اعتصاب کامیون داران؛ صدایی که از جاده‌ها بلند شد

به گزارش اقتصادآنلاین، وقتی چرخ‌های سنگین کامیون‌ها در جاده‌های ایران از حرکت بازمی‌مانند، تنها توقف یک وسیله نقلیه در میان نیست بلکه ضربه‌ای است به ستون فقرات اقتصاد، به سفره‌ی مردم، به امنیت غذایی و به زحمات یک‌ساله‌ی کشاورزانی که اکنون محصولات‌شان در دل مزارع پوسیده می‌شود. اعتصاب کامیون داران که با هدف بیان مطالبات شغلی آغاز شده، حالا به بحرانی چندوجهی تبدیل شده است. اما این سؤال در ذهن بسیاری نقش بسته: آیا شاهد یک اعتراض صنفی مشروع هستیم یا باج‌گیری به سبک نوین؟ پاسخ به این سؤال، تحلیل دقیقی از ابعاد ماجرا می‌طلبد.

اعتصاب کامیون داران؛ صدایی که از جاده‌ها بلند شد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، جرقه‌ای از نارضایتی‌های انباشته‌شده روشن شد نارضایتی از تأخیر در پرداخت مطالبات، ابهام در نرخ گازوئیل، شایعات درباره سهمیه‌بندی چند نرخی و صف‌های طولانی دریافت سوخت، از دلایل اعتصاب گسترده‌ کامیون‌داران هستند. این اعتصاب، به‌سرعت جاده‌های کشور را درگیر کرد و با مسدود شدن حمل‌ونقل بار، زنجیره تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری دچار اختلال شد.

اگرچه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده که فعلاً برنامه‌ای برای سه نرخی شدن گازوئیل وجود ندارد و سهمیه‌ها طبق روال گذشته توزیع می‌شوند، اما بی‌اعتمادی کامیون‌داران نسبت به وعده‌های مسئولان همچنان پابرجاست. بسیاری از رانندگان نگران آن هستند که اجرای سیاست‌های جدید در نهایت باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شود به‌ویژه برای آن دسته از کامیون‌دارانی که بارنامه آنلاین ندارند یا فعالیت‌شان در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. برخی دیگر نیز از ناعادلانه بودن تخصیص سهمیه‌ها، صف‌های فرساینده سوخت‌گیری و سیاست‌های متناقض دولت گلایه دارند.

از سوی دیگر، این اعتراضات موجب نارضایتی گسترده کشاورزان شده است. بخش بزرگی از محصولات کشاورزی، به‌ویژه کالاهای فسادپذیر مانند میوه، سبزیجات، لبنیات و گوشت، نیاز به حمل فوری دارند و هر ساعت تأخیر، به معنای زیان مالی جبران‌ناپذیر است.

در حال حاضر، بخش زیادی از این محصولات در سردخانه‌ها و انبارهای موقت باقی مانده و در شرف فاسد شدن است این مسئله نه تنها به نابودی زحمات یک‌ساله کشاورزان منجر می‌شود، بلکه قدرت مالی آنان برای کشت در دوره‌های بعدی را نیز کاهش می‌دهد.

ادامه‌دار شدن اعتصاب کامیون داران، ریسک بروز کمبود در بازار را بالا برده و در نتیجه آن، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رو به افزایش است. اگر این روند متوقف نشود، حتی امکان قحطی کالا در برخی اقلام حساس نیز وجود دارد بخصوص در مورد کالاهای وارداتی که نیاز به حمل‌ونقل از بنادر دارند.

سکوت نهادهای مسئول؛ مسئولیت فراموش‌شده

در حالی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری باید نقش کلیدی در کنترل این بحران ایفا می‌کردند، موضع سکوت و انفعال آنان جای سؤال دارد. این در حالی است که حتی مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ریشه مشکلات کامیون‌داران تنها به موضوع گازوئیل محدود نمی‌شود، بلکه مسائل ساختاری و معیشتی عمیق‌تری در کار است. اگرچه اعتراضات صنفی حق قانونی هر گروهی است، اما این اعتراض نباید به شکلی انجام شود که به معیشت دیگر اقشار و امنیت غذایی کشور آسیب برساند.

اعتصاب کامیون‌داران، اگرچه با دلایلی قابل‌درک آغاز شده، اما در غیاب مدیریت هوشمندانه و گفت‌وگوی موثر با نهادهای مسئول، به بحرانی تبدیل شده که ضربه آن به پیکر نحیف کشاورزی و سفره مردم وارد می‌شود. اکنون زمان آن است که نهادهای دولتی به جای سکوت، در نقش میانجی فعال ظاهر شوند و ضمن پاسخ به مطالبات صنفی، اجازه ندهند امنیت غذایی کشور گروگان گرفته شود.