هشدار گوگل درباره فروپاشی اعتماد عمومی در صورت اجرای دستور وزارت دادگستری

به گزارش اقتصادآنلاین، در جدیدترین جلسه دادگاه پرونده انحصارطلبی گوگل، «الیزابت رید»، رئیس بخش جستجوی این شرکت، در واکنش به پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا مبنی‌بر اشتراک‌گذاری داده‌های جست‌و‌جو با رقبا، به‌شدت از این طرح انتقاد کرد و آن را عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی نسبت به گوگل دانست.

طبق گزارش وب‌سایت The Verge، وزارت دادگستری در جلسات پیشین پیشنهاد داده بود گوگل باید برخی از داده‌های کلیدی مربوط به موتور جستجوی خود را با شرکت‌های رقیب به اشتراک بگذارد؛ اقدامی که به باور این نهاد، می‌تواند به بازگرداندن رقابت به بازار جست‌و‌جو و کاهش سلطه گوگل کمک کند. با این حال، رید استدلال می‌کند که چنین اقدامی می‌تواند تبعات سنگینی برای امنیت داده‌ها و احساس امنیت کاربران به همراه داشته باشد.

او در دادگاه گفت: «اگر این داده‌ها را به رقیبی واجد شرایط تحویل بدهیم، دیگر نمی‌توانیم از آنها محافظت کنیم.» رید همچنین هشدار داد که استارتاپ‌هایی که تا پیش از این به دلیل پایگاه کاربری کوچک‌تر کمتر مورد هدف حملات سایبری بودند، در صورت دسترسی به داده‌های عظیم جست‌و‌جو ممکن است به طعمه‌های جدید هکر‌ها تبدیل شوند.

به گفته او، گوگل با انبوهی از سؤالات شخصی و خصوصی کاربران مواجه است؛ سؤالاتی که افراد حتی از مطرح‌کردن آنها با نزدیک‌ترین دوستان خود نیز پرهیز می‌کنند. رید هشدار داد اگر کاربران احساس کنند که داده‌های آنها ممکن است به دست شرکت‌های دیگر بیفتد، ممکن است تصمیم بگیرند که به‌کلی از خدمات گوگل استفاده نکنند یا از جستجوی موضوعات خاص پرهیز کنند.

گوگل همچنین نگران آن است که دسترسی رقبا به داده‌های حساس جست‌و‌جو، مسیر سوءاستفاده و حتی «مهندسی معکوس» الگوریتم‌های رتبه‌بندی نتایج را برای آنها باز کند. رید در این باره گفت: «این می‌تواند به اسپمر‌ها و رقبا اجازه دهد تا سیستم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که نتایج جستجوی گوگل را دستکاری کرده و اطلاعات نادرست را در نتایج نمایش دهند.»

او همچنین به سخنان «ساندار پیچای»، مدیرعامل گوگل، در هفته گذشته اشاره کرد که گفته بود این فرآیند گوگل را وارد یک بازی پیچیده‌تر و پرمخاطره‌تر از همیشه با سوءاستفاده‌گران خواهد کرد؛ بازی‌ای که در آن، دست گوگل برای مقابله تا حد زیادی بسته خواهد بود.

در سوی مقابل، وزارت دادگستری آمریکا موضع متفاوتی دارد. این نهاد معتقد است که گوگل در حال اغراق‌گویی درباره خطرات اشتراک‌گذاری داده‌هاست و تأکید می‌کند همه پیشنهاداتش برای بازگرداندن رقابت واقعی به بازار جست‌و‌جو ضروری است. برای تقویت این دیدگاه، وزارت دادگستری یک متخصص حریم خصوصی را به دادگاه فراخواند که شهادت داد می‌توان داده‌های جست‌و‌جو را با رعایت الزامات فنی و حفاظتی، به‌صورت ایمن با رقبا به اشتراک گذاشت.

الیزابت رید در بخشی دیگر از شهادتش، نگرانی دیگری را مطرح کرد: در صورت اجرای پیشنهادات وزارت دادگستری، مهندسان گوگل ناچار خواهند شد بخش زیادی از توان خود را صرف انطباق با الزامات قانونی کنند، به‌جای آنکه روی نوآوری و بهبود تجربه جست‌و‌جو تمرکز داشته باشند. او گفت: «بیش از ۲۰ درصد از نیروی مهندسی بخش جست‌و‌جو باید روی اجرای این الزامات وقت بگذارند، و این برای آینده محصول ما یک چالش جدی خواهد بود.»

پرونده گوگل حالا به نقطه حساسی رسیده است؛ از یک‌سو دولت آمریکا با هدف شکستن انحصار در بازار جست‌و‌جو فشار می‌آورد و از سوی دیگر گوگل تلاش می‌کند این فشار‌ها را تهدیدی برای امنیت، اعتماد عمومی و نوآوری نشان دهد. آینده رقابت در بازار موتور‌های جست‌و‌جو، حالا بیش از همیشه به تصمیم دادگاه و تفسیر آن از مفهوم «عدالت رقابتی» وابسته است.