انتخاب سخت وزارتخانه‌ها درمورد خاموشی‌ها؛ قطع برق صنایع یا خانه‌ها؟!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، در گرمای زودرس اردیبهشت، صدای خاموش شدن خطوط تولید در کارخانه‌های فولاد، سیمان و آلومینیوم از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. فقط یک پیامک کافی بود تا چرخ بسیاری از صنایع سنگین از حرکت بایستد؛ تصمیمی که حالا به موضوع اصلی جدال وزارت نیرو، صمت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

قطع برق صنایع برای تأمین برق بخش خانگی و عمومی، چالشی است که بار دیگر تعادل شکننده میان تولید و مصرف را به صدر اخبار بازگردانده؛ تصمیمی دوهفته‌ای که واکنش‌های تند وزارت صمت، انجمن‌های صنعتی و مقامات استانی را در پی داشته است. این قطع برق در پی آغاز زودهنگام گرمای تابستانی و افت شدید ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی اتفاق افتاده است.

درخواست توانیر: ۲ هفته همکاری صنایع بزرگ

ماجرا از جایی آغاز شد که مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد: «در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی تصمیم گرفته شد صنایع بزرگ به‌مدت حداکثر ۲هفته همکاری کنند تا برق مورد نیاز بخش‌های عمومی، ازجمله مراکز درمانی، خانگی، آموزشی و صنایع کوچک تأمین شود.»

او با اشاره به خشکسالی و کاهش شدید ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های آبی کشور افزود: «در سال‌جاری ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برقابی به حدود ۵۰ درصد سال گذشته رسیده و ناترازی تولید و مصرف برق زودتر از سال‌های گذشته خود را نشان داده است.» این اظهارات بلافاصله با واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان صنعتی، انجمن‌های صنفی و حتی اعضای دولت همراه شد.

واکنش تند وزیر صمت: نقض تفاهمنامه رسمی

در نخستین واکنش رسمی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به صراحت از تصمیم وزارت نیرو انتقاد کرد. او گفت: «درحالی‌که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت تولید تأکید داشته‌اند، این تصمیم در تضاد کامل با رویکرد تشویق سرمایه‌گذاری در تولید است. تعطیلی دوهفته‌ای صنایع فولاد، سیمان و آلومینیوم درواقع برهم زننده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.»

وزیر صمت تصریح کرد: این تصمیم بدون حضور نماینده این وزارتخانه گرفته شده و تفاهمنامه‌ای که اخیراً میان او و وزیر نیرو برای برنامه‌ریزی منظم و تفکیکی قطعی برق صنایع منعقد شده بود، نادیده گرفته شده است.

او توضیح داد: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند.

وزیر نیرو: تصمیم جمعی بوده است

در ادامه، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به کرمانشاه، در واکنش به حواشی ایجاد شده، عنوان کرد: «هرگونه تصمیم درباره قطع برق صنایع به‌صورت جمعی در کمیته‌های مربوطه اتخاذ می‌شود و دستگاه‌هایی، چون وزارت صمت، کشور، نفت و استانداران در آن دخیل هستند.»

او با تأکید بر شرایط کم‌بارانی و گرمای زودهنگام، کمبود انرژی را قابل پیش‌بینی دانست و افزود: «اگر شرایط بارندگی مانند سال‌های گذشته بود، شاید امسال با چنین ناترازی مواجه نمی‌شدیم. با این حال تلاش ما بر مدیریت مؤثر است.»

اعتراض گسترده در بخش خصوصی: تولید در خطر است

در سوی دیگر ماجرا، انجمن‌های صنفی و فعالان صنعتی نسبت به این تصمیم موضع‌گیری کرده‌اند. سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد ایران، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرد: «اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق در صنایع فولاد و سیمان در شرایط فعلی تبعات گسترده‌ای برای اشتغال، صادرات و بازار داخلی دارد. این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و تفاهمنامه‌ها را زیر پا گذاشته است.»

او با اشاره به خسارت‌های سال‌های گذشته گفت: «در ۴ سال اخیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید بر اثر محدودیت برق و گاز از دست رفته است.»

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان نیز خبر داده است که از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، پیامکی به مدیران کارخانه‌های سیمان ارسال شده مبنی بر قطع کامل برق از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به‌مدت ۱۵ روز. او این تصمیم را ضربه‌ای جدی به تولید سیمان و حفظ اشتغال دانسته است.

مدیرعامل فولاد مبارکه: قیمت برق ۲۸برابر شده است

از دیگر واکنش‌ها، اظهارات سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بود که گفت: «نرخ برق برای صنایع کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۲۸ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری این عدد به ۳۵ برابر برسد. در چنین شرایطی، قطعی برق یک تهدید جدی برای بقا و سودآوری شرکت‌هاست.»

او قطعی برق صنایع را نگران‌کننده توصیف کرد و نسبت به آثار آن بر بازار سرمایه و سود سهامداران هشدار داد.

استانداران هم معترض‌اند

حتی در سطح مدیریت استانی نیز صدا‌های معترض به گوش می‌رسد. بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد: «درصورت اجبار به محدودیت، بهتر است ادارات تعطیل شوند تا کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.» او ناترازی برق را ناشی از ناترازی مدیریتی دانست و خواستار رویکرد منصفانه‌تر در توزیع برق شد.

انکار وزیرکشور: هیچ صنعتی تعطیل نمی‌شود

در شرایطی که خبر قطع برق از سوی توانیر و وزارت نیرو تأیید شده بود، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست شورای اداری استان کرمان گفت: «تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و ما به‌دنبال توزیع عادلانه محدودیت‌ها هستیم. مدیریت مصرف باید در همه بخش‌ها اعم از صنایع، کشاورزی، خانگی و دولتی اعمال شود.»

او تصریح کرد که هدف، توزیع بار مصرف برق و عبور از پیک تابستانی بدون تعطیلی هیچ بخشی است و اظهار داشت: «اگر در یک بخش به روال سابق ادامه دهیم و فشار را فقط به بخش دیگر وارد کنیم، این عدالت نیست.»