انحلال این بانک پرحاشیه با ناترازی‌های فراروان / تکلیف مشتریان این بانک چه می‌شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، چند وقتی است کمپینی پیرامون تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور تشکیل شده است.یک سؤال اساسی پیش می‌آید و آن اینکه، روش حل‌وفصل چالش اساسی بانک آینده چگونه باید باشد. مرور دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی نشان می‌دهد در بین کارشناسان سه دیدگاه اصلی وجود دارد که البته دو دیدگاه اول و دوم را می‌توان به صورت مکمل اجرا کرد.

سناریوی اول، بازسازی یا اصلاح است. در این روش برآورد‌ها نشان می‌دهد با همه منابع و دارایی‌های منجمدی که بانک دارد، درنهایت به یک خط اعتباری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی نیاز خواهد بود. این روش قطعاً آثار پولی دارد، مدت زمان طولانی خواهد برد، می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی بزند، چراکه هر کسی می‌تواند ناترازی ایجاد کرده و درنهایت از جیب مردم ایران آن را جبران کند. ممکن است به واسطه زمان‌بری اصلاح، موانع و کارشکنی‌هایی رخ دهد و امکان‌پذیری نیز در آن مهم است.

فروض سناریوی اول، ۲۸۰ همت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی، ۷۰ همت افزایش سرمایه نقدی سهامدار، ۱۵۰ همت تبدیل بدهی بانک مرکزی به سهام، ۱۰۰ همت فروش اموال به غیر، انتقال ۳۴۰ همت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها و کاهش سود سپرده و خروج ۱۷۰ همت سپرده موضوعی است که در گزارش‌های کارشناسی به آن اشاره شده است.

سناریوی دوم، تیک‌آور کردن بانک (به دست گرفتن کنترل بانک) است. درواقع بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به واسطه اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه، ضربه مالی گسترده به نظام پولی و بانکی می‌تواند سهام بانک را بگیرد. برخی از کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم واقعاً کاری با بانک‌های بد کنیم، گزینه‌ای جز تیک‌آور کردن آنها نداریم. در این سناریو، بانک مرکزی این امکان را دارد دارایی سمی را جدا و قیمت‌گذاری کند. البته کارشناسان معتقدند بالاتر از همه اینها، تیک‌آور کردن یک سؤال سیاسی است. به عبارتی، همه این بانک‌های بد به کسانی سرویس می‌دهند که با اجرای تیک‌آور، عملاً دسترسی آنها به این سرویس رایگان و برداشت از جیب ملت ایران قطع خواهد شد. این موضوع یعنی سهامدار می‌تواند با ایجاد موانع قانونی، جلوی به دست گرفتن کامل کنترل بانک را از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگیرد تا آنان نتوانند اصلاحات واقعی را در این بانک انجام دهند.

سناریوی سوم، انحلال است که این روز‌ها یک کمپین رسانه‌ای نیز برای مطالبه آن شکل گرفته است. این سناریو، در برآورد اولیه گفته می‌شود به ۱۵۰ همت منابع دولتی یا خط اعتباری نیاز خواهد داشت. البته این عدد برای زمانی است که فروش ۱۰۰ همت از اموال بانک امکان‌پذیر باشد، اموالی که همچون بانک آینده، هتل لوکس روتانا و امثال آن، کسی جرئت خرید آنها را ندارد.

در سناریوی انحلال، چالش مدت زمان، چالش موانع و کارشکنی و ضربه به اعتبار بانک مرکزی را نخواهیم داشت و اتفاقاً در صورت موفقیت آن، این موضوع به اعتبار و اقتدار بانک مرکزی خواهد افزود. البته این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی (تسویه وجوه سپرده‌گذاران)، چالش نیروی انسانی فعلی بانک و چالش سهامداران خرد را در پی داشته باشد. در سناریوی انحلال، فروض لغو مجوز بانک، فروش ۱۰۰ همت از اموال، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها، تبدیل سهامداران خرد غیرمرتبط به قیمت تابلو به سپرده، عدم تحمیل زیان به هیچ یک از سپرده‌ها و انتقال سپرده‌ها و تسهیلات (به استثنای تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد) به بانک‌های دیگر یا ایجاد بانک انتقالی و اختصاص خط اعتباری ازجمله پیشنهاد‌های برخی از پژوهش‌های کارشناسی است. درمجموع، باید توجه داشت ضروری است همه این اقدامات با حفظ آرامش، بدون سروصدا‌های رسانه‌ای و با رعایت همه جوانب و ابعاد فنی انجام شود تا کمترین تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد.