
بانک مرکزی ناظر عملیات ارزی باشد، نه مالک ارز/ عملیاتیشدن تجارت ترجیحی با اوراسیا

سید محمد آتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم رونمایی از تالار امتیاز صادراتی تأکید کرد که سیاست دولت چهاردهم از آغاز، تسهیل مبادلات منطقهای و بینالمللی با محوریت تجارت ترجیحی، تسهیل صادرات و برگشت مؤثر ارز به کشور بوده است. وی اعلام کرد که توافقات تجاری با اتحادیه اوراسیا، عمان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه به مرحله اجرا رسیده و تالار جدید ارزی نیز در همین راستا طراحی شده است. وی همچنین دولت شرایطی فراهم کند تا طرفین با توافق خود، عملیات ارزی را انجام دهند؛ مشروط بر آنکه بانک مرکزی بر فرآیندها ناظر باشد، نه مالک ارز.
به گزارش اقتصادآنلاین، سید محمد آتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم رونمایی از ابزار جدید تالار «پیشفروش ارز» و بازار «معاملات امتیاز صادراتی» با اشاره به جهتگیری اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت، تمرکز ما بر ارتقای سطح مبادلات تجاری با همسایگان و کشورهایی بود که با آنها پیمانهای اقتصادی داریم. این موضوع موجب شد تا زیرساختهای لازم برای عملیاتیسازی تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و سایر کشورهای کلیدی منطقه مانند عمان و پاکستان فراهم شود.
وی ادامه داد: تا پیش از این، بسیاری از تفاهمنامهها صرفاً در سطح اسناد باقی مانده بودند، اما اکنون با پیگیری جدی دولت، بیش از ۸۷ قلم کالای دارای تعرفه ترجیحی، به شکل عملیاتی میان کشورهای عضو اوراسیا مبادله میشود. این روند، جهش بزرگی در حوزه صادرات و ورود ارز به کشور رقم زده است.
وزیر صمت با تأکید بر لزوم آزادی تعامل ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان، گفت: مهم آن است که دولت شرایطی فراهم کند تا طرفین با توافق خود، عملیات ارزی را انجام دهند؛ مشروط بر آنکه بانک مرکزی بر فرآیندها ناظر باشد، نه مالک ارز. این تفاوت مهمی است که در نگاه جدید دولت و بانک مرکزی در حال تحقق است.
آتابک افزود: تالار امتیاز صادراتی که امروز افتتاح شد، گامی در جهت عملیاتیکردن همین تفکر است. این بازار، فضای رقابتی و شفاف را برای مبادله امتیازهای صادراتی فراهم میکند و میتواند بخشی از مشکلات بازگشت ارز صادراتی را نیز برطرف کند.
وی از تصویب «مشوقهای صادراتی» در جلسه اخیر هیئت دولت خبر داد و گفت: مصوبه هیئت دولت درباره مشوقهای صادراتی به پیشنهاد وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی امروز به تصویب رسید و به زودی اعلام خواهد شد. این طرح مکمل تالار جدید و در راستای تقویت بازگشت ارز صادراتی به کشور است.
وزیر صمت در پایان با اشاره به راهاندازی ابزار پیشفروش ارز نیز گفت: در صورت اجرای ساده، روان و غیربروکراتیک این ابزار، صادرکننده و واردکننده میتوانند مستقیماً برای تأمین ارز و کالا توافق کنند. این سازوکار همزمان با کاهش هزینه تأمین مالی، میتواند اثر مثبتی بر تولید کشور داشته باشد.
او ضمن تشکر از دکتر فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، شاهد سهولت هرچه بیشتر در فرآیندهای صادرات، واردات و تأمین مالی ارزی برای تولیدکنندگان باشیم.