نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به ۲ درصد می‌رسد

به گزارش سرویس بین الملل اقتصادآنلاین، بانک مرکزی اروپا در آستانه کاهش نهایی نرخ بهره قرار دارد؛ اقدامی که پیش از پیچیده‌تر شدن چشم‌انداز تورم و احتمال بروز اختلافات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

با کاهش خطرات ناشی از تورم، مقام‌های این بانک طی سال گذشته هفت بار نرخ بهره را کاهش داده‌اند، بدون آنکه تنشی میان اعضای ۲۶ نفره شورای حکام به‌وجود آید. هشتمین کاهش نیز قرار است روز پنج‌شنبه انجام شود و نرخ سپرده‌گذاری را به ۲ درصد برساند.

تشدید اختلاف‌نظر‌ها در میان اعضای شورای حکام

با این حال، در حالی که برخی مایل‌اند این کاهش، آخرین باشد -با توجه به نگرانی از موج جدید هزینه‌کرد دولت‌های اروپایی- گروهی دیگر خواهان اقدامات بیشتر برای تقویت رشد ضعیف اقتصادی هستند.

مسئله محوری، تعرفه‌های دونالد ترامپ است — به‌ویژه تأثیرات زنجیره‌ای آن بر قیمت‌ها در منطقه یورو. بانک مرکزی اروپا در حال طراحی سناریو‌های مختلف برای درک بهتر تحولات پیش‌رو است، اما اطمینان نسبت به تحقق هر یک از این سناریو‌ها اندک است. یکی از سیاست‌گذاران می‌گوید احتمال تحقق سناریوی پایه کمتر از ۵۰ درصد است.

انتظار اجماعی برای کاهش نرخ در ژوئن

نتیجه آن است که بانک مرکزی اروپا از مقابله با تورم بالا، به مرحله‌ای از سیاست‌گذاری وارد می‌شود که با بی‌ثباتی‌هایی شبیه دوران کرونا و جنگ اوکراین همراه است. به گفته «کاترین نایس»، اقتصاددان ارشد اروپا در شرکت PGIM Fixed Income، این بدان معناست که بانک باید به خطر افزایش یا کاهش قیمت‌ها نسبت به هدف ۲ درصدی، حساس باقی بماند.

او می‌گوید: «کاملاً ممکن است شرایط کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت مستلزم کاهش نرخ بهره برای عبور از این دوره عدم قطعیت باشد، اما در بلندمدت با ورود سیاست‌های مالی، نیاز به نرخ‌های بالاتر احساس خواهد شد. با این حال، ضروری است که بانک مرکزی اروپا نسبت به خطر بازگشت به تورم پایین، همچون دهه قبل از ۲۰۲۰، هوشیار بماند.»

ابهام در زمان کاهش بعدی نرخ بهره

با نزدیک شدن نرخ رشد قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی، سرمایه‌گذاران بر این باورند که پس از این هفته، یک کاهش دیگر در نرخ‌ها رخ خواهد داد؛ اما زمان آن مشخص نیست. تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ نظر مشخص‌تری دارند — آنها کاهش نرخ در ماه‌های ژوئن و سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد خواهد رساند.

اقدامات ترامپ در حوزه تجارت می‌تواند این پیش‌بینی‌ها را بر هم بزند. در حالی که بیشتر کالا‌های اتحادیه اروپا در حال حاضر با تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا مواجه هستند، این نرخ ممکن است در ماه ژوئیه به ۵۰ درصد برسد. تحلیل سناریو‌های بانک مرکزی اروپا که بخشی از چشم‌انداز فصلی آن است، بر این عدم قطعیت تأکید دارد.

کاهش هزینه‌های انرژی و ثبات کوتاه‌مدت تورم

در وضعیت فعلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت تورم آرام به نظر می‌رسد: هزینه‌های انرژی به شدت کاهش یافته و ارزش یورو از زمان اعلام تعرفه‌های متقابل توسط آمریکا در آوریل تقویت شده است. آمار یورواستات برای ماه مه قرار است سه‌شنبه منتشر شود و به احتمال زیاد نشانگر رسیدن نرخ تورم به همان هدف ۲ درصد خواهد بود.

اما نحوه تحول قیمت‌ها به واکنش احتمالی بروکسل و روند روابط آمریکا و چین بستگی دارد. در بلندمدت، هزینه‌های دفاعی و زیرساختی اروپا، اختلال در زنجیره‌های تأمین و سالخوردگی نیروی کار می‌تواند موجب فشار تورمی شود.

هشدار سیاست‌گذاران درباره ابهام بلندمدت تورم

در این شرایط، «ایزابل اشنابل» عضو متمایل به سیاست‌های انقباضی هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، نسبت به کاهش‌های بیشتر هشدار داده و تأکید کرده که بانک «در موقعیت مناسبی برای ارزیابی روند آتی اقتصاد» قرار دارد و می‌تواند در صورت لزوم اقدام کند.

رؤسای بانک‌های مرکزی هلند و آلمان، یعنی «کلاس نات» و «یواخیم ناگل» نیز نسبت به تردید‌ها در چشم‌انداز میان‌مدت تورم هشدار داده‌اند.

چالش‌های ساختاری و نقش سیاست‌های ترامپ

«هولگر اشمیدینگ»، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، معتقد است آینده اقتصاد اروپا بیشتر تحت تأثیر تهدید‌های افزایشی بر قیمت‌ها خواهد بود.

او می‌گوید: «دلایل اصلی آن، تحولات جمعیتی و کمبود ساختاری نیروی کار است. در حال حاضر، بسیاری از مسائل تحت‌الشعاع سیاست‌های ترامپ قرار گرفته، اما سیاست پولی در حال اثرگذاری است و نیازی به اعمال محرک‌های بیشتر به شکل قابل توجه احساس نمی‌شود.»

برخی از اعضای شورای حکام نیز آماده اقدامات قاطعانه‌تری هستند. «پیر وونش» از بلژیک گفته که ممکن است بانک مرکزی اروپا نیاز داشته باشد «اندکی» از اقتصاد حمایت کند تا از افت تورم به زیر هدف جلوگیری شود. همچنین، «گدیمیناس سیمکوس» از لیتوانی هشدار داده که احتمال کاهش تورم از سطح هدف در حال افزایش است.

تردید در انتخاب مسیر بهینه در آینده

در صورت حرکت چشم‌انداز به سمت کاهش بیشتر تورم، هنوز مشخص نیست که راهبرد بهینه چه خواهد بود. برخی ممکن است از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کنند تا از افت انتظارات تورمی جلوگیری شود، در حالی که دیگران احتمالاً از رویکرد «دست ثابت» اشنابل حمایت می‌کنند.

ممکن است سرمایه‌گذاران در نشست خبری روز پنج‌شنبه، اطلاعات بیشتری از «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا دریافت نکنند. به‌جای ارائه سیگنال درباره اقدامات آتی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر ترجیح داده بر عواملی که مبنای تصمیم‌گیری‌هایش هستند، تمرکز کند.

«سونیا مارتن»، رئیس بخش پژوهش سیاست پولی و ارزی در بانک DZ می‌گوید: «عدم قطعیت‌های زیادی در مسیر پیش‌رو وجود دارد و بانک مرکزی اروپا تلاش خواهد کرد در نشست خبری بعدی از هرگونه تعهد زودهنگام پرهیز کند.» او دو کاهش دیگر در نرخ‌ها را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کند و معتقد است که به‌دلیل بهبود چشم‌انداز رشد در سال ۲۰۲۶، دلیلی برای تحریک بیشتر اقتصاد وجود ندارد.

پیش‌بینی کاهش بیشتر توسط برخی اقتصاددانان

برخی تحلیل‌گران انتظار کاهش‌های بیشتری دارند. «ژیل موک»، اقتصاددان ارشد گروه آکسا، می‌گوید باد‌های مخالف ناشی از آمریکا و خطر انتقال کالا‌های چینی به اروپا، می‌تواند منجر به تورم نرم‌تر و کاهش نرخ بهره تا سطح ۱.۲۵ درصد شود — حتی اگر دست‌یابی به چنین سطحی برای سیاست‌گذاران دشوار باشد.

او می‌گوید: «از این به بعد، هر کاهش نرخ بهره بسیار دشوارتر خواهد بود. مقاومت‌ها بیشتر می‌شود، بنابراین تصمیم‌گیری به داده‌ها بستگی خواهد داشت تا شورای حکام را متقاعد کند به سطحی برسند که من فکر می‌کنم در نهایت باید برسند. این مسأله باعث خواهد شد که پس از تابستان، بحث‌های پیچیده‌ای در پیش باشد.»