت‌های هوشمند طراحی شده است.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی، آسیب کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و قاچاق کالا برای تولید را رقمی حدود ٢١‌هزار‌ میلیارد تومان برآورد می‌کند و با اشاره به ضعف مجلس در بخش نظارتی، یکی از راهکارهای پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند و گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت ٣سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.