
روز معدن، روز پرسشهای بیپاسخ/ آیا شعار "معدن جایگزین نفت" فقط روی پوسترهاست؟

در آستانه روز ملی معدن، حامد طاهری، فعال حوزه معدن، با انتشار پیامی انتقادی، خواستار اصلاح ساختارهای تصمیمگیری، رفع موانع بروکراتیک و حمایت واقعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی شد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ حامد طاهری، فعال حوزه معدن، به مناسبت روز ملی معدن، در پیامی نوشت:
بسماللهالرحمنالرحیم
با سلام و احترام خدمت همه همکاران گرامی و فعالان ارجمند حوزه معدن
گرامیداشت روز ملی معدن، از آن جهت حائز اهمیت است که به ما یادآوری کند توجه به معادن نباید صرفاً در قالب شعار و سخنرانی محدود بماند، بلکه این توجه باید در عمل نیز تجلی یابد.
سالهاست که بر روی پوسترها و بیلبوردها، با فونتی درشت، جملهای از رهبر معظم انقلاب را نقل میکنیم: «معدن باید جایگزین نفت شود.» اما سؤال اساسی این است که برای تحقق این راهبرد مهم، در عمل چه کردهایم؟
در سربرگ بسیاری از مکاتبات اداری، شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» درج میشود؛ اما محتوای همان نامهها گاه در تضاد کامل با این شعار است.
نخستین نکتهای که مایلم به آن اشاره کنم، تضادهای موجود میان وزارتخانهها و نهادهای دولتی است. سالهاست در محافل معدنی، کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید دارند که برای بهبود وضعیت معادن، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود و بخش معدن بهصورت مستقل فعالیت کند.
در همین راستا، پیشنهاد میکنم سازمان جهاد کشاورزی نیز به ساختار جدید اضافه شود و وزارتخانهای جامع با عنوان «وزارت صمج» (صنعت، معدن، جهاد کشاورزی) تشکیل شود.
ما بهعنوان بخش خصوصی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون موفق به برنده شدن در چهار مزایده قانونی برای بهرهبرداری از معادن شدهایم. طبق قانون، اگر معدنی دارای سوابق بهرهبرداری و مجوز معتبر باشد، نیازی به اخذ استعلام مجدد نیست. اما در فرآیند انتقال تعهدات، مراجعات به سازمانهای منابع طبیعی یا محیط زیست با پاسخ منفی همراه میشود و همین موضوع منجر به بلوکه شدن معادن میگردد.
در چنین مواردی، وزارت صمت میگوید ما صرفاً برای انتقال تعهدات معرفینامه صادر کردهایم؛ در مقابل، منابع طبیعی اعلام میکند که اظهارات وزیر صمت برای ما سندیت ندارد! این اختلافات و چالشهای دروندولتی، عملاً فعالیت بخش خصوصی را با اختلال مواجه کرده و دهها محدوده معدنی بهجای فعالسازی، درگیر بروکراسی پیچیده و سردرگمکننده شدهاند؛ تا جایی که برخی بهرهبرداران ناچار به انصراف میشوند.
دومین مانع جدی، بلوکهسازی معادن توسط شرکتهای وابسته به دولت است. برخی شرکتها با افتخار، آگهی مزایده معادن را برای ششمین بار منتشر میکنند. این در حالی است که اگر شرایط واگذاری شفاف و صحیح بود، چرا پنج مرتبه قبلی بدون نتیجه مانده است؟
در برخی موارد، با تغییر جزئی عنوان مزایده، فرآیند از ابتدا آغاز میشود و این روند ممکن است سالها ادامه یابد. چنین رویههایی به معنای قفل شدن سرمایه ملی، دلسردی سرمایهگذاران، و ایجاد مانع در مسیر تولید و اشتغال است.
در پایان، مراتب قدردانی خود را از تمامی فعالان سختکوش حوزه معدن اعلام میدارم؛ کسانی که با وجود تمام این موانع، با امید و پشتکار در پی راهاندازی کسبوکار، ایجاد اشتغال، و بهرهبرداری از منابع خدادادی هستند تا به بهبود کیفیت زندگی مردم کشورمان کمک کنند.
امید آنکه دعای خیر مردم و لطف پروردگار، یاور راهتان باشد.