انحصار، پاداش نوآوری یا مانع رقابت؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، حمیدرضا عظیمی‌نیا گفت: شورای رقابت، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر رقابت در ایران، رأی به لغو رویه‌های ضدرقابتی شرکت اسنپ‌فود صادر کرد؛ شرکتی که به‌عنوان بازیگر مسلط بازار تحویل غذای آنلاین شناخته می‌شود. این رأی، در واکنش به موانعی بود که اسنپ‌فود برای ورود سایر بازیگران به بازار ایجاد کرده بود. در دفاعیه رسمی، اسنپ‌فود مدعی شده است که قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها در واقع پاداشی برای سرمایه‌گذاری گسترده این شرکت در صنعت تحویل غذا بوده و رأی شورای رقابت را تضعیف‌کننده انگیزه سرمایه‌گذاری می‌داند. حتی اگر ادعای اسنپ‌فود در مورد میزان سرمایه‌گذاری را به‌طور کامل بپذیریم (در حالی‌که در صحت این ادعا نیز ابهامات قابل‌توجهی وجود دارد)، پرسش اساسی این است: آیا صرف سرمایه‌گذاری در یک صنعت، مجوزی برای ایجاد انحصار و بستن درهای بازار به روی دیگران فراهم می‌کند؟

در نگاه اول، عقل سلیم حکم می‌کند که در صورتی که سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بازگشت عایدی آن نباید به اخلال در رقابت و قرارداد انحصاری  منجر شود. در غیر این صورت هر سرمایه‌گذار می‌تواند انحصار در بازار را پاداش سرمایه‌گذاری خود قلمداد کند و اقتصاد را به کام انحصار بکشاند. این امر در قوانین رقابت تحت عناوین گوناگون ممنوع اعلام شده است. از این رو معلوم می‌گردد که سرمایه‌گذاری دلیل حقوقی موجهی برای قرارداد انحصاری نیست. اما جدا از مجوز یا عدم‌مجوز حقوقی قرارداد انحصاری، آیا ممانعت از قرارداد انحصاری در ازای سرمایه‌گذاری، امری است که رفاه عمومی را کاهش داده و انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را خشک کند؟ آیا می‌توان گفت که امکان عقد قرارداد انحصاری موجب افزایش انگیزه‌ی بازیگران در شناخت بازارهای جدید شده و رفاه کل را افزایش می‌دهد؟

هرگاه بازیگری برای نخستین‌بار محصولی جدید را وارد بازار کند، به‌طور طبیعی جایگاه انحصاری در آن بازار خواهد داشت. این موقعیت، به‌ویژه پیش از ورود رقبا، با قدرت چانه‌زنی بالا و حاشیه سود قابل‌توجه همراه است. همین سود انحصاری، انگیزه‌ای کلیدی برای نوآوری و ارائه محصولات جدید است. اما این انحصار، ماندگار نیست: به‌تدریج سایر بازیگران با الهام از نوآوری اولیه وارد بازار می‌شوند، رقابت افزایش می‌یابد، تنوع محصول گسترش می‌یابد و حاشیه سود کاهش می‌یابد. این چرخه (نوآوری، سود اولیه، ورود رقبا، رقابت بیشتر و در نهایت کاهش قیمت و افزایش رفاه مصرف‌کننده) یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در جهان مدرن بوده و در قلب تجربه انقلاب صنعتی و توسعه بازارهای جهانی قرار دارد.

برای تحلیل دقیق‌تر انگیزه‌های نوآوری و جایگاه بازیگر اول در بازار، باید میان دو نوع کاملاً متفاوت از نوآوری تمایز قائل شد:

نوآوری مبتنی بر اختراع: در این حالت، بنگاه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، محصولی را تولید می‌کند که سابقه‌ای در بازار ندارد و در واقع، نوعی اختراع محسوب می‌شود. چنین اختراعی می‌تواند بازاری کاملاً جدید ایجاد کند (مانند زمانی که نخستین گوشی‌های لمسی وارد بازار شدند). در این شرایط، انحصار اولیه پاداشی است برای ریسک و هزینه تحقیق و توسعه، و همین پاداش انگیزه‌ای برای نوآوری‌های بعدی است. در بسیاری از کشورها، قانون‌گذار برای تقویت این انگیزه، حق اختراع (Patent) را به رسمیت شناخته و رقابت با مخترع را برای مدتی محدود ممنوع کرده است. با این حال، در ادبیات اقتصادی، همچنان بحث بر سر آن است که آیا سیستم حق اختراع در نهایت به افزایش رفاه منجر می‌شود یا خیر: از یک سو موجب تشویق نوآوری است، اما از سوی دیگر با طولانی‌تر شدن دوره انحصار، ممکن است به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. این سوال در ادبیات اقتصادی همچنان سوال باز است.

نوآوری مبتنی بر اقتباس: در بسیاری از موارد، ورود به یک بازار جدید نیازمند اختراع نیست؛ بلکه بازیگر جدید با بهره‌گیری از نوآوری دیگران و تطبیق آن با بازار بومی، محصول یا خدمتی را ارائه می‌دهد. این دقیقاً همان کاری است که شرکت‌های ایرانی فعال در اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر انجام داده‌اند. آن‌ها مخترع فناوری نبوده‌اند، اما هوشمندانه از الگوهای جهانی استفاده کرده‌اند و سهمی از بازار را به دست آورده‌اند. این فرایند، بخشی از زنجیره جهانی نوآوری و گسترش رفاه است. اما باید توجه داشت که بازیگری که صرفاً یک مدل موفق را وارد بازار داخلی کرده، مستحق برخورداری از حقوق انحصاری (مانند حق اختراع) نیست؛ چرا که نه نوآوری اولیه‌ای داشته، نه از مسیر او، انگیزه تحقیق و توسعه در اقتصاد تقویت می‌شود. بنابراین، اگر چنین بازیگری به‌واسطه موقعیت خود، اقدام به ایجاد موانع ورود برای رقبا کند، این رفتار در ادبیات سازماندهی صنعتی، انحصار مبتنی بر قدرت بازار و رفتار ضدرقابتی تلقی می‌شود که نهادهای تنظیم‌گر موظف به مقابله با آن هستند.

این نکته در ادبیات رشد درونزا، که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۸ را برای پل رومر به همراه داشت، با عنوان گسترش فناوری (Technology Diffusion) شناخته می‌شود. در این چارچوب، رفاه بلندمدت نه صرفاً از اختراعات اولیه، بلکه از گسترش، تطبیق و به‌کارگیری آن‌ها در مقیاس وسیع توسط دیگران حاصل می‌شود. بازیگرانی که با بهره‌گیری از فناوری موجود وارد بازار می‌شوند، نقش کلیدی در این فرایند ایفا می‌کنند. از این‌رو، ایجاد موانع ورود برای چنین بازیگرانی نه‌تنها توجیه حقوقی ندارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز به تضعیف فرایند انتشار فناوری و کاهش پویایی رشد منجر می‌شود.

مقایسه این دو نوع نوآوری نشان می‌دهد که تنها در مواردی خاص، مانند اختراع اصیل و مبتنی بر تحقیق و توسعه، می‌توان به‌طور موقت برای بازیگر اول جایگاه انحصاری قائل شد؛ آن هم تحت نظارت حقوقی و در چارچوب نظام حق اختراع. اما این منطق قابل تعمیم به هر شرکتی نیست که صرفاً زودتر وارد بازار شده یا الگویی خارجی را اقتباس کرده است. در ادبیات اقتصادی، اجماع بر آن است که انحصار بازیگر اول، به‌ویژه اگر با ایجاد موانع ورود همراه باشد، نه‌تنها بهینه نیست بلکه مخل رقابت و رفاه عمومی است. از همین رو است که نهادهای تنظیم‌گر رقابت در دنیا، رفتار بازیگران بزرگ و اول بازار را با دقت زیر نظر دارند تا از ایجاد انحصار و بستن مسیر ورود رقبا جلوگیری کنند. رأی اخیر شورای رقابت نیز در همین راستا قابل تحلیل است و نمی‌توان آن را اخلال در سرمایه‌گذاری تفسیر نمود.