نفت اوج گرفت، رشد همه‌جانبه در انتظار کشور

به گزارش اقتصادآنلاین، تازه‌ترین داده‌های منتشر شده درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که صنعت نفت موتور محرک اقتصاد کشور است، به‌گونه‌ای که با رشد ۶.۲ درصدی، این بخش به‌عنوان عامل مؤثر در پیشبرد رشد اقتصادی کشور برجسته شده است.

رشد ۶.۲ درصدی صنعت نفت در سال ۱۴۰۳، جایگاه این بخش را به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران بار دیگر به نمایش گذاشت. این جهش چشمگیر، احتمالاً از افزایش تولید نفت یا ثبات قیمت‌های جهانی ناشی شده که درآمد‌های صادراتی کشور را تقویت کرده است. با این حال، این موفقیت، زنگ خطری برای آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات بازار جهانی و تحریم‌های بین‌المللی به صدا درمی‌آورد.

وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی، خطر تخصیص ناکافی منابع به بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی و صنعت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، توزیع نابرابر درآمد‌های نفتی می‌تواند شکاف درآمدی را در جامعه عمیق‌تر کند و به نابرابری اجتماعی دامن بزند.

برای دستیابی به رشد پایدار، هدایت درآمد‌های نفتی به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت بخش‌های غیرنفتی امری ضروری است. تاریخچه اقتصادی ایران نشان‌دهنده این وابستگی ریشه‌دار به نفت است، اما همین تاریخ، نیاز فوری به اصلاحات ساختاری برای کاهش این وابستگی را گوشزد می‌کند. سیاست‌گذاران باید تنوع‌بخشی به اقتصاد را در اولویت قرار دهند تا از رشد نامتوازن بخش‌ها جلوگیری شود. داده‌های اخیر، ضرورت تدوین و اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای توسعه پایدار را بیش از پیش برجسته می‌کند. بدون اصلاحات هدفمند، اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی شکننده باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰۰،۲۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۶،۱۴۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی (با احتساب نفت) و ۲.۱ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۳، از ثباتی نسبی در عملکرد اقتصاد ایران حکایت دارد، اما این رشد چندان چشمگیر نیست. نقش برجسته نفت در این آمار، بار دیگر وابستگی عمیق اقتصاد کشور به این بخش را تأیید می‌کند. کاهش نرخ رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ (با ۴.۳ درصد) می‌تواند نتیجه فشار‌های خارجی نظیر تحریم‌ها یا چالش‌های داخلی مانند ناکارآمدی‌های مدیریتی و ساختاری باشد.

رشد ۲.۱ درصدی بخش غیرنفتی، نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصاد در برابر محدودیت‌هاست، اما کندی این بخش به کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات زنجیره تأمین یا موانع ساختاری اشاره دارد. استفاده از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایه، مقایسه‌های آماری را منسجم‌تر کرده، اما ممکن است اثرات تورمی را کمرنگ جلوه دهد و تصویر واقعی از رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

برای دستیابی به رشدی متوازن و پایدار، سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای تقویت بخش‌های غیرنفتی ضروری است. تنوع‌بخشی به اقتصاد، همچنان پاشنه آشیل توسعه ایران باقی مانده و بدون اصلاحات مالی و پولی، بهبود عملکرد بخش‌های غیرنفتی دشوار خواهد بود. این داده‌ها، لزوم تمرکز بر استراتژی‌های بلندمدت برای توسعه پایدار را بیش از پیش نمایان می‌کند.

بر اساس نتایج بررسی شده در مرکز آمار ایران، این در حالیست که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۹۷،۳۰۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۴،۵۸۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در سال ۱۴۰۳ دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مقایسه آماری سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و ۲.۱ درصدی بدون نفت است که بار دیگر نقش کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند. رشد محدود بخش‌های غیرنفتی، از نشانه‌های کندی در حوزه‌هایی مانند تولید و خدمات حکایت دارد که احتمالاً ریشه در کمبود سرمایه‌گذاری یا موانع سیاستی دارد. کاهش نرخ رشد نسبت به سال گذشته می‌تواند به عواملی مانند محدودیت‌های تجاری ناشی از فشار‌های خارجی یا چالش‌های داخلی نظیر کمبود انرژی مرتبط باشد.

تسلط نفت بر اقتصاد، نه‌تنها ضعف‌های ساختاری را پنهان می‌کند، بلکه خطر رشد نامتوازن را نیز تشدید می‌کند. برای تقویت بخش‌های غیرنفتی، سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری و زیرساخت‌ها ضروری است. داده‌های اخیر بار دیگر بر نیاز فوری به اصلاحات ساختاری برای کاهش وابستگی به نفت تأکید دارند. سیاست‌های مالی باید بر ایجاد بستری برای رشد پایدار متمرکز شوند و تنوع‌بخشی به اقتصاد برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مساعد برای رشد بخش‌های غیرنفتی، از جمله تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، گامی بلند به سوی توسعه متوازن بردارند. دستیابی به رشد پایدار، به رفع این نابرابری‌های ساختاری وابسته است.

در عین حال این گزارش تشریح کرده است: سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آنها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته به قرار زیر است: نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۲ درصد (شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۳.۴ درصد (شامل: استخراج نفت و گاز طبیعی ۶.۲، سایر معادن ۰.۵، صنعت ۱.۶، توزیع گاز طبیعی ۰.۵، تأمین آب و برق ۲.۴ و ساختمان ۰.۵ درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۲.۵ درصد (شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی داده‌های بخشی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد ۳.۲ درصدی در کشاورزی، ۳.۴ درصدی در صنایع و معادن (با پیشتازی بخش نفت و گاز با رشد ۶.۲ درصد) و ۲.۵ درصدی در خدمات است. رشد قابل‌توجه نفت و گاز، زیربخش‌هایی مانند معدن و ساختمان (هر دو با رشد ناچیز ۰.۵ درصد) را تحت‌الشعاع قرار داده و نشانه‌ای از توسعه نامتوازن در اقتصاد کشور است.

رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی، حاکی از بهبودی نسبی است که احتمالاً نتیجه سیاست‌های حمایتی بهتر یا شرایط مساعد آب‌وهوایی بوده، هرچند تأثیر آن در کل اقتصاد محدود مانده است. در بخش خدمات، رشد ۲.۵ درصدی از ثبات نسبی حکایت دارد، اما نبود تحرک کافی، به کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند خرده‌فروشی یا حمل‌ونقل اشاره می‌کند. در صنایع غیرنفتی نیز رشد پایین، موانع ساختاری نظیر کمبود بودجه یا دسترسی محدود به فناوری‌های نوین را برجسته می‌سازد.

تسلط بخش نفت بر اقتصاد، خطر انحراف منابع از سایر بخش‌ها را افزایش داده و می‌تواند فرصت‌های اشتغال‌زایی را محدود کند. برای جبران این عدم توازن، سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های عقب‌مانده مانند ساختمان ضروری است. در عین حال، بخش کشاورزی با مدرن‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، پتانسیل رشد بیشتری دارد. این داده‌ها بار دیگر ضرورت کاهش وابستگی به نفت را گوشزد می‌کنند. تنوع‌بخشی به اقتصاد، کلید اصلی افزایش تاب‌آوری در برابر تکانه‌های خارجی و دستیابی به توسعه پایدار است.

آنچه که در گزارش مرکز آمار ایران آمده است، رشد اقتصادی از منظر هزینه‌ها در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود»

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی داده‌های رویکرد هزینه‌ای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مصرف خصوصی با کاهش ۰.۱ درصدی، مصرف دولتی با افزایش ۳.۸ درصدی، تشکیل سرمایه ثابت با رشد ۰.۸ درصدی، صادرات با جهش ۷.۵ درصدی و واردات با رشد اندک ۰.۷ درصدی همراه بوده‌اند. کاهش مصرف خصوصی، نشانه‌ای از افت قدرت خرید خانوار‌ها است که احتمالاً ریشه در تورم بالا یا کاهش درآمد‌های واقعی دارد و تقاضای داخلی را تضعیف کرده است.

افزایش ۳.۸ درصدی هزینه‌های دولتی، از سیاست‌های تحریکی دولت برای حفظ تحرک اقتصادی حکایت دارد، اما این روند می‌تواند به تشدید کسری بودجه منجر شود. رشد محدود ۰.۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، احتیاط فعالان اقتصادی را در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه نااطمینانی‌های اقتصادی یا محدودیت‌های دسترسی به اعتبار باشد.

جهش ۷.۵ درصدی صادرات، که عمدتاً به بخش نفت وابسته است، بار دیگر تکیه اقتصاد ایران بر تقاضای خارجی را تأیید می‌کند. در مقابل، رشد ناچیز ۰.۷ درصدی واردات، به محدودیت‌های تجاری یا کمبود منابع ارزی اشاره دارد. این ترکیب، تصویری از اقتصادی متکی به صادرات نفت ارائه می‌دهد که همچنان در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است. برای بهبود این وضعیت، سیاست‌هایی برای تقویت درآمد خانوار‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری است. داده‌های کنونی، نیاز به ایجاد توازن در تقاضای داخلی و خارجی را برجسته می‌کنند. اصلاحات ساختاری برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی داخلی، گامی کلیدی برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش وابستگی به نفت خواهد بود.

بر این اساس، بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۰.۱ درصد کاهش، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۸ درصد افزایش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۸ درصد افزایش، صادرات کالا و خدمات ۷.۵ درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز ۰.۷ درصد، افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی روند تقاضای نهایی در اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۳ از کاهش ۰.۱ درصدی در مصرف خصوصی حکایت دارد؛ کاهشی که می‌توان آن را بازتابی از فشار‌های تورمی یا افت درآمد خانوار‌ها دانست. این وضعیت بیانگر ضعف در تقاضای داخلی و شکنندگی قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

در مقابل، مصرف دولتی با رشد ۳.۸ درصدی همراه بوده است؛ افزایشی که به نظر می‌رسد در راستای جبران رکود در سایر بخش‌ها و تحریک اقتصاد صورت گرفته باشد. با این حال، تداوم این روند می‌تواند پایداری مالی دولت را به دلیل احتمال بروز کسری بودجه با تهدید مواجه کند.

تشکیل سرمایه ثابت تنها ۰.۸ درصد افزایش یافته که نشان از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور دارد. این احتیاط می‌تواند ناشی از بی‌ثباتی در فضای اقتصادی یا محدودیت در دسترسی به منابع اعتباری باشد.

در میان این شاخص‌ها، صادرات با رشد چشمگیر ۷.۵ درصدی همراه بوده است. این رشد که عمدتاً ناشی از عملکرد بخش نفت است، بر نقش کلیدی تقاضای خارجی در تحرک بخش واقعی اقتصاد تأکید دارد. در همین حال، واردات با افزایش اندک ۰.۷ درصدی مواجه شده است که می‌تواند بازتابی از محدودیت‌های ارزی یا موانع تجاری موجود در کشور باشد.

برآیند این داده‌ها بار دیگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی را آشکار می‌سازد و از عدم تعادل میان اجزای مختلف تقاضای داخلی پرده برمی‌دارد. برای برون‌رفت از این وضعیت، تدوین و اجرای سیاست‌هایی در جهت تقویت مصرف خانوار و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضرورتی انکارناپذیر است.

این گزارش همچنین بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تأکید دارد؛ اصلاحاتی که بتوانند به تقویت پایه‌های تقاضای داخلی و ارتقای توان تولیدی کشور منجر شوند. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، در گرو رفع این کاستی‌ها و نیز مدیریت مؤثر منابع مالی جهت پیشگیری از تعمیق کسری بودجه است.

هرچند صنعت نفت در سال ۱۴۰۳ همچنان نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی ایفا کرده است، اما ضعف عملکرد بخش‌های غیرنفتی و ناتوانی در تحریک تقاضای داخلی، بار دیگر لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد و حرکت به‌سوی توسعه‌ای متوازن و پایدار را یادآور می‌شود.