لزوم گسترش همکاری‌های معدنی بین ایران و افغانستان/ تصدی‌گری دولت در بخش معدن کاهش یابد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای عالی معادن متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی است، گفت: چالش های تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، با برون سپاری فعالیت های معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت، مرتفع خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، امیر توکلی رودی امروز در "همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی" که در ایمیدرو برگزار شد، افزود: در حوزه اکتشاف نیاز به اقدامات بیشتری است و اگر قرار بر این است که به معنای واقعی به رشد تولید برسیم ناگزیر هستیم در کنار یکدیگر و با وفاق به اجرای برنامه های توسعه ای بپردازیم.
وی گفت: رسالت دولت سیاست گذاری است و به هر میزان که تصدی‌گری دولت در بخش معدن کمتر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ شاهد گشایش خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار یکدیگر به دنبال تسهیل امور هستند، عنوان کرد: در زمینه توسعه اکتشافات و برنامه های معدنی می توان نگاهی نیز به کشورهای پیرامونی همچون افغانستان داشته باشیم.
توکلی ادامه داد: افغانستان دارای معادن غنی است و با توجه به فعال شدن موضوع توسعه ریلی بین ایران و این کشور؛ امیدواریم در یک فضای مطلوب همکاری معدنی بین دو کشور گسترش یابد.
